، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

این قانون ششم آذر ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک و تبصره‌های یک، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده ۳ و تبصره ۳ آن، ماده ۱۰ و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.