English

معاون اول رئیس جمهور:

۸۵ درصد بدهی دولت به گندمکاران در مرحله پرداخت است

عارف، معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد بدهی دولت به گندمکاران تأمین شده و در مرحله پرداخت است.

۸۵ درصد بدهی دولت به گندمکاران در مرحله پرداخت است
به گزارش خبرگزاری موج

، محمدرضا عارف عصر امروز (دوشنبه) در آیین تودیع و معارفه وزرای جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش های گندم کاران در طول چهار دهه گذشته برای تولید این کالای راهبردی در کشور اظهار کرد: در طول سالیان گذشته راهبرد خود اتکایی و استقلال گندم دنبال شد که خوشبختانه روند خوبی داشته است و امسال با تلاش های وزارت جهاد کشاورزی با وضعیت خوبی روبرو هستیم. 

 عارف با اشاره به راهبرد و تاکید دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم درخصوص تعیین هدف و تأمین منابع و امکانات با توجه به اهداف تعیین شده، تأکید کرد: باید راهبرد عملیاتی کردن بودجه پیگیری شود. 

وی ادامه داد: در اسنادی همانند چشم انداز بیست ساله، برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی نظام که محور فعالیت های دولت هستند، تأکید خوبی بر روی اقدامات جهاد کشاورزی و امنیت غذایی شده است و طبق هدف تدوین شده در سند چشم انداز توسعه باید جمهوری اسلامی ایران جایگاه اول در منطقه در زمینه امنیت غذایی باشد و همچنین در سیاست های کلی مورد تأئید مقام معظم رهبری به صورت مستقیم یا وابسته به بخش جهاد کشاورزی تأکید فراوان شده است و حرکت دولت و بخش جهاد کشاورزی باید در راستای این سیاست ها قرار گیرد. 

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تأمین منابع موردنیاز تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: باور داریم با توجه به احکام خوب برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس باید چگونگی تأمین منابع برای تحقق این اهداف برنامه ریزی شود که در این راستا نیاز به سرمایه گذاری و خلق ثروت جدید داریم و باید در نظر داشت که با درآمد امروز کشور اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه آرمانی خواهد بود. اما با توجه به تجربه اجرای سایر برنامه ها و با کمک مجلس و شرایط  وفاق ملی می توانیم با همراهی سرمایه گذاری ایرانیان داخل کشور و همچنین ایرانیان خارج از کشور که علاقه خاصی به ایران دارند، شرایط  ورود سرمایه گذاری آماده شود. 

وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه موردنیاز برای تحقق اهداف برنامه توسعه از جمله رشد ۸ درصدی تأمین شود، اظهار داشت: متأسفانه با رشد ۸ درصد فاصله داریم اما خوش بین هستیم که سطح قابل ملاحظه تعهدات و برنامه های اشتغال زایی، اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور وابسته به تحقق رشد ۸ درصدی است.

 عارف سند آمایش را یکی دیگر از اسناد مهم بالادستی برشمرد و ادامه داد: باید در فرصتی مناسب و جلسات با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اجرای سند آمایش برنامه ریزی به عمل آید که البته تحقق راهبردهای آن بدون توجه به برنامه ریزی و منابع، آرمانی است و تا کنون به اهداف این سند نرسیده ایم.

وی همچنین تصریح کرد: اصلاح ساختار و نظام بهره وری و همچنین کشاورزی هوشمند و پایدار برای رسیدن به امنیت غذایی در سند آمایش اهمیت اساسی دارد. 

معاون اول رئیس جمهور سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی را یکی دیگر از اسناد مهم پیش روی کار دولت عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به رتبه یک در منطقه رویکردی جز توجه به شرکت های دانش بنیان سراغ نداریم و با توجه به مراکز پژوهشی پر سابقه در حوزه وزارت جهاد کشاورزی که برای رفع نیازها و پاسخ به مطالبات امنیت غذایی کشور ایجاد شده است باید در راستای بهره گیری از ظرفیت آنان برای تأمین امنیت غذایی پایدار حرکت شود. 

وی گفت:‌ مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی نباید با سایر مراکز تولید علم مقایسه شوند چرا که هدف اصلی آن پاسخگویی به نیازها است و انتظار می رود این مراکز پژوهشی و دانشمندان برجسته آن به سوی راهبردهای کاربردی جهت گیری داشته باشند. 

