، هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با یک پیش از دستور ارائه گزارش وضعیت اجرای مصوبات در خصوص شهرک های صنفی استان توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و ارائه گزارش اقدامات توسط شهرداری شیراز و سه دستور جلسه اعتراض به نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن به استان ها، راه اندازی میز نهال و بذر در استان و تفویض اختیار صدور مجوز صادرات محصولات جنگلی و مرتعی به استان فارس با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، اعضای دولتی و بخش خصوصی شورای گفتگوی استان و همچنین مدیران کل دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی، برگزار شد.

محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: در حال حاضر شهرک های صنفی استان مستقر در شهر شیراز از جمله شهرک های ضایعات فروشان، سنگ، آهن فروشان، تیرچه و بلوک، دیزل و بنکداران شهید منتظری با مشکلاتی برای فعالیت روبرو هستند که رفع این مشکلات بنا به درخواست فعالان اقتصادی هر بخش و مصوبه قبلی آنها در شورای گفتگوی، برای تعیین تکلیف نهایی در این جلسه با حضور متولیان و فعالان بخش دولتی و خصوصی مطرح می شود.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات این شهرک ها تاکنون جلسات متعدد و مکاتبات در سطح استانی و ملی توسط بخش دولتی استان انجام شده است افزود: در حال حاضر شهرک سنگ با مشکلاتی از جمله تامین برق و آب و تامین مالی روبرو است که به منظور ایجاد زیرساخت های مذکور هیات مدیره شهرک سنگ ضمن تعیین شرکت پیمانکاری، این موضوع را پیگیری کرده اند که در یکی از بخش های دولتی بدون پاسخ مانده است.

حمیدیان اظهار داشت: شهرک ضایعات فروشان نیز با مسایل و مشکلاتی مانند مالکیت اراضی، جابجایی مکانی شهرک از محدوده شهری، اخذ تسهیلات و اجرای زیر ساخت هایی از جمله سطح شیب دار(رمپ) ورودی کارگاه های مستقر در این شهرک مواجه هستند.

وی اضافه کرد: همچنین شهرک آهن نیز مشکلاتی از جمله تغییر کاربری اراضی ۵۰ هکتاری ورودی شهرک، شهرک تیرچه بلوک عدم اجرای مفاد تفاهم نامه منعقده با شهرداری شیراز مبنی بر ارائه خدمات به این شهرک و شهرک دیزل و بنکداران شهید منتظری هم موارد زیرساختی را به عنوان مهمترین مشکلات خود عنوان کردند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک ها جلساتی در استانداری فارس تشکیل و موارد قابل حل در استان پیگیری شده و بخشی از مشکلات نیز در سطح ملی در دست اقدام است که هرچه زوتر فعال شدن این شهرک ها اولویت استان است.

حمیدیان در خصوص دستور جلسه اعتراض به نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن به استان ها نیز عنوان داشت: این حقوق مطابق با قانون می بایست صرف مخارج معادن و راهداری و جاده سازی شود که عملا در سایر بخش ها هزینه شده است و موضوع عدم بازپرداخت حقوق معادن به استان باعث کاهش انگیزه فعالیت معادن استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعیین سقف برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن برای استان ها متناسب با توانمندی های معدنی استان ها نبوده و استان ها معدن خیز نسبت به میزان حقوق دولتی پرداختی، بازپرداختی کمتری دارند.

حمیدیان افزود: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه این است که حذف سقف تعیین شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان ها و تخصیص کامل آن به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن واقع شده است.

در این جلسه سایر مدعوین بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه های خود پیرامون دستورجلسه های مطروحه پرداختند.

در هفتاد و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس موارد زیر مصوب شد:

۱. جلسه ای با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاونت امور عمرانی، شهرداری، راه و شهرسازی و بانک شهر برگزار گردد و روش تامین مالی برای شهرک سنگ مشخص نمایند.

۲. طی جلسه با شرکت شهرک‌های صنعتی استان پروانه بهره برداری واحدهای مستقر در شهرک سنگ صادر گردد.

۳. دفتر شوراهای استانداری جدول زمانبندی برای جابجایی شهرک تیرچه و بلوک را ارائه نماید.

۴. دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ظرف مدت دو هفته گزارش کامل از اجرای مصوبات مربوط به شهرک‌های صنفی را تهیه و ارائه نماید.

۵. طی مکاتبه با نمایندگان استان فارس موضوع تخصیص حقوق دولتی معادن به استان‌ها و تغییر سقف تخصیص حقوق معادن در بودجه سال ۱۴۰۳ درخواست گردد.

۶. در جلسه شورای معادن استان مصوب گردد تا ۲۰ درصد از سهم حقوق دولتی معادن که متعلق به این شورا می باشد برای توسعه و عمران به همان منطقه بخشیده شود و در صورت هزینه نیز مشخص گردد.

۷. تشکیل میز نهال، بذر و اندام های تکثیری با حضور سازمان جهاد کشاورزی فارس و دبیری  انجمن صنفی کارفرمایی نهال استان مصوب گردید.

۸. استانداری فارس طی مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی تفویض اختیار صدور مجوز صادرات محصولات جنگلی و مرتعی به استان درخواست نماید.