معاون وزارت صمت:
سهم بخش صنعت از اشتغال کشور به ۴۱ درصد رسیده است
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات انجام شده این وزارتخانه در بحث رفع مشکلات واحدهای تولیدی گفت: سهم بخش صنعت از اشتغال کشور برای اولین بار به ۴۱ درصد رسیده است.
، محمدمهدی برادران امروز، در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنایع در شرایط کنونی مشکل ارزی است؛ این در حالی است که با رویکرد جدید صادرات محور بودن صنایع که با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی شده در تلاش هستیم که این مشکل را برطرف کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاکنون مشکل ارزی برخی واحدها که نیازهای کمتری داشتهاند حل شده است و در بازدیدی که امروز از واحدهای صنعتی بزرگ و تاثیرگذار در تولید داشتیم، مقرر شد که پیگیریهای لازم برای حل معضلات این واحدها نیز اتخاذ شود؛ در واقع این قول را دادهایم که مشکل این واحدها ظرف یک ماه آینده برطرف شود.
وی، تسهیلات بانکی را از دیگر دغدغههای این واحدها دانست و گفت: به منظور حل این دغدغه تفاهم خوبی مابین وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی منعقد شده است و امیدواریم در ماههای آینده بتوانیم این تسهیلات بانکی را به صنایع مورد نظر اختصاص دهیم.
برادران اضافه کرد: برای تحقق این امر مهم هر استانی سهم خاص خود را دارد اما در کلِ کشور صحبت از ۲ هزار همت است که حجم عمدهای از آن مربوط به تسهیلاتی است که در سالهای گذشته بوده و تمدید خواهد شد؛ مقداری از این تسهیلات هم در قالب اوراق اضافه میشود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه بیشترین اشتغال در فصل پاییز و در شرایطی که صنایع با مشکل برق و گاز روبهرو نیستند، محقق میشود، گفت: وضعیت صنایع کشور با پشت سر گذاشتن پاییز بهتر شده و طبق آخرین گزارشها اشتغالزایی قابلتوجهی در صنعت رقم خورده است.
وی با بیان اینکه سهم بخش صنعت از اشتغال کشور برای اولین بار به ۴۱ درصد رسیده است، گفت: افزایش سهم صنعت از اشتغال نشان میدهد که صنعت در مقایسه با سایر بخشها آورده بیشتری از اشتغال کشور را تأمین کند.
برادران یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۷۰هزار شغل جدید و خالص در جامعه صنعتی کشور ایجاد شد و جامعه صنعتی به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار جمعیت رسید که این عدد برای نخستین بار است در کشور محقق شده است.
معاون وزیر صمت در پایان ابراز امیدواری کرد: این روند در حوزه اشتغال، تولید و صادرات تداوم داشته باشد و ثمرات خود را نیز در اقتصاد کشور و خانوار نشان دهد.
ارسال نظر