وی همچنین با اشاره به دو حکم مهم برنامه هفتم توسعه شامل بند 6 این برنامه و تأمین امنیت غذایی و همچنین تولید 90 درصدی کالاهای اساسی در داخل کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: آغاز به کار دولت چهاردهم با مجلس شورای اسلامی و اجرای برنامه هفتم توسعه همزمان شده است و دیگر بهانه ای برای پاسکاری مشکلات به دولت های قبل وجود ندارد و باید با مسئولیت مشترک و همسو با مجلس شورای اسلامی برای اجرای احکام توسعه گام برداریم.
وی بر ضرورت ارتقاء ذخائر ژنتیکی و آبی کشور تأکید کرد و ادامه داد: در زمینه منابع آبی و استحصال غیرقانونی و غیرمجاز منابع آبی و زیرزمینی از جمله چاه های غیرمجاز نگرانی جدی داریم که باید در فضای صمیمی و با کمک مردم مسأله برداشت های غیرمجاز از منابع زیرزمینی حل شود.
وی افزایش سطح سلامت و اصلاح الگوی کشت و همچنین تولید کالاهای راهبردی کشاورزی را از برنامه ها و اولویت های مهم وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: اصلاح الگوی کشت از زمان برنامه اول توسعه در دستور کار بوده است و تدوین این حکم در برنامه هفتم توسعه نشانگر این است که تاکنون به این مسأله توجه نشده است و باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین در تولید کالاهای راهبردی کشاورزی به عقبه و توجیه اقتصادی این طرح ها توجه شود.
معاون اول رئیس جمهور ضرورت استقرار نظام یکپارچه منابع آبی در وزارت جهاد کشاورزی را یادآوری و تأکید کرد: در سال های گذشته در خصوص اجرای نظام یکپارچه مدیریت منابع آبی، نگاه استانی کمتر شده است که این تهدیدی برای امنیت ملی است اما در برنامه هفتم توسعه بر نظام مدیریت یکپارچه و به ویژه نظام نوین آبیاری تأکید جدی شده است.
وی افزود: در کنترل مدیریت آب های سطحی و مراقبت از سفره ها و منابع زیرزمینی موضوع آبخیزداری و آبخوانداری اهمیت اساسی دارد که باید در این وزارتخانه پیگیری شود و اجرای طرح جامع آبخیزداری و آبخوانداری در کشور با مشکلات جدی روبرو است که باید این وزارتخانه این موضوع مهم را در اولویت کارهای خود قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور رشد حداقلی ۵ درصدی ارزش افزوده، ارتقاء بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی از جمله علم و فناوری و تقاضا محور بودن را از دیگر محورهای سیاستی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: پژوهش در این وزارتخانه باید با توجه به نتیجه گرایی باشد که منابع صرف تولید تا چه میزان ما را به امر خودکفایی می رساند.
وی در خصوص تمرکز بر صنایع تبدیلی و زنجیره محصولات کشاورزی تصریح کرد: قیمت کالای تولید شده کشاورزان با قیمت مصرف کننده به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست که سالها شعار حذف دلالان و واسطه های میانی بین کشاورزان و مصرف کننده داده ایم اما با واقعیت های بازار سنخیتی ندارد که باید این موضوع در این وزارتخانه با جدیت پیگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور کوچک سازی و اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، سلامت غذا، تعامل و هماهنگی با بخشهای مرتبط، توسعه عمودی بخش غذا و کشاورزی، الگوی کشت بهینه، تدوین و تصویب 190 آیین نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه تا پایان مهر ماه در دولت و افزایش بهره وری بخش کشاورزی را از دیگر محورهای اقدامات وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
دکتر عارف خاطر نشان کرد: راهبرد دولت این است که برخی مسائل که مایه نگرانی مردم است را رسانه ای نکنیم و نباید به این سمت برویم که توقع مردم با برخی سخنان بالا برود و باید در عمل نتیجه اقدامات خود را به مردم نشان دهیم و مردم در طول 40 سال گذشته ثابت کرده اند که مسائل را به خوبی درک می کنند و بسیار جلوتر از دولتمردان هستند.
وی با اشاره به برخی اشتباهات انجام شده در حوزه صنعت دامپروری و تولید دام و طیور تأکید کرد: آسیب به دام مولد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نباید دام مولد به ویژه مرغ و جوجه به کشتارگاه ها برود.
عارف با تأکید بر اینکه مردم از گفتاردرمانی خسته شده اند و به دنبال عمل هستند، افزود: ما در دولت چهاردهم به دنبال مچ گیری نیستیم اما نباید اشتباهات گذشته تکرار شود که به هیچ عنوان قابل بخشش نیست.
وی خاطرنشان کرد: باید در ارائه آمار به مردم دقیق عمل کنیم و به گونه ای آمار اعلام شود که مردم واقعا در زندگی خود احساس کنند، چرا که مردم ایران از نظر درک مسائل و شعور سیاسی از بسیاری از دولتمردان بالاتر هستند و اگر احساس کنیم دستگاهی در ارائه آمار بی دقتی کرده است گزارش ها را به همان سازمان مربوطه برمی گردانیم چرا که اگر واقعیت ها درست بیان شود، مشکلات حل کشور حل شدنی است.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأئید صلاحیت تمام وزرای پیشنهادی دولت تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق شعار راهبردی وفاق ملی دولت چهاردهم گامی بلند و اساسی برداشت و به همه وزرای دولت دکتر پزشکیان که از چهره های خدوم و باتجربه کشور هستند رأی اعتماد بالا داد که این مهم مسئولیت دولت دکتر پزشکیان را سنگین می کند و امیدواریم خداوند به دولت توفیق خدمتگزاری به مردم و کشور را بدهد.

