، نادر طیبی در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ضرورت دارد در اولین فرصت سازمان جهاد کشاورزی لیست شرکت های نیمه تمام که ۷۰ درصد پیشرفت داشته اند و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و عندالزوم در جلسه این کمیسیون مطرح تا مورد رسیدگی و حمایت لازم قرار گیرد. 

وی افزود: اگرچه بخش خصوصی پیش از این با مشکلات صادرات، رفع تعهد ارزی و برگشت ارز دست و پنجه نرم می کرده است اما اکنون افزایش مالیات ها باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی منجر به تعطیلی برخی بنگاه ها خواهد شد.

طیبی با اشاره به اینکه دولت بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی و رکودی این تصمیم بر افزایش ۵۰ درصدی مالیات ها در بودجه سال آینده اصرار دارد اظهار داشت: قطعا این رویه بر سرمایه گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. درست است که مشوق ها موثر هستند اما در کشوری که تولیدکننده تنبیه می شود و تابستان برق ندارد و زمستان گاز، نمی توان از مشوق صحبت کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون مقرر بود تا بخشی از یارانه ها به صنعت برگردد و به عنوان سهم صنعت باشد که چنین اتفاقی نیفتاد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: دولت مالیات می گیرد و هیچ زیرساختی ایجاد نمی کند. زمانی که واحدی به دلیل قطعی برق یا گاز تنها دو روز فعالیت دارد و نمی تواند هزینه های ثابت را کاهش دهد چاره ای جز افزایش قیمت محصول خود ندارد. به علاوه خیلی از شرکت های دولتی هستند که مالیات پرداخت نمی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متاسفانه دولت همچنان کلیات بودجه خود را با ایرادات اساسی به مجلس برگردانده است که در این شرایط هنر دولت باید این باشد که هزینه های خود را کاهش و به جز حوزه نفت و مالیات درآمدهای جدیدی ایجاد کند. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه متاسفانه رویکرد دولت این است که بار جبران کسری بودجه را از هر منبعی که توانایی ایجاد درآمد ندارد را از طریق افزایش مالیات به بخش خصوصی تحمیل می کند، بیان کرد: درستی این مطلب با مقایسه ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ قابل اثبات است. در بودجه سال ۲۴۰۲ صادرات نفت بالغ بر ۶۰۴ همت و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۸۵ همت کاهش یافته است.  

طیبی اظهار داشت: همچنین دولت با شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حاضر به پذیرش بحث افزایش حقوق بازنشستگان می شود  و این در حالیست که تصمیم دولت برای افزایش مالیات ها با ادعاهای دولت در تناقض است.

در ادامه این جلسه سایر اعضای حاضر در جلسه به ایراد نظرات خود پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری، راهکارها و پیشنهادهای ارائه تأمین مالی جمعی، امکان صدور انواع ضمانت‌نامه ها توسط صندوق پژوهش و فناوری ارائه کردند.