به گزارش خبرگزاری موج، محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره مهار تورم و اصلاح نظام بانکی بررسی شد؛ تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیز بر مهار تورم تاکید دارند.

وی ادامه داد: بی انضباطی بانکها از عوامل ایجاد تورم است. وقتی بانکها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارائه می‌کنند، دچار بی انضباطی می شوند، رویکردی که می تواند به خلق پول و تورم دامن زند. بر این اساس کمیسیون تلفیق در ماده ۸ بانکها را ملزم کرد تا کفایت سرمایه خودشان را تعدیل کنند که یکی از شاخص های سنجش انضباط آنها محسوب می شود. همچنین جدولی در این ماده پیش بینی شده که بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه‌شان پائین است، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند.

زنگنه افزود: کمیسیون تلفیق بانک ها را ملزم کرد تا در راستای تامین سرمایه مورد نظرشان، دارایی های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول را واگذار کنند. اگر بانک‌های غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند بانک مرکزی مستقلا می تواند ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیزم پیش بینی شده، اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف سازی اموال بانکی گفت: دولت ملزم شد تا سامانه ای برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانک ها تشکیل دهد. بانکها نیز مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از این مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی  اختیار تملک این دارایی ها را دارد.

وی درباره تصمیم کمیسیون در خصوص بانکهایی که از امکان احیا خارج شده اند،گفت:اختیارات جامعی به بانک مرکزی داده شد تا به این مباحث ورود کرده و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین به بانک مرکزی و دستگاه قضایی اختیار داده شد تا خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران  را تامین کنند.