اختصاصی خبرگزاری موج؛
متن کامل شکایت جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی منتشر شد
متن کامل شکایت جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که تسلیم کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب شده منتشر شد.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری موج، به دنبال اظهارات حجت الاسلام والمسلمین رحمت الله بیگدلی عضو ارشد حزب اعتماد ملی مبنی بر اینکه سه شکایت از الیاس حضرتی و تیم همراه وی در کمیسیون ماده ده احزاب، دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است، خبرگزاری موج متن کامل این شکوایه که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، را برای نخستین بار منتشر می کند.
متن شکایت فوق به شرح زیر است:
اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
با سلام و ادای احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای تمام خدمتگزاران صدیق جمهوری اسلامی، احتراما به‌استحضار می‌رساند که چه در جربان کنگره چهارم خرداد و چه در کنگره ششم مهرماه ۱۳۹۷ حزب اعتماد ملی تخلفات گسترده و اقدامات غیرقانونی وسیعی از سوی برخی اعضای این حزب روی داده که در تعارض با سلامت این دو کنگره میباشد و وقوع حتی یک مورد از آن تخلفات موجب ابطال تصمیمات متخذه در صورت اتخاذ هرگونه تصمیمی خواهد بود که با کمال تأسف چشم‌پوشی مقامات مسؤول در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ از این تخلفات و اقدامات غیرقانونی زمینه‌ساز بروز اختلافات جدی و مشکلات زیادی برای اعضای این حزب در سراسر کشور شده است. از این‌رو ما امضاکنندگان ذیل این لایحه به‌صورت مبسوط، دقیق و مستند، تخلفات و رفتارهای غیرقانونی و مغایر با اساسنامه و قانون احزابِ این افراد (تیم کودتا) با مدیریت آقای الیاس حضرتی را در کنگره ۰۴/۰۳/۹۷ و کنگره ۰۶/۰۷/۹۷ به‌شرح ذیل به‌استحضار می‌رسانیم و خواستار رسیدگی قانونی به‌این تخلفات هستیم.
قبل از هر چیز لازم می‌دانیم بدین‌وسیله معروض داریم گزارش تیم کودتا که تحت عنوان صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حزب اعتماد ملی در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۷ به کمیسیون محترم ماده ۱۰ تقدیم شده، به دلایل ذیل سر تا پا کذب محض و فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است و جای تأسف است که چرا کمیسیون ماده ۱۰ از کنار این همه تخلفات فاحش عبور و ضمن تأیید بخشی از این گزارش اجازه برگزاری کنگره ۰۶/۰۷/۹۷ را داده است؟!
البته بعد از کنگره چهارم خرداد ما بارها از مسؤولان امر خواستیم که قبل از تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و صدور رأی، ما را در جریان گزارش تیم کودتا بگذارند تا ما اسناد کذب ادعاهای آنان را در اختیار کمیسیون بگذاریم و یا حداقل اجازه دهند طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حضور یابند تا کسی نتواند با ارائه گزارش کذب، اعضای محترم کمیسیون ماده ده را بفریبد، اما متاسفانه به هیچ‌یک از این دو خواسته ما وقعی گذاشته نشد و کمیسیون براساس گزارش کذب تیم کودتا وارد رسیدگی شد!
تخلفات گسترده تیم کودتا در مجمع مورخ ۰۴/۰۳/۹۷ که بسترساز تخلفات گسترده در کنگره مورخ ۰۶/۰۷/۹۷ شده است
۱. افرادی که تحت عنوان هیأت‌رئیسه، ذیل صورت‌جلسه کنگره مورخ ۰۴/۰۳/۹۷ را امضا کرده‌اند، عضو مجمع عمومی حزب اعتماد ملی نبوده‌اند؛ زیرا اعضای مجمع عمومی طبق ماده ۱۳ اساسنامه تعریف و احصا گردیده‌اند. در ماده ۱۳ به صراحت آمده است: «ماده۱۳. اعضای کنگره: "اعضای کنگره عبارتند از: اعضای شورای مرکزی، دبیران مناطق و شعب، نمایندگان دفاتر، کمیته‌ها، شاخه‌ها و بازرسان."»
