به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای از برخی تلاش‌ها برای جریان سازی علیه جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از انتشار کلیپی از یک بانوی ایرانی که قبلاً کارمند سفارت کنیا در تهران بوده است، ابراز تاسف کرد.

روابط عمومی وزارت امور خارجه تصریح کرد: رسانه‌های ضد انقلاب و فارسی زبان بیگانه تلاش دارند از هر موضوعی برای جریحه‌دار کردن اذهان عمومی استفاده نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: در موضوع کارمند ایرانی سابق سفارت کنیا، وزارت امور خارجه به صورت همه جانبه، بی شائبه و به دور از حواشی موضوع را پیگیری کرده و کلیه اقدامات اداری ممکن، اعم از فراخواندن طرف‌های دعوا، تسهیل تبادل مکاتبات و ارتباطات قضایی، استماع نظرات و ادعاها و نهایتاً ارائه پیشنهادهایی به دو طرف در خصوص شکوائیه را به تمامی انجام داده است.

همچنین برگزاری جلسه جهت دریافت اطلاعات و خواسته‌های کارمند سابق سفارت و وکیل قانونی ایشان، دعوت از شخص سفیر کنیا جهت روشن شدن ابعاد موضوع، درخواست از سفیر جهت گماردن یک نماینده تام‌الاختیار در این خصوص، ابلاغ شفاهی و کتبی خواسته‌های کارمند سابق ایرانی به سفیر و نماینده منصوب وی، برگزاری جلسه با نماینده تام‌الاختیار و نیز برگزاری جلسه با نماینده مالی و حسابداری سفارت در خصوص موضوع پرداختی‌ها، بخشی دیگر از اقدامات وزارت امور خارجه در حیطه مسئولیت‌های تعریف شده در این خصوص بوده است.

روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه این اطلاعیه آورده است: البته روشن است وزارت امورخارجه در موضوع دعاوی و پرونده‌های قضایی صلاحیت ورود نداشته و کلیه اقدامات در چارچوب تعاملات دیپلماتیک صورت گرفته است. با توجه به اینکه بر اساس اصول قانون اساسی و اصل استقلال قوا و نیز حسب قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب سال ۱۳۶۴، این وزارتخانه در مورد رسیدگی ماهوی به پرونده‌هایی که جنبه قضایی دارند فاقد صلاحیت می‌باشد، این بخش از پرونده به قوه محترم قضائیه ارجاع شده و دادگاه نیز حسب اطلاع، ادعای قصد هتک حرمت را بواسطه عدم وجود ادله کافی از سوی شاکی رد نموده است.

این اطلاعیه تاکید کرد: با توجه به اعلام سفارت کنیا در تهران، در وضعیت استخدامی برخی کارکنان محلی این سفارت تغییراتی صورت گرفته و از حالت استخدام دائمی به شکل قرارداد سالانه در آمده است. بر این اساس قرارداد سالانه کارمند محلی فوق‌الذکر در ۳۱ جولای سال قبل میلادی (نهم مردادماه ۱۴۰۰) خاتمه یافته، تسویه حساب صورت گرفته و حتی رضایت محضری نیز در این خصوص از ایشان اخذ شده است.

در پایان این بیانیه آمده است: تلاش وافر شده در بررسی چندماهه به این موضوع، تمامی جنبه‌های شخصی، اداری، مالی، حقوقی و قضایی با دقت کامل رسیدگی شود. بدیهی است اگر این شهروند همچنان شکایتی دارند می‌بایست از مجاری قانونی و قضایی خود موضوع را پیگیری نمایند.