، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه از بررسی ۸ طرح و لایحه، ۳ اساسنامه و ۷۱ استعلام صورت‌گرفته از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: ایراداتی و ابهاماتی نسبت به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور داشتیم؛ مجلس اصلاحاتی را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت داشت و اخیراً مصوبه اصلاحی خود را برای ما ارسال کردند؛ این مصوبه در دستور کار شورای نگهبان بود و در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت:با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی بسیاری از ابهامات و ایرادات مرتفع شد ولی برخی از این موارد همچنان باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: تا این لحظه هنوز نظرات هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در خصوص لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم به محض دریافت این موضوع را به اطلاع مجلس خواهیم رساند.

طحان نظیف اظهار کرد: در نشست این شورا طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، لایحه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول به تأیید شورای نگهبان رسید. 

وی گفت: لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا با وجود اصلاحات انجام شده به تأیید شورای نگهبان نرسید. 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما در مورد طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در گذشته ابهاماتی داشتیم که اخیراً اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در اختیار ما قرار گرفته است و پس از بررسی نتایج آن اعلام خواهد شد. 

طحان نظیف افزود: لایحه موافقتنامه معاضدت‌نامه حقوق متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.

وی گفت: در این مدت فقهای شورای نگهبان ۷۱ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان، تاکید کرد: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند؛ مصوبه در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضا قرار بگیرد. 

طحان نظیف تصریح کرد: در خلال جلسات با این عزیزان مکرراً این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهار نظر شورای نگهبان صرفاً موارد مربوط قانون اساسی و احکام شرعی است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم‌گیر نهایی در مورد لوایح CFT و ‌پالرمو، گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد، از این رو تصمیم گیری نهایی در این مورد با مجمع  تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: فعلا مجلس به فوریت این موضوع رأی داده است. ما در شورا در این باره صحبت نکرده‌ایم، اجازه بدهید مجلس وارد بررسی جزئیات شود، سپس ما ورود می‌کنیم.

طحان نظیف در پاسخ پرسشی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تاکید کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرایی سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس نیز این اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده است.

وی در پاسخ پرسش درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و هم‌چنین اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد. درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد؟ تاکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند؛ اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم؛ ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با توجه به اعلام وزارت کشور و همچنین جنابعالی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس تنها در یک حوزه انتخابیه تبریز برگزار می‌شود؛ با توجه به این‌که زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات شوراها، موجب ایجاد مانع قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است، آیا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات وجود دارد؟ تدبیر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: موضوع ما در خصوص حوزه‌های انتخابی فاقد نماینده به جز تبریز صرفاً پایان مهلت استعفا است که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در خصوص همه داوطلبان اعمال نشود. برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند از نظر ما با مانعی مواجه نیست. صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود و به نظرم شروع این تقویم با موضوع مهلت استعفا است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مباحثی در خصوص تمدید یک ساله عمر دوره فعلی شوراهای اسلامی گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است مگر این‌که مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک مرتبه مدت شوراها تمدید شده و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشده است. این روزها نیست سناریوهای مختلفی مطرح است اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکند نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهار نظر کنیم. بر اساس قانون انتخابات انتخابات میان دوره لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ لذا اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود طبیعتاً انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر تاکید کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس قانون مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات‌های ملی است.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین روند طرح ساماندهی اتباع اعلام کرد: اگر در مجلس چیزی در این خصوص تصویب شود ما در شورای نگهبان اظهار نظر خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که با توجه به بررسی لایحه fatf مجمع تشخیص آیا شورای نگهبان با وجود این‌که پیش از این نظر خودش را اعلام کرده است، می‌تواند در مراحل بعدی لایحه اظهار نظر کند؟ گفت: شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده است و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهار نظر است. اف ای تی اف مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن‌ها در حال اجراست بحث این روزها صرفاً درباره دو لایحه پالرما و سی‌اف‌تی است؛ شورای نگهبان در آن مقطع هیچ ایرادی نسبت به پالرمو نداشت و با توجه به ایرادات هیئت عالی مجمع موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع شد. درباره سی اف تی نیز هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی مجمع ایراد داشتند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان تأکید کرد: شورای نگهبان در این خصوص ایرادی نداشت و به دلیل ایراد هیئت عالیه مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به صحن مجمع ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح مباحثی در خصوص تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و نظر شورای نگهبان در این زمینه تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی هم دوره مجلس شورای اسلامی و هم دوره ریاست جمهوری ۴ ساله است؛ اتفاقی که برای رئیس جمهور فقید رخ داد، عملا آغاز دوره ریاست جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و این یک امر ناگزیری بود؛ درباره اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود باید در مقطع مناسب خودش جمع‌بندی و تصمیم گیری شود.{

در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که «آیا ایراد هیئت نظارت درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برطرف شده است؟ » گفت: این موضوع از نظر هیئت عالی نظارت مورد ایراد واقع شد و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم؛ تا این لحظه نیز نظر هیئت عالی نظارت را در خصوص لایحه بودجه سال آینده دریافت نکردیم.