حال از حضرات اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب که اقدام به تأیید بخشی از گزارش این هیأت‌رئیسه موهوم کرده‌اند انتظار می‌رود که ضمن بررسی مشخص کنند که اعضای این هیأت‌رئیسه موهوم عضو کدام‌یک از ارکان حزب اعتماد ملی، یعنی «اعضای شورای مرکزی، دبیران مناطق و شعب، نمایندگان دفاتر، کمیته‌ها، شاخه‌ها و بازرسان.» بوده‌اند؟! مضاف بر اینکه دو نفر از آنان یعنی آقایان ابوالفضل کزازی و کامران زارعیان، عضو شورای مرکزی دو حزب دیگر، یعنی حزب ندای ایرانیان و حزب هدی بوده‌اند. بر این اساس هیچ‌یک از چهار نفری که ذیل گزارش کنگره مورخ ۰۴/۰۳/۹۷ حزب اعتماد ملی را امضا کرده‌اند صلاحیت عضویت در هیأت‌رئیسه مجمع عمومی را نداشته‌اند. با توجه به آنچه که عرض شد، این افراد حتی اگر منتخب اعضای کنگره هم بودند، انتخابشان غیرقانونی و مغایر اساسنامه و کل تصمیمات متخذه در صورت اتخاذ تصمیمات خاصی باطل بود و حال اینکه اساسا این افراد منتخب اعضای کنگره نبوده‌اند که در بند ۲ به این موضوع اشاره خواهد شد.
۲. بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه برگزاری کنگره‌های حزب اعتماد ملی هیأت‌رئیسه دائم کنگره شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب‌رئیس و دو نفر منشی باید از میان اعضای کنگره و با رأی مخفی و ورقه و پس از اعلام کسانی که شخصا نامزدی خویش را ابراز داشته و یا پس از معرفی توسط سایر حاضران و اعلام موافقت آن‌ها و ثبت نامشان به‌صورت حروف الفبا و معرفی آنان و بیان خلاصه‌ای از سوابق تحصیلی، شغلی و جایگاه حزبی آنان و ... انتخاب شوند. و حال اینکه هیچ انتخابی در باره این افراد در کنگره مورخ ۰۴/۰۳/۹۷ حزب اعتماد ملی صورت نگرفته و صدها نفر شاهد بر این معنی وجود دارد و فیلم کامل کنگره نیز مؤید این مطلب است و نماینده وزارت کشور نیز در کنگره مزبور به این موضوع اعتراض کرد! به‌همین دلیل در صورت‌جلسه تقدیمی تیم کودتا به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مشخص نکرده‌اند که سمت افراد در هیأت‌رئیسه چه بوده است؛ زیرا اساسا آنان منتخب اعضای کنگره نبوده‌اند که برای سمتی انتخاب شده باشند!
۳. جالب اینکه امضای یکی از افراد نامبرده در متن صورت‌جلسه به عنوان اعضای هیأت‌رئیسه موهوم در زیر صورت‌جلسه وجود ندارد و همین امر حاکی از این است که این گزارشِ موهوم و دروغ با عجله و صرفا برای فریب کمیسیون ماده ۱۰ تنظیم شده است!
۴. طبق ماده ۱۶ اساسنامه حزب اعتماد ملی اتخاذ هرگونه تصمیمی در باره تفسیر و تغییر اساسنامه باید در کنگره فوق‌العاده انجام شود و تغییر اساسنامه و مرامنامه، قابل طرح در کنگره عادی نمیباشد و تجمیع کنگره عادی و فوق‌العاده آن‌چنان که در گزارش موهوم مذکور آمده در تناقض آشکار با ماده ۸۳ قانون تجارت و ماده ۱۶ اساسنامه حزب اعتماد ملی میباشد. این در حالی است که در گزارش موهوم مذکور صریحا بر تجمیع مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده، آن هم در یک ساعت تصریح شده است که همین نکته در صورت درست بودنِ همه مسائل دیگر برای ابطال کل تصمیمات متخذه در کنگره در صورت اتخاذ تصمیم کافی است!.
