عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:
تعلل بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه وام مسکن، اقدامی عمدی است
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آئین نامه افزایش سقف تسهیلات مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون به بانکهای عامل، این موضوع را ناشی از عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یا حتی مخالفت پنهانی برخی از بانکها دانست.
محمد حسین محمدی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، درباره تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن ۸۰۰ میلیونی از سوی شورای عالی مسکن و پیامدهای آن برای مردم گفت: عملکرد بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات با انتقاد شدید نمایندگان مجلس رو به رو است.این رویه بانک مرکزی و سنگ اندازی ها در مسیر اعطای تسهیلات به مردم ناشی از عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یا حتی مخالفت پنهانی برخی از بانکها است.
محمدی با اشاره به مصوبات شورای عالی شهرسازی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن، خاطر نشان کرد: با وجود تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن شهری از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان و ابلاغ آن به بانک مرکزی، متأسفانه تاکنون شاهد پرداخت این تسهیلات با سقف جدید به متقاضیان نبوده ایم در حالی که نیمه اول سال رو به پایان است. این تأخیر طولانی مدت در ابلاغ آئین نامه اعطای تسهیلات مسکن، امید مردم به خانهدار شدن را کاهش داده و باعث نارضایتی گسترده شده است.
وی با بیان اینکه عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت یکی از دلایل این تأخیر است، افزود: به نظر میرسد عدم هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت و به خصوص بانک مرکزی، یکی از دلایل اصلی این تأخیر است. وزیر اقتصاد نیز در صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرده و خواستار انجام وظایف بانک مرکزی و عمل به قانون شده است.
مخالفت برخی بانکها با افزایش سقف تسهیلات مسکن
نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت پنهانی برخی از بانکها با افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: ممکن است برخی از بانکها به دلیل منافع شخصی و عدم تمایل به پرداخت تسهیلات طولانیمدت، با افزایش سقف تسهیلات مسکن مخالفت کنند. این در حالی است که مسکن ملی یک پروژه مهم برای دولت و مردم است و نباید به دلیل منافع برخی از بانکها به تعویق بیفتد.
محمدی با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع از سوی مجلس، بیان کرد: ما نمایندگان مجلس به عنوان صدای مردم، پیگیر این موضوع خواهیم بود و تا زمان حل مشکل پرداخت تسهیلات مسکن با سقف جدید، از تلاش خود دست بر نخواهیم داشت. همچنین، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز این موضوع را پیگیری و ترک فعل دستگاه های متولی را گزارش می کنیم.
وی در ادامه گفت: بانک مرکزی باید به عنوان متولی نظام بانکی کشور، وظیفه خود را در پرداخت تسهیلات مسکن به درستی انجام دهد و از ایجاد موانع در این مسیر خودداری کند.
محمدی با اشاره به اهمیت مسکن در زندگی مردم، عنوان کرد:مسکن یکی از نیازهای اساسی هر فرد است و دسترسی به مسکن مناسب حق هر شهروند است. بنابراین، دولت باید با جدیت بیشتری به موضوع مسکن ملی ورود کند و با رفع موانع موجود، زمینه را برای خانهدار شدن جوانان فراهم کند. لذا ما امیدواریم با پیگیریهای مستمر مجلس و همکاری دولت، شاهد حل مشکل ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن و افزایش سقف آن باشیم.
ارسال نظر