به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «حسن روحانی » پیوست حکم انتصاب آذری جهرمی را ابلاغ کرد و در آن آمده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه­هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.

این دولت باید بتواند در دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش­های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. 

محدودیت منابع و سایر محدودیت­های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می­کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه کنید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌ بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت­های عمومی در پیوست مذکور چنین عنوان شده است:ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امورلحاظ شود.

شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم­گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصاب ها اعمال شود .

«منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه­های مرتبط با حقوق عمومی ملاک قرارداده شود.

توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه­ریزی­ها و سیاستگذاریها واولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی جدی گرفته شود.

توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده­مند کردن حوزه‌های انحصاری واعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت در دستور کار قرارداده شود.

به ‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری جدی گرفته شود.

اولویت­های تخصصی نیز چنین قید شده است:ایجاد تحول در اشتغالزایی کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرارداده شود.

توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدام های مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه‌ ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه و مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک پیگیری شود.

تنظیم مقررات‌ مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه ‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدی گرفته شود.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می ­شوند در دستورکار باشد.

بهبود و توسعه همکاری­های بین ­المللی با شرکت­های پیشروی خارجی و الزام شرکت­های خارجی فعال در کشور به راه ­اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه­های تحقیق و توسعه در کشورپیگیری شود.