۵. در صورت‌جلسه موهوم آمده است که بعد از استقرار هیأت‌رئیسه در جایگاه «ابتدا سخنرانان به ایراد سخن پرداخته سپس گزارش مالی بازرس قرائت و تراز مالی حزب به تصویب رسید و همچنین دستورات ذیل با اکثریت آرای حاضران به تصویب رسید؛
۱. اساسنامه پیشنهادی مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۷ تصویب شد. ۲. مرامنامه پیشنهادی مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۷ تصویب شد. ۳. اعضای شورای مرکزی سابق به لحاظ اتمام وقت مقرر و عدم امکان رأی‌گیری با ورقه با قیام و قعود و با اکثریت آرا ابقا گردیدند. نشست مجمع عمومی و فوق‌العاده حزب اعتماد ملی رأس ساعت ۲۰:۳۰ به اتمام رسید.»
اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب
بدون تردید، کل مطالب این صورت‌جلسه موهوم به دلایل ذیل کذب محض است:
الف. همان‌طور که عرض شد هیچ‌گونه رأی‌گیری و انتخابی در باره این افراد انجام نشده است و صدها نفر شاهد این واقعیت بوده‌اند و نماینده وزارت کشور نیز شاهد بر این تخلف آشکار بوده است که هیچ‌گونه رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه انجام نشده و به‌همین دلیل است که در کنار اسامی امضاکننده‌ی صورت‌جلسه، سمت‌های آنان درج نشده است. فیلم کامل جلسه هم حاکی از این است که هیچ انتخابی در این زمینه صورت نگرفته است.
ب. ادعای اینکه «پس از قرار گرفتن غیرقانونی این افراد در جایگاه، سخنرانان به‌ایراد سخنرانی پرداختند.»، کذب محض است؛ زیرا حضور این افراد بدون انتخاب اعضای کنگره موجب تشنج و درگیری شد و احدی پس از آن سخنرانی نداشت و کل جلسه به‌درگیری سپری شد. صدها نفر شاهد کذب بودن این ادعا هستند و فیلم کامل جلسه نیز بر کذب بودن این ادعا دلالت دارد!
ج. ادعا شده است: «سپس گزارش مالی بازرس قرائت و تراز مالی حزب به‌تصویب رسید.» این ادعا نیز کذب محض است؛ زیرا هیچ گزارشی از سوی بازرس در کنگره قرائت نشده است و بر کذب بودن این ادعا دلایل مستندی مانند گزارش بازرس قانونی حزب به کمیسیون ماده ۱۰ و صدها نفر شاهد و فیلم کامل کنگره وجود دارد. بازرس حزب در گزارش خود تصریح کرده است که با توجه به ایجاد درگیری توسط تیم کودتا اساسا اجازه قرائت گزارش به بازرس داده نشده و هیچ گزارشی نه در کنگره چهارم خرداد و نه در کنگره ششم مهرماه توسط بازرس قانونی حزب قرائت نشده است. این در حالی است که طبق اساسنامه ارائه گزارش بازرس از شرایط صحت برگزاری کنگره است!
بقیه سه مورد دیگر نیز کذب محض است؛ زیرا با توجه به ایجاد درگیری توسط تیم کودتا اساسا اساسنامه و مرامنامه‌ای در کنگره قرائت نشده است که اعضای کنگره به آن رأی بدهند یا ندهند! مضاف بر اینکه اکثریت افراد حاضر در سالن عضو حزب و مجمع عمومی نبودند و از کارکنان شهرداری تهران و ... بودند که علی‌رغم درخواست‌های مکرر طرفداران اجرای قانون و اساسنامه از سالن بیرون نمی‌رفتند تا بتوان جلسه را به‌صورت قانونی اداره کرد. بنابر این ادعای اینکه اساسنامه و مرامنامه پیشنهادی به تصویب مجمع عمومی رسیده است، کذب محض است و تأیید این نکته توسط کمیسیون محترم ماده ۱۰ قانون احزاب نیز فاقد وجاهت قانونی و تاسف‌بار است و با یک مراجعه اجمالی به فیلم کنگره و شهادت صدها نفر می‌توان این نکته را ثابت کرد.