وی به فرآیند پیشنهاد آقای نوری به عنوان وزیر جهاد کشاورزی  اشاره کرد و گفت: آقای نوری جزء نمایندگان مؤثر و پرتلاش مجلس شورای اسلامی بود و وقتی به طور جدی پیشنهاد عضویت وی در کابینه مطرح شد از مسائل و دغدغه های دولت این بود که چنین افراد مؤثری در مجلس می توانند در خدمت و کمک دولت باشند و این سؤال مطرح بود که با جابجایی وی به دولت می توان پشتیبانی مجلس را داشته باشیم که البته مجلس با رأی اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی جواب مثبت به این دغدغه دولت داد که نشان می دهد امثال دکتر نوری در مجلس شورای اسلامی بسیار هستند. 

وی با اشاره به سوابق خوب دکتر نوری در سنگر قانونگذاری و اجرایی حوزه کشاورزی و امنیت غذایی ادامه داد: امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم کماکان تلاش ها و مسیر وزرای سابق این وزارتخانه را ادامه دهند.

معاون اول رئیس جمهور  ضمن تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی، هفته دولت را به همه خدمتگزاران صدیق کشور تبریک گفت و یاد و خاطره شهدای انقلاب و دولت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی را گرامی داشت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از زحمات و تلاش های مهندس نیکبخت که در مدت کوتاه افتخار خدمتگزاری در این وزارتخانه به دستاوردهای نوین نایل آمد، قدردانی کرد.

دکتر غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم با قدردانی از تلاش های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم به ویژه مهندس نیکبخت در طول یک سال گذشته تاکید کرد: دکتر پزشکیان با انتخاب عنوان «وفاق ملی» برای دولت چهاردهم و اقدام مجلس با حمایت قاطع از کابینه دکتر پزشکیان، مسئولیت سنگینی بر دوش دولت چهاردهم گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی تنظیم بازار، به روزرسانی، مراقبت از قیمت ها و سفره مردم، توجه به فناوری های روز دنیا و بهره گیری از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، برای تحقق اهداف این وزارتخانه در اسناد بالادستی را دنبال می کنیم.

محمد علی نیکبخت وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات و چالش های جدی وزارت جهاد کشاورزی در اوایل آغاز به کار در این وزارتخانه از جمله کمبود نهاده های دامی، آسیب جدی صنعت دام و طیور، نوسانات شدید بازار از نظر کمیت، میزان و قیمت، مشکلات بخش سبزی و صیفی‌جات، تاکید کرد: با تلاش های انجام شده در یکسال گذشته توانستیم علاوه بر کنترل بازار و تنظیم گری از نظر میزان و قیمت، تا ۸۰ درصد صنعت دامپروی کشور را بازسازی کنیم و امروز با بهترین دوران و کمترین مشکلات در سطح تولید، صادرات و صنعت روبرو هستیم و با توجه به فصل کشت، نیازهای کشاورزان در حوزه سموم و کود برطرف شده است و همچنین دغدغه ای در خصوص تامین نهاده های دامی نداریم.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر همکاری دولت و مجلس برای اجرای برنامه هفتم توسعه و رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله، تصریح کرد: دولت دکتر پزشکیان باید به دلیل بحث مهم امنیت غذایی، کشاورزی را اولویت اول اقدامات دولت قرار دهد و با توجه به اهمیت کار بخش خصوصی و تولید کنندگان در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، باید  قوانین در زمینه تولید کنندگان بخش کشاورزی هر چه سریعتر اجرایی شود و با خودکفایی در زمینه گندم در سال جاری با  تولید نزدیک به  ۱۱ میلیون تنی، باید طبق قانون، مطالبات گندمکاران هر چه سریعتر پرداخت شود.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه