به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، نوید ایزدپناه در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، با ارائه گزارشی پیرامون مبنای سهمیه بندی ارز به صنایع بیان کرد: دریافت کوتاژ صادراتی یکی از فاکتورهای اساسی به هنگام واردات یا صادرات کالا از طریق گمرک های مختلف است که خرید و فروش کوتاژ باید با ارز صورت گیرد.

وی افزود: هم اکنون بنگاه های اقتصادی در وضعیتی پیچیده تر از قبل مشغول دریافت ارز هستند و این درحالی است که یک ماه پیش بخشنامه ای از وزارت صمت ابلاغ شد تا سقف سهمیه ارز تولیدکنندگان از ۱۰۰ درصد میزان تخصیص ارز سال گذشته، به ۱۱۵ تا ۱۲۵ درصد افزایش یابد که انتظار داریم در این خصوص سازمان صمت پیگیری هایی را در دستور کار قرار دهد.

ایزدپناه دیگر درخواست فعالان اقتصادی از سازمان صمت را مربوط به صادرات از محل دیگران عنوان کرد و اظهار داشت: در جلسه ای قرار شد سازمان صمت با وزیر صنایع مکاتبه ای انجام دهد تا صادرات از محل دیگران برای صنعتگران باز شود تا اقدامی در جهت راهگشایی برای کاهش مشکلات بخش صنعت و تولید باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری فعالان اقتصادی می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های کارآمدتر و تغییر رویکردها کمک کند اضافه کرد: هدف اصلی در حوزه ارز، ایجاد بهترین شرایط برای بازگشت ارز به کشور است؛ روشی که زمینه فساد و رانت را از بین ببرد و در عین حال بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز برای واردات را تسهیل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از روند سرمایه گذاری در کشور ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد کاهش یافته است و تشکیل سرمایه ثابت خالص، طی سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۹۸ درصد کاهش یافته است. افزایش شکاف میان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص حاکی از این واقعیت است که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های انجام شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت های تولیدی و نه افزایش ظرفیت ها، اختصاص یافته است. 

ایزدپناه عنوان داشت: همچنین سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است، که نشانه ای از چشم انداز مبهم کسب و کارها نسبت به آینده اقتصادی کشور تلقی می شود.

وی تصریح کرد: منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه در بخش صنعت و آن هم در ماشین آلات به معنای فرسودگی بالای ماشین آلات خطوط تولید است، به نحوی که سرمایه گذاری های انجام شده پاسخگوی استهلاک سرمایه نیست.

ایزدپناه افزود: به طور کلی افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت ها و تنگناهای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه  جهان امروز پذیرفته که کاهش فقر در گرو رشد شتابنده و متوازن اقتصادی است و این امر جز از طریق افزایش سرمایه گذاری میسر نخواهد بود اظهارکرد: ما در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس مسیر توسعه صنعتی جهت سودآوری بیشتر استان را پیشنهاد داده ایم.

در ادامه این جلسه سید رضا ساداتی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: صنایع برای گسترش تولید خود و تحرک چرخ اقتصاد و صنعت کشور، نیاز مبرمی به تامین مواد اولیه دارند. تامین، کلمه ای حیاتی در تولید محسوب می شود و بدون تامین مواد اولیه و تامین مالی، راهی برای بقای صنایع وجود ندارد.

وی بیان کرد: این درحالی است که دولت با محدودیت ارز مواجه هست و در همین راستا اولویت بندی انجام داده است و به عنوان مثال دارو، صنایع غذا و خوراک دام در اولویت اول قرار گرفته اند. به طور کلی چالش سرمایه گذار تامین مالی است و در بحث ساختاری بایستی وزارت صمت را توجیه کرد که بوروکراسی اداری زیبنده صنعتگر نیست. 

ساداتی اضافه داشت: در همین راستا پیشنهاد می شود از طریق بخش خصوصی مطالبه گری فعالان اقتصادی پیرامون مصوبه صادرات از محل دیگران انجام پذیرد.