مضاف بر اینکه همان‌طور که در بند ۴ آمد: «طبق ماده ۱۶ اساسنامه حزب اعتماد ملی اتخاذ هرگونه تصمیمی در باره تفسیر و تغییر اساسنامه باید در کنگره فوق‌العاده انجام شود و تغییر اساسنامه و مرامنامه، قابل طرح در کنگره عادی نمیباشد؛ زیرا هرگونه تعییری باید در مجمع اطلاع‌رسانی و پس از استماع سخنان موافق و مخالف و بررسی پیشنهادات در باره آن رای‌گیری شود که هیچ‌یک از این موارد انجام نشده است. تجمیع کنگره عادی و فوق‌العاده هم آن‌چنان که در گزارش موهوم مذکور بر انجام آن تصریح شده در تعارض آشکار با ماده ۸۳ قانون تجارت و ماده ۱۶ اساسنامه حزب اعتماد ملی میباشد. این در حالی است که در گزارش موهوم مذکور صریحا بر تجمیع مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده، آن هم در یک ساعت تصریح شده است که همین نکته در صورت درست بودن همه مسائل دیگر برای ابطال کل تصمیمات متخذه در کنگره در صورت اتخاذ تصمیم کافی است و حال اینکه به‌خاطر ایجاد درگیری توسط تیم کودتا هیچ تصمیمی در کنگره چهارم خرداد اتخاذ نشد!»
باطل بودن بند سوم گزارش موهوم یعنی ابقای اعضای شورای مرکزی با قیام و قعود اکثریتی که عضو کنگره نبوده‌اند و آقای حضرتی بعد از کنگره در مصاحبه مطبوعاتی خود بر انجام عمدی آن تصریح کرد برخلاف ماده ۱۶ اساسنامه و اظهر من‌الشمس است و نیاز به استدلال و ربطی به کمبود وقت ندارد که در صورت جلسه موهوم برای فریب کمیسیون ماده ۱۰ آن‌گونه اعلام شده است!
پس با توجه به آنچه که ذکر شد هیچ‌گونه تصمیم قانونی نه در باره اساسنامه و مرامنامه و نه انتخاب اعضای شورای مرکزی در کنگره مورخ ۰۴/۰۳/۹۷ گرفته نشده است.
۶. اساسا اکثر قاطع افرادی که در سالن بودند عضو حزب اعتماد ملی و کنگره نبودند و باید بیرون می‌رفتند تا هیأترییسه قانونی انتخاب و در باره دستورات جلسه از جمله تغییرات اساسنامه و مرامنامه تصمیم‌گیری می‌شد، ولی این افراد که به‌صورت سازماندهی‌شده توسط آقای حضرتی و امینی و تیم آنان برای حمایت از آنان آورده شده بودند بیرون نرفتند و با به‌هم زدن نظم کنگره تشنج ایجاد کردند تا از انتخاب هیأترییسه قانونی و برگزاری انتخابات بر اساس اساسنامه جلوگیری کنند که این کار را هم کردند!
۷. ماده ۲۵۷ قانون تجارت مقرر کرده است: «رئیس و اعضای هیات‌رئیسه [و دست‌اندرکاران] هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام [و در احزاب و موسسات، اعضا] را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.»
منظور قانونگذار از وضع این قانون این بوده است که صاحبان سهام [و در احزاب و موسسات، اعضا] بتوانند کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم [و یا عضویت] را اجرا کنند.
بدیهی است اگر عمل اداره‌کنندگان جلسات مشمول یکی از جرایم عام باشد، مطابق قواعد عام جزایی مجازات خواهند شد؛ مانند وقتی که اعضای هیات‌رئیسه [و دست‌اندرکاران مجمع عمومی]، صورت جلسه را برخلاف واقع، یا اعضای هیات‌‌مدیره و شورای مرکزی، صورت حاضران را برخلاف حقیقت تنظیم کنند.
