خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
تحقق سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات اقتصادی نیازمند بهبود روابط خارجی است
حل ناترازی ها و تحقق سرمایه گذاری خارجی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست بلکه این موضوعات پیوند عمیقی با مسائل سیاسی دارند. مهمترین موضوع اقتصاد سیاسی امروز ما هم بحث تحریم هاست. بنابراین بدون بهبود مناسبات خارجی، اجرای اصلاحات اقتصادی علاوه بر اینکه نمیتواند چندان مؤثر باشد، ممکن است آسیب اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد.
، نخستین موضوعی که پزشکیان در سخنرانی های خود بر آن اشاره کرده است بحث لزوم ورود سرمایه های خارجی به کشور با هدف رفع ناترازی های انرژی و رشد اقتصادی است. در این راستا رئیس جمهور در اولین گفتگوی تلویزیونی با مردم عنوان کرد: «تا زمانی که این ناترازی در انرژی، برق و بانک‌ها هست، نباید انتظار داشت که به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم؛ اصلا امکان ندارد. آنچه کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. افزایش سرمایه در داخل کشور با افزایش بهره‌وری ممکن می‌شود، اما کل پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که موجود هست را جمع کنیم تازه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، از این رو حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.»
اما رقم ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار با توجه به تجربه عملی بازار ایران در جذب سرمایه خارجی، رقم بسیار زیادی محسوب می شود. بنا به گفته سیدحسین سلیمی، رییس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی (IFJIA «در سال گذشته، فقط ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور جذب شد و از این میزان ایرانیان مقیم خارج از کشور سهمی ۱۰ تا ۲۰درصدی داشتند و سهم افغانستانی‌ها هم از این میزان سرمایه‌گذاری بیش‌تر از ۲۰ درصد نیست و بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی که در ایران صورت گرفت را شرکت‌هایی خارج از این دو گروه انجام داده‌اند که می‌توانند با وجود تنگنای برآمده از تحریم‌ها در ایران فعالیت داشته باشند.»
بنابراین تأمین چنین سرمایه ای نیازمند راهبرد ویژه ای دارد که صرفاً هم به قوانین اقتصادی، بازار کار و ایجاد جذابیت های مالی مرتبط نیست. مروری بر وضعیت رشد اقتصادی کشور مشخص می‌کند در طول سال‌های گذشته علاوه بر اینکه ایران با کمبود ذخایر ارزی و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری روبرو بوده، فضای کسب و کار مناسبی نیز نداشته است. به این معضلات، پدیده زیان بار در حال گسترش «مهاجرت نخبگان» را نیز باید افزود. طبق گزارش های انجام شده، با خروج هر نخبه از کشور، حدود پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده درکشور از دست می‌رود.
اما افزون بر همه این عوامل، پیش از پرداختن به برنامه ای که پزشکیان با عنوان اصلاحات اقتصادی در سخنانش بدان اشاره کرد، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اصلاحات اقتصادی در شرایط وجود تنش‌های متنوع بین‌المللی و منطقه‌ای و در موقعیت‌های کاملاً نزدیک به درگیری نظامی قابل تصور است؟
ساختار حکمرانی در کشور ما بسیار پیچیده است و رئیس‌جمهور باید بتواند برای انجام اصلاحات جامع اقتصادی کل نظام حکمرانی را با خودش همراه کند. لذا با توجه به این متغیر مهم، شاهد هستیم که پزشکیان در سخنان خود بر لزوم همراهی جامعه برای اصلاحات تأکید کرده است. همچنین ضروری است کل نظام حکمرانی پشت اصلاحات جامع اقتصادی بایستد. در این راستا رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل میان حکومت و مردم بسیار حائز اهمیت است. دولت و دولتمردان باید مرجعیت و مقبولیت داشته باشند که اگر وعده‌ای می‌دهند برای مردم باورپذیر باشد. در این خصوص مهم است که نظام سیاسی به خوداصلاحی از درون نیز دست بزند. برای این امر بایستی به بازتعریف خود بپردازد و بررسی کند که از پنج بحران مهمی که ممکن است یک نظام سیاسی در طول عمر خود بدان دچار شود، درگیر کدامیک شده است: بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ و بحران توزیع. ابتلا به هر کدام از این بحرانها، ترمزی بر روند توسعه و گذر از مشکلات خواهد بود.
لذا برای دست زدن به جراحی های اقتصادی و اصلاحاتی که پزشکیان برای رفع ناترازی ها در کشور و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد به آنها اشاره دارد، نظام سیاسی به همراهی مردم نیازمند است. در این خصوص تیم کارشناسی دولت باید بررسی کند که اقداماتی مانند گران کردن بنزین که در روزهای اخیر شایعاتی از آن در فضای مجازی منتشر شد، می تواند به وقوع یا تعمیق کدامیک از بحران های پنجگانه منتهی شود.
واقعیت امر آن است که حل ناترازی ها در کشور و تحقق سرمایه گذاری خارجی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست بلکه این موضوعات پیوند عمیقی با مسائل سیاسی دارند. مهمترین موضوع اقتصاد سیاسی امروز ما هم بحث تحریم هاست. در این رابطه برخی از اقتصاددانان با این فرض که تحریم فعلاً قابل رفع نیست، طرح‌هایی برای انجام یک سری اصلاحات اقتصادی ارائه می‌کنند مانند تخصیص بنزین به افراد و نه فقط به مالکین خودروها. اما اجرای چنین ایده هایی نیز نیازمند سازوکارها و ساختارهای ویژه خود است که البته پایدار و ساختاری هم نیست. لذا راهکار اصولی تر برای حل این مشکلات، بهبود روابط خارجی است.
تمام تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی بر این باروند اجرای اصلاحات اقتصادی بدون بهبود مناسبات خارجی صرفاً یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کننده اجتماعی و سیاسی است. زیرا سیاست داخلی و خارجی یک بزرگراه دو طرفه است که کاملاً از هم تأثیر می پذیرند و منفک از یکدیگر نیستند. بنابراین همانطور که یک ضرب المثل اشاره دارد که «همه راه ها به روم ختم می شود» اینجا، در شرایط کنونی ایران ما نیز، همه راه ها به وزارت خارجه ختم می شود.
اگر در کوتاه مدت امکان رسیدن به توافق با اروپا برای کاهش تحریم ها وجود ندارد، وزارت خارجه باید از مسیرهای جایگزین مانند آتش بس های موقت، کار روی حوزه های مشترک منطقه ای و بین المللی، تقویت مناسبات با همسایگان و تلاش برای اجرایی کردن کریدورهای بین المللی که ایران نیز بخشی از آنهاست، استفاده کند.
ارسال نظر