سخنگوی دولت:
دولت در معرفی و برکناری مدیران متخلف مماشاتی ندارد/ پرونده «چای دبش» را یک سال پیگیری میکردیم
نشست خبری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با حضور خبرنگاران در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری آغاز و بهادر جهرمی به سوالات رسانهها پاسخ داد.
، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که چرا ۶۰ مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه معرفی نشدهاند، تصریح کرد: در دانشگاه امیرکبیر درباره گشت ارشاد مدیران صحبت کردم و گفتم بیش از ۶۰ مدیر که در مسائل مختلف در دو سال اخیر تخلفاتی داشتهاند، از سوی بازرسی ویژه ریاستجمهوری شناسایی و سپس برکنار شدهاند. پس این موضوع مشخصاً به یک پرونده خاص برنمیگردد.
وی یادآور شد: در راستای اقدامات گشت ارشاد مدیران زمانی حتی اخذ مجوز انجام شده و در مواردی بازداشت هم صورت گرفته است. زمانی هم عکس این رخ داده و پیش آمده است که مدیرکلی در حوزه منابع طبیعی برکنار شد، اما گشت ارشاد مدیران به موضوع وارد شد و نظر خود را اعلام کرد که مدیر برکنارشده در حال مقابله با فساد بوده و باید به کار خود برگردد و این اقدام هم انجام شد. پس لازم است موضوعات را از هم تفکیک کنیم.
سخنگوی دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: نظر کلی مجلس به این لایحه مثبت بوده، البته ممکن است نمایندگان نقدهایی داشته باشند اما در مجموع برای تدوین بودجه تلاش شد که واقعی تنظیم شود؛ ضمن آنکه امیدواریم در تصویب لایحه بودجه با همکاری نمایندگان مجلس، از تصویب موارد غیر واقعی که امکان تأمین اعتبارش نیست، جلوگیری شود تا انشاءالله دچار کسریهای پنهان و پیدا در بودجه سال بعد نشویم و بودجه ترازی را برای ۱۴۰۳ داشته باشیم.
سخنگوی دولت گفت: در عین حال امیدواریم بودجه به دستیابی رشد اقتصادی مناسب و اجرای درست گام اول برنامه هفتم کمک کند و جلوی تورم را هم بگیرد.
بهادری جهرمی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص تعامل دولت با دانشجویان گفت: اصل حضور و رفت و آمد مقامات دولتی در دانشگاهها مناسب است و موجب تبادل نظر میشود؛ ضمن آنکه مقامهای حاضر در دانشگاهها بعداً گزارشی نسبت به این جلسات پرسش و پاسخ ارائه میکنند تا مشکلات و مطالبات دانشجویان پیگیری شود. وی ادامه داد: اصل برگزاری این جلسات مطلوبیت ذاتی دارد و در شکلگیری نگاه مشترک میان دولت و دانشجویان، کمک خواهد کرد.
افزایش ۷۲ درصدی کشفیات در حوزه قاچاق سوخت
سخنگوی دولت با اشاره به مدیریت سوخت گفت: برنامههای دولت در مدیریت سوخت با افزایش سرمایهگذاری برای تولید و نیز مدیریت مصرف و بهینهسازی سوخت، در حال انجام است. ویافزود: در دو سال اخیر، شاهد افزایش تولید انرژی بودیم؛ در عین حال در شش ماهه ابتدای سال نیز شاهد افزایش ۷۲ درصدی کشفیات در حوزه قاچاق سوخت بودیم.
بهادری جهرمی گفت: از سویی ناوگان حملونقل عمومی را به سمت برقیسازی حرکت میدهیم؛ در این خصوص در ایام اخیر شاهد افتتاح ایستگاههای شارژ برقی، تحویل ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی و نیز تحویل ۸۸ تاکسی برقی در تهران بودیم که همه اینها، موجب کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت خواهد شد.
ارزش صادرات به کشورهای همسایه، به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است
بهادری جهرمی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به محور سیاست خارجی دولت، گفت: هدفگذاری دولت در توسعه سیاست خارجی، بر مبنای توسعه همکاریهای اقتصادی است و درخصوص دیپلماسی همسایگی و در مورد کشورهای همسایه نیز همین مسأله، محور کار دولت بوده است.
وی ادامه داد: تعاملات چندجانبه خارجی نیز آثار متعددی داشته و به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است؛ به گونهای که در نیمه اول امسال، به رشد ۷ درصدی رسیدیم؛ همچنین باید گفت که در هشتماه نخست امسال، ارزش صادرات به کشورهای همسایه با ۱۲ درصد رشد به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است و مجموع، مبادلات تجاری در این مدت به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است.
سخنگوی دولت افزود: در زمینه افزایش تولید سوخت، فاز دوم پالایشگاه آبادان تکمیل، راهاندازی و وارد مدار شده است؛ به علاوه با تغییرات فرایندی در پالایشگاههای موجود هم ظرفیت تولید بنزین افزایش پیدا کرده است.