براین اساس هیأترییسه موهوم و و دست‌اندرکاران همراه آنان در کنگره چهارم خرداد ۱۳۹۷ به دلیل عدم رعایت نظامات حزبی و مقررات و قانون تجارت و اساسنامه و آیین‌نامه برگزاری کنگره‌های حزب اعتماد ملی طبق ماده ۲۵۷ مستحق مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ قانون تجارت میباشند، نه اینکه گزارش کذب آنان مبنای تصمیم نادرست کمیسیون محترم ماده ۱۰ احزاب در تایید ادعای موهوم تصویب تغییرات اساسنامه و مرامنامه قرار بگیرد و با دادن مجوز برگزاری کنگره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۷ به تیم متخلف کودتا زمینه اختلافات شدید و ایراد ضرر و زیان برای اعضای حزب در سراسر کشور را فراهم آورد و در واقع به منزله یار دوازدهم تیم کودتا عمل کند!
۸. در همه این موارد تصمیمات مجمع عمومی در صورت اتخاذ هر تصمیمی به‌حکم ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است و طبق ماده ۲۵۷ قانون تجارت: «رئیس و اعضای هیات‌رئیسه [و دست‌اندرکاران] هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام [و در احزاب و موسسات، اعضا] را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.» بیش‌ترین موارد بطلان و مجازات متخلفان در عمل، مواردی است که در قانون تجارت بدین شرح پیش‌بینی شده است: «عدم رعایت مقررات راجع به اکثریت‌های لازم برای رأی‌گیری یا حد نصاب جلسه، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به‌‌تعیین مدیر و بازرس، و سرانجام عدم رعایت مقررات راجع به‌دعوت از صاحبان سهم و انتخاب هیات‌رییسه قانونی برای مجمع عمومی و تخلف از مقررات رای‌گیری و موارد مشابه.» که بسیاری از تخلفات مذکور در کنگره ۴ خردادماه ۱۳۹۷ حزب اعتماد ملی روی داده است!
تخلفات گسترده در مقدمات و برگزاری کنگره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۷
بعد از پایان کنگره مورخ ۰۴/۰۳/۹۷ تیم کودتا در راستای اتمام کودتای خویش دست به‌اقدامات غیرقانونی و مغایر اساسنامه خود به‌شرح ذیل زد:
۱. ابتدا صورت‌جلسه‌ای سراسر کذب را تهیه و به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه کرد و متأسفانه کمیسیون محترم ماده ۱۰ نیز بدون بررسی لازم آن را مبنای رأی خویش قرار داد و اعلام کرد که تصویب تغییرات اساسنامه و مرامنامه را پذیرفته است و بر این اساس مجوز برگزاری کنگره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۷ را به تیم متخلف کودتا داد. کذب بودن کلیه ادعاهای مطرح در صورت‌جلسه مزبور از جمله ادعای تصویب تغییرات اساسنامه و مرامنامه به تفصیل در این لایحه آمده است.
۲. پس از تخلفات گسترده و به‌هم زدن مجمع عمومی و ممانعت از برگزاری قانونی آن، آقای الیاس حضرتی و تیم کودتا که می‌دانستند این مجمع عمومی باطل است و تایید نخواهد شد و به‌زودی مجبور به برگزاری مجدد کنگره خواهند بود در اقدامی کودتاگونه بلافاصله با تکیه بر تقسیم پست‌های شهرداری تهران بین عدهای و دادن وعده به عدهای دیگر و دعوت از کسانی که بعضا عضو شورای مرکزی نبودند و بعضی هم که سال‌ها بود مستعفی محسوب می‌شدند دست به‌تغییر کلیه ارکان و مسؤولان حزبی زدند و مسؤولان دفاتر، شاخه‌ها و کمیته‌ها را تغییر دادند و به‌صورت فله‌ای ۱۰ شاخه و کمیته جدید و موهوم تاسیس کردند تا بتوانند افرادی غیرحزبی را وارد کنگره بعدی و مجمع عمومی آتی را فتح و اعضای دیگر را حذف کنند!
این در حالی است که کلیه این اقدامات پس از مجمع عمومی برخلاف قانون و اساسنامه میباشد.
