ناصر موسوی لارگانی در خصوص  مشکل کمبود سرمایه بانکها به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: عدم وجود سرمایه لازم در بانکها باعث شده است آنها نتوانند به رسالت بانکداری خود عمل کنند. همواره در لایحه بودجه سالهای ۹۵ و ۹۶ درخواست افزایش سرمایه بانکها مطرح بوده اما متاسفانه یا رای نیاورده یا مقدار مورد نیاز به تصویب نرسیده است.

وی افزود: شرط افزودن سرمایه بانکها این است که به شکل تهاتر نباشد. زیرا تهاتر دردی را دوا نمی کند. در همین رابطه قانونی در مورد فروش شرکت های اقماری بانکها به تصویب رسید که به آن عمل نشد. به این شکل که بانک ها کارخانجاتی که در اختیارشان بود را بفروشند تا سرمایه قابل توجهی آزاد شود و در بخش تولید و اشتغال قرار گیرد.

قیمت گذاری اموال موسسات مالی، عادلانه نیست

عضو کیمسیون اقتصادی مجلس در خصوص انتقال دارایی های موسسات مالی دارای مشکل به برخی بانکها به بعضا تحت عنوان دارایی های سمی از انها یاد می شود اظهار داشت: این موسسات دارای سرمایه هستند برای مثال من دو مورد را در خصوص موسسه ثامن الحجج در اصفهان بررسی کردم. اما قیمت هایی که برای فروش اموال این موسسه اعلام شد عادلانه نبود تا جوابگوی نیاز سپرده گذاران و تعهداتی که بانک پارسیان آن را پذیرفته بود باشد. لذا انتقال تعهدات موسسات مالی به این صورت که قیمت گذاری های اموال آنها درست نباشد هم مشکلی را حل نخواهد کرد. 

نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مورد استفاده از اوراق خزانه اسلامی برای افزایش سرمایه بانکها گفت: انتشار اوراق تا امروز نه تنها مشکلات کشور را کاهش نداده بلکه بیشتر هم کرده است. ما هر ساله اوراقی با سود 15  الی 20 درصد می فروشیم که سال بعد دولت باید اصل اوراق را به اضافه سود برگرداند و این به معنای افزایش تعهدات مالی دولت خواهد بود. لذا انتشار اوراق نه برای بانکها و نه بوجه عمرانی و پرداخت بدهی دولت به بانکها، بیمه ها و تامین اجتماعی راهگشا نیست. 

موسوی لارگانی در ادامه بهترین راهکار افزایش سرمایه بانکها را علاوه بر فروش اموال در دست خود بانکها در ارائه لوایح حمایتی دولت دانست و افزود: وقتی دولت طرحی را در این خصوص به مجلس ارائه دهد به دلیل پشتوانه مالی که در بانک مرکزی دارد، اشکال قانونی پیدا نمی کند اما اگر نمایندگان مجلس بخواهند در این رابطه وارد میدان شوند، به دلیل ایجاد تعهد مالی برای دولت، اشکال قانون اساسی پیدا می کند.