، جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی با محوریت ارائه لیست سازمان خصوصی سازی شرکت های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲ در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

نوید ایزدپناه عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس در این جلسه؛ ضمن طرح لیست سازمان خصوصی سازی شرکت های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲، به ارائه دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت پرداخت.

وی گفت: پیمان مدیریت قراردادی است بین سازمان و پیمانکار که با رعایت مفاد این دستورالعمل منعقد خواهد شد و به موجب آن پیمانکار برای مدت معین و در قبال بهای پیمان، متعهد به ارایه خدمات مدیریتی بنگاه و تمام الزامات قراردادی و قانونی ناشی از آن می‌شود. 

ایزدپناه با تاکید بر اهمیت بررسی و مطالعه شرکت های مشمول واگذاری توسط هولدینگ سرمایه گذار افزود: تیم خبره و باتجربه جهت تحقیق و شناسایی هدف ورود کالا به بازار حائز اهمیت است و همچنین شناسایی هدف و تامین نیازها باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد سود برای کسب‌وکار شود. 

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: تا زمانی‌ که شناسایی بازار هدف به‌ درستی انجام نشود، دستیابی به این هدف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. 

او با بیان اینکه بسته به نوع قرارداد درصد مدیریت پیمان نیز متفاوت خواهد بود افزود: نگاه کشور به سمت واگذاری تصدی گری است و در این