مطابق ماده ۱۳۶ لایحه قانون تجارت: «در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید «مدیران سابق» کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن خواهند بود…»
این ماده صراحت دارد که در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق صرفا کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن خواهند بود، و حق اقدامات کودتاگونه ندارند.
حزب اعتماد ملی هم با پایان مدت ماموریت اعضای شورای مرکزی بالاخص با ورود به مجمع عمومی پایان مدت ماموریت مدیران سابق خود را اعلام کرده بود.
شایان تامل است که طبق قانون، مدیریت مدیران پس از پایان دوره مدیریت، مدیریت واقعی نیست و نمی‌‌توان آنان را مدیر واقعی با تمام اختیارات دانست.
به‌همین لحاظ ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصطلاح «مدیران سابق» را در مورد مدیرانی که مدت تصدی آن‌ها منقضی شده است به‌کار برده است.
بنابراین در پایان مدت مدیریت یا مدتی که در اساسنامه قید شده است بُعد قراردادی تصدی مدیران منتخب خاتمه یافته است و آن‌ها مدیران سابق شرکت میباشند.
از فحوای ماده ۱۳۶ لایحه قانون تجارت می‌توان درک کرد که هدف قانونگذار از وضع این مقرره تعطیل نشدن فعالیت اقتصادی شرکت و احزاب و موسسات به واسطه پایان دوره مدیران بوده است.
علاوه بر این، قانونگذار خواسته است مدیران به واسطه پایان دوره مدیریت از دعوت به‌مجمع عمومی برای انتخاب مدیران جدید سرباز نزنند. لذا در قسمت دوم ماده ۱۳۶ مقرر می‌‌دارد:
«هرگاه مراجع موظف به‌دعوت مجمع عمومی، به‌وظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت به مجمع عمومی عادی را برای‌انتخاب مدیران تقاضا نماید.»
روشن است که در موضع تردید باید به‌قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن در وکالت، «اداره کردن امور و اموال موکل» با تصرف صرفا اداری است، نه شخم زدن حزب و شرکت و موسسه برای کودتا در آن.(ماده ۶۶۱ قانون مدنی)
اصل عدم ولایت نیز دلیل متقنی بر تفسیر مضیق اختیارات «مدیران سابق» و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری و کودتا توسط آنان میباشد.
همچنین ماده ۱۳۶قانون تجارت نیز فقط به‌تداوم «مسؤولیت» امور تصریح کرده است و هیچ اشاره‌‌ای به‌تداوم «اختیارات» ندارد.
ممکن است گفته شود که مسؤولیت و اختیار، دو روی یک سکه هستند و کسی که مسؤولیت دارد اختیار نیز دارد، اما در بطلان این سخن تردیدی نیست؛ چرا که شخص نسبت به‌مال دیگری که در ید او قرار می‌‌گیرد مسؤولیت دارد، اما هیچ اختیاری نسبت به‌آن ندارد!
علاوه بر این، سایر مفاد ماده ۱۳۶ نیز مؤیدی برای این نظر است؛ زیرا قسمت اخیر ماده ۱۳۶ بیان می‌‌دارد:
«... هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به‌وظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت به‌مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.»
گویی حکم عام مندرج در قسمت اول ماده ۱۳۶، ناظر به‌اموری از قبیل دعوت به‌مجمع عمومی است، نه تصمیمات عمده و تصرفات مالکانه و عزل و نصب مدیران و اتخاذ مشی استبدادی و اقدام به کودتا و تصفیه شرکت و حزب و موسسه و ...!
باید توجه داشت که عبارت «اداره» شرکت در ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. در کنار «امور شرکت» به‌کار رفته و در این ماده مترادف با یکدیگر هستند.
لذا «اداره شرکت» توسط مدیران سابق فقط ناظر به‌اداره امور جاری میباشد و به‌معنای اداره کلی شرکت، آن‌چنان که در ماده ۱۱۸ قانون تجارت قید شده است، نمیباشد.