دولت در برخورد با مافیای خودرو هیچگونه اغماضی ندارد
بهادری جهرمی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف ۹۰۰ همتی شرکت بهمن موتور گفت: دولت در برخورد با مافیای خودرو مصمم است؛ پروندهای که به آن اشاره شد، یکی از پروندههای جاری است و فرآیند رسیدگی به آن باید تکمیل شود و در مرحله بدوی سازمان تعزیرات، محکومیت صادر شده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین گزارشها پرونده در حال نهاییشدن است و صدور رأی به زودی صورت خواهد گرفت؛ باید گفت دولت در برخورد با مافیای خودرو هیچگونه اغماضی ندارد.
برنامه دولت همیشه و همواره اجرای قانون است
بهادری جهرمی در خصوص حجاب و اینکه به نظر دولت در مقابل با موضوع کشف حجاب منفعل به نظر میرسد، گفت: برنامه دولت همیشه و همواره اجرای قانون است و در چارچوب قانون گام برمیدارد. تکالیفی از سوی قانونگذار متوجه دولت است و دولت در جهت اجرای قانون را برمیدارد و فرقی نمیکند نسبت به همه گروههای مردمی، اقدام دولت بر اساس قانون و معیار قانونی است که از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است و ابعاد را در این حوزه مشخص کرده است.
ویادامه داد: اگر اقدامی مصداق اقدامی قانونی که در مجلس تصویب شده و امر به معروف و نهی از منکر باشد، در آنجا قانونگذار تکلیف دولت، دستگاه قضائی و سایر دستگاههای اجرایی را مشخص کرده است که در چهارچوب قانون از عامران به معروف حمایت کنند. اگر هم مصداقی عنوانش تخلف باشد هم تکلیف روشن است حالا چه تخلف از حدود خود قانون و یا سایر موارد باشد، تکلیف روشن و مبرهن است.
بهادری جهرمی اظهار داشت: اگر همه ما بیاموزیم که در چارچوب قانون صحبت کنیم، حاکمیت، دولت، مجلس و همه شهروندان حتماً نفع عمومی ما در گرو حرکت در چتر مشترک قانون است.
موضوع گشت ارشاد مدیران با پرونده چای دبش متفاوت است
سخنگوی دولت در بخش دیگری در پاسخ به سوالی درباره فعال شدن گشت ارشاد مدیران در دولت سیزدهم و اینکه آیا برخورد با فسادها که اخیر به عنوان نمونه در برخورد با پرونده تخلف چای دبش انجام گرفته است تداوم خواهد داشت، گفت: در ایام اخیر به طور تفصیلی در این خصوص و از جمله در دانشگاه امیرکبیر توضیح دادهام. گشت ارشاد و برکناری مدیران در سطوح مختلف ممکن است به دلیل عدم اجرای وظایف باشد که توسط تغییرات مدیریتی انجام میشود. زمانی هم ممکن است تخلف سنگین باشد که حتی به بازداشت فرد منجر شده است، لذا موضوع گشت ارشاد با پرونده چای دبش متفاوت است.
وی افزود: پرونده واردات چای که مجدداً بعد از ۹ ماه بازخوانی شده و در ذهن این سوال را ایجاد میکند که چرا اکنون مطرح گشته است؟ در حالی که از قبل به این موضوع رسیدگی شده است.
وی در پاسخ به سوالی دیگری در خصوص اینکه چرا در دولت سیزدهم ارز ترجیحی به واردات چای داده شده متذکر شد: این ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی نبوده بلکه ارز نیمایی بوده است که از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی داده شده است. در آن موقع تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد هزار تا ۲ هزار تومان بود.
وی ادامه داد: گشت ارشاد مدیران فعال بوده و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی کردند و برای اینکه شناسایی ذی نفعان و استرداد آنها به کشور انجام شود، نهایتاً تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده مذکور زمان برد. در عین حال این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته که نیمی از این ارز را تشکیل میدهد و اتفاقاً بخش عمده تجهیزات وارد شده است.
رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد
بهادری جهرمی اظهار کرد: رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف ارزی امکان کشف شدن ندارد، بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال ۱۴۰۱ شروع شده بود و باید تاکید کنم اولین مدعی هر فسادی و اولین برخوردکننده و پیشگیری کننده خود دولت است، همچنین برای آینده هم فرآیندهای مربوطه اصلاح میشود تا امکان تکرار فساد وجود نداشته باشد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص دستاورد سفر رئیسی به مسکو اذعان داشت: در سفر رئیس جمهور به مسکو در حوزههای انرژی، بانکی و پولی و کشاورزی و ترانزیتی و همچنین مسیر راه تجاری شمال و جنوب گفت و گو و ابتکارات جدید برای تسریع همکاری انجام شد. همچنین از دیگر نقاط اشتراک بین رؤسای جمهور ایران و روسیه توقف جنگ در غزه است.
سخنگوی دولت در مورد ادعای مقامات آمریکایی پیرامون بلوکه شدن داراییهای ایران در قطر تاکید کرد: این سخنان مقامات آمریکایی صرفاً تبلیغاتی و برای استفاده داخلی است.
وی درباره احتمال رد طرح افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان خاطر نشان ساخت: این امر بین مجلس و شورای نگهبان است و برای دولت، ملاک عمل قانون مصوب خواهد بود.
ارسال نظر