سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، درباره بخشنامه اخیر وزارت کشور که توسط معاون سیاسی وزیر به استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور ابلاغ شده بود و هجمه هایی از سوی نمایندگان را به همراه داشته است، گفت: این بخش نامه ۸ بند داشت که ۴ مورد آن به نمایندگان مرتبط می شد.

وی افزود: این بخشنامه متاسفانه در میان نمایندگان اینطور برداشت شد که گویی دولت نمی خواهد با نمایندگان ارتباطی داشته باشد در حالی که هرگز چنین نیست و این عزیزان تا خرداد سال آینده نماینده مردم در خانه ملت هستند و جایگاه خود را دارند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: هدف این است که موقع انتخابات و تبلیغات این شائبه ایجاد نشود که دولت از فرد خاصی حمایت می کند چون چندین هزار نفر دیگر در کنار این ۲۹۰ نماینده (البته ممکن است برخی تمایل نداشته باشند در این دور از انتخابات نامزد شوند) قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: لذا طبیعی است که بقیه نامزدها می خواهند نگاه یک جانبه ای به نمایندگان فعلی نباشد و همه دولت ها هم تلاش کردند تا از رسانه ها و امکانات دولت برای فرد خاص در انتخابات تبلیغ نکنند.

حسینی با تأکید براینکه این موارد مربوط به زمان انتخابات است نه درحال حاضر، تصریح کرد: اما چون این ذهنیت منفی ایجاد شده است با این بخشنامه مخالفت کردند که البته آقای وحیدی وزیر کشور با وجود اینکه در سفر بودند بلافاصله آن چهار ماده را حذف کردند.

وی یادآور شد: بنابراین دیگر انگیزه آنها در بحث استیضاح باقی و مطرح نیست و امیدواریم مانند گذشته این تفاهم و تعامل سازنده بین دولت و مجلس به ویژه وزارت کشوری که می خواهد امر خطیر و حساس انتخابات را انجام دهد، وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون سیاسی وزارت کشور ۱۱ خرداد امسال در بخشنامه ای به استانداران، فرمانداران و بخشداران اعلام کرد که: «فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند...».

این موضوع که با واکنش منفی نمایندگان مجلس همراه شده بود باعث شد تا وزیر کشور ۲۸ خرداد در نامه‌ای به استانداران بخشی از بخشنامه «غلامرضا» معاون سیاسی وزارت کشور را ملغی اعلام کند. با این حال اما اعتراض نمایندگان به این بخشنامه جنجالی ادامه داشت. ۲۹ خردادماه کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در واکنش به بندی از بخشنامه درباره عدم حضور نمایندگان در پروژه‌های استانی گفت: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد۱۴۰۳) نماینده است و نمی‌توان به بهانه سال پایانی فعالیت، مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد.»

حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش هم گفت: «شما در جریان هستید که نمایندگان شهرهای کم‌برخوردار در جذب اعتبارات با چه مشکلاتی مواجه هستند. اساسا اگر همراهی قوه مجریه در کارها وجود نداشته باشد، امور اجرایی معطل می‌ماند. در این شرایط نمایندگانی که تاوان ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی را می‌دهند، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند که به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نیست.» برخی از نمایندگان هم ضمن اعتراض، خطاب به وزیر کشور خواهان عزل معاون سیاسی وزارت کشور بودند.