لذا تردیدی نیست که مدیران پس از اتمام دوره مدیریت خویش بالاخص پس از ورود به مجمع عمومی و ناتمام ماندن آن به هر دلیلی دیگر اختیارات و صلاحیت عام مندرج در ماده ۱۱۸ قانون تجارت را ندارند و صرفاً «مسؤول» امور جاری شرکت و حزب و مؤسسه و ... میباشند و حق عزل و نصب و تصرفات مالکانه را ندارند!
ماجرای تخلفات گسترده در حزب اعتماد ملی را نیز بعد از پایان دوره مدیریت و کنگره اخیر اگر بخواهیم براساس قانون تجارت تصحیح و ده‌ها خلاف حضرات را توجیه کنیم، بدین منوال است که اولا کسانی که برخلاف نامه صریح دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب که قبل از کنگره تسلیم آقای حضرتی شده بود با تخلف از ماده ۱۷ اساسنامه و تلاش برای قیام و قعود مانع برگزاری انتخابات شدند باید طبق ماده ۲۵۷ قانون تجارت در مرجع قضایی پاسخگو باشند و به مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم شوند!
ثانیا مسؤولیت مسؤولان حزب فقط در حیطه تلاش برای برگزاری کنگره حزب خواهد بود و اختیارات و صلاحیتی برای عزل و انتخاب و انتصاب افراد برای مدت دو سال و بسترسازی برای کودتا در کنگره آتی را ندارند و همه این اقدامات جرم و قابل تعقیب در محاکم قضایی است!
البته آقای سرمست دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مصاحبه خود با رسانه‌ها اعلام کرده بود که عزل و نصب‌های تیم کودتا در فاصله بین دو کنگره مورد تایید کمیسیون و وزارت کشور نیست، اما متاسفانه در مقام عمل در قبال این عزل و نصب‌ها سکوت و اجازه‌ی کودتا به تیم کودتا داده شد!
این در حالی است که طبق اعتراف آقای الیاس حضرتی تخلف منجر به ابطال کنگره توسط ایشان و تیم همراهشان به‌صورت عمدی انجام شده و ایشان با علم به اینکه هنوز پرونده کنگره در کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب مطرح و کنگره تایید نشده، پس از تخلفات منجر به ابطال کنگره، اقدام به تصفیه حزب و عزل و نصب گسترده و تغییر کلیه مدیران برای کودتا در کنگره بعدی کرده است.
۳. تیم کودتا پس از حذف کلیه مسؤولان شاخه‌ها و کمیته‌ها و تشکیل ۱۰ کمیته و شاخه جدید به‌صورت فله‌ای زمینه حضور بسیاری از اعضای حزب اعتماد ملی در کنگره را منتفی کرد و زمینه حضور کسانی را فراهم آورد که حتی یک روز عضو حزب اعتماد ملی نبوده‌اند و حال اینکه همان‌طور که در بند یک تخلفات مربوط به کنگره چهارم خرداد آمد، اساسنامه حزب اعتماد ملی در ماده ۱۳ اعضای کنگره را بدین شرح مشخص کرده است: «اعضای کنگره عبارتند از: اعضای شورای مرکزی، دبیران مناطق و شعب، نمایندگان دفاتر، کمیته‌ها، شاخه‌ها و بازرسان.» تیم کودتا با این کار خود حداقل ۲۵۰ نفر را که عضو حزب نبودند وارد کنگره کرد تا با این ۲۵۰ رأی ساختگی سرنوشت کنگره ۶ مهر ماه ۱۳۹۷ را از پیش مشخص کرده باشد.
۴. با اینکه در اطلاعیه رسمی برگزاری کنگره ششم مهرماه ۱۳۹۷ حزب اعتماد ملی، «داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت و پرداخت حداقل دو سال حق عضویت» از جمله شرایط کاندیداتوری شورای مرکزی عنوان شده است، تعداد زیادی از انتخاب‌کنندگان و داوطلبان عضویت شورای مرکزی و انتخاب‌شوندگان حتی یک روز سابقه عضویت در حزب اعتماد ملی را نداشته‌اند که این موضوع سلامت انتخابات را مخدوش می‌سازد و از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
از جمله انتخاب‌شوندگان و داوطلبانی که سابقه عضویت در حزب اعتماد ملی را نداشته‌اند عبارتند از:
محمدحسین کروبی، سیده زهرا امینی(دختر سیدابراهیم امینی)، فرحناز هاتفی(منشی آقای حضرتی در روزنامه اعتماد)، سیدابوالفضل رضوی نایینی، سیدعطاءالله سینایی، لیلا شفاعی، بهنام عزت‌نژاد، حسین پیرانی، افسانه مرادزاده، اسلام مفتح، شهیندخت میاندشتی، زریر نگین‌تاجی(معاون آقای افشانی در شهرداری تهران)، اردشیر پشنگ، غلامعلی ابراهیمی سوته، محمدرضا مشایخ و ...!
