، روز جمعه (۲۴ اسفند) وزرای خارجه «گروه ۷»، در بیانیه خود جمهوری اسلامی ایران را به بازداشت خودسرانه، ترور خارجی، ارسال سلاح به روسیه و منبع اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کردند. آنها تأکید کردند تهران باید مسیر خود را تغییر دهد و به مذاکرات هسته‌ای بازگردد. اعضای این گروه شامل کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده می شود. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شش ماه گذشته تلاش کرده مسیر رایزنی با تروئیکای اروپا را به آرامی پیش ببرد و پیش از آنکه به مهلت نهایی اکتبر ۲۰۲۵ برسیم، نگرانی ها در خصوص اجرای اسنپ بک را برطرف سازد، چنین موضع گیری از سوی وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس بسیار قابل تأمل است.

موضوع اسنپ بک یا مکانیسم ماشه که به عنوان تضمین اجرای تعهدات ایران، در متن برجام گنجانده شده به مسئله بازگشت شش قطعنامه سازمان ملل مربوط می شود. برای توضیح بهتر لازم به ذکر است در تیر ماه ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) برجام نهایی شد. چند روز بعد قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص ترتیبات اجرایی برجام به تصویب رسید.

طبق توافق هسته ای انجام گرفته، شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت که در فاصله ی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، ملغی اعلام شد که این قطعنامه ها به این شرح هستند: قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵).

همچنین طبق متن برجام مقرر شد تحریم تسلیحاتی سلاح های متعارف ایران پس از هشت سال در سال ۱۴۰۱/۲۰۲۳ و محدودیت های ایجاد شده برای برنامه هسته ای کشورمان در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ لغو گردد. در حال حاضر تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران برداشته شد و اکنون تنها ابزار فشار رسمی و قانونی باقی مانده در دست اعضای برجام به استثنای آمریکا که در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، اجرای مکانیسم ماشه است.

روند کار در این خصوص به این صورت است که مطابق ببند ۳۷ برجام، موضوع اختلاف بر سر اجرای تعهدات ایران به شورای امنیت ارجاع داده می شود. پس از این ارجاع، بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فعال می شود. در این مرحله، شورای امنیت موظف است ظرف ۳۰ روز درباره ادامه لغو تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند. اگر این قطعنامه تأیید نشود، به این صورت که پنج عضو اصلی شورای امنیت آن را وتو کنند و رای منفی بدهند، تمام تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردد که به این روند، طبق متن قطعنامه ۲۲۳۱، اسنپ‌ بک گفته می شود.

با توجه به نقشی که فرانسه و انگلیس در ارجاع مسئله هسته ای ایران به شورای امنیت و قدرتی که در وتو دارند، موضع گیری آنها در نشست گروه ۷ اهمیت زیادی پیدا می کند. اگرچه هنوز بسیار زود است که نتیجه بگیریم اروپا تصمیم گرفته است تا با آخرین سلاح خود به جنگ جمهوری اسلامی ایران برود اما فرصت مذکور نهایتاً تا مرداد خواهد بود. تا آن زمان تکلیف موضوعات مورد اختلاف روشن شود. زیرا اگر قرار باشد فرانسه یا انگلیس اسنپ بک را فعال سازند باید در مرداد ماه این پرونده را به شورای امنیت ببرد و این نهاد باید فرصت سی روزه داشته باشد تا این سازوکار را به رای بگذارد.

اگرچه حتی خبر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و به رأی گذاشتن این مسئله می تواند موجب تلاطمی در بازار ایران شود و محتمل است ارز را با روند صعودی روبرو سازد، اما تأثیر دیگری که این مسئله دارد آن است که وضعیت جمهوری اسلامی ایران به اوایل دهه هشتاد برمی گردد که با تصویب پی در پی قطعنامه در شورای امنیت و قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی می شود.

بازگشت تحریم ها فرصت های سرمایه گذاری و تجارت را کاهش می دهد، فرصت های تعاملات تسلیحاتی را از بین می برد، ممنوعیت های مسافرتی، مسدودسازی دارایی ها و کاهش تبادلات مالی و بانکی را برمی گرداند. همچنین فعالیت های هسته ای مجاز ایران نیز دوباره ممنوع خواهد شد. اما این به معنای پذیرش شروط و فشارهای غرب به ویژه آمریکا در ماه های پیش رو است؟ بی تردید خیر. هنوز فرصت رایزنی و دیپلماسی وجود دارد. این مسیری سخت اما شدنی است همانگونه که در سال ۲۰۱۵ نتیجه داد و توافقی به دست آمد.