۵. همان‌طور که قبلا متذکر شدیم گزارش بازرس قانونی حزب توسط وی نه در کنگره ۴ خرداد و نه در کنگره ۶ مهر ۱۳۹۷ قرائت نشده و روند فعالیت شورای مرکزی و برگزاری این دو کنگره به استماع اعضای دو کنگره نرسیده است. در حالی که طبق بند ۳ ماده ۱۴ اساسنامه ارائه گزارش بازرس قانونی حزب از لوازم صحت برگزاری کنگره میباشد؛ زیرا با گزارش بازرس قانونی حزب مشخص می‌شود که روند برگزاری کنگره صحیح بوده است یا نه؟!
۶. اعضای هیأترییسه کنگره ششم مهرماه ۱۳۹۷ مانند آقای گودرزی و تحصیلی و ... عضو حزب اعتماد ملی و عضو احصاشده کنگره در اساسنامه و منتخب اعضای کنگره نبوده‌اند و تیم کودتا بدون انتخاب آنان توسط حاضران در کنگره، آنان را بر کنگره تحمیل کرده است. بدون تردید، همین یک مورد برای ابطال اصل کنگره کافی است، در حالی که اساسا کل کنگره نامشروع و غیرقانونی بوده است.
۷. مضاف بر اینکه با توجه به ادله مستند و مستظهر به گزارش بازرس قانونی حزب در باره کنگره چهارم خرداد ۹۷ به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ثابت شد که تغییرات اساسنامه و مرامنامه در کنگره چهارم خرداد ۹۷ به تصویب نرسیده است. از این‌رو برگزاری کنگره ۶ مهر ماه ۱۳۹۷ حزب اعتماد ملی بر اساس اساسنامه غیرمصوب فاقد وجاهت قانونی و شورای منتخب فاقد مشروعیت است.
۸. با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی گسترده‌ای که توسط تیم کودتا برای کودتا در حزب و تصفیه بخش وسیعی از نیروهای حزبی و وارد کردن نیروهای غیرحزبی به عنوان اعضای کنگره و شورای مرکزی و همچنین تسلط مطلق تیم کودتا بر حزب اعتماد ملی از طرق غیرقانونی و مغایر اساسنامه و مرامنامه حزب و تحمیل هیأترییسه غیرمنتخب برای اداره جلسه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجام شده است، ما امضاکنندگان ذیل خواستار رسیدگی قانونی و ابطال نتیجه کنگره ۶ مهر ماه ۱۳۹۷ و ابتدا برگزاری کنگره فوق‌العاده برای تصویب تغییرات اساسنامه و مرامنامه و سپس انتخاب اعضای شورای مرکزی بدون عزل و نصب‌های غیرقانونی و تصفیه‌های انجام شده در حزب و با رعایت قانون و اساسنامه حزب هستیم.
۸. بدون تردید هرگونه تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به‌عنوان یک سند تاریخی در تاریخ تحزب ایران خواهد ماند و آیندگان در باره نحوه داوری آنان قضاوت خواهند کرد.
امید است که اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فارغ از قیل و قال‌ها و غوغاسالاری‌های تیم کودتا با رعایت مُرّ قانون احزاب، اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملی و عمومات قانون تجارت هم رأیی اصولی، قانونی و شرعی صادر کنند و هم مانع حاکمیت متخلفان و قانون‌شکنان بر حزب اعتماد ملی شوند.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق و یسعی لاقامه القسط و العدل
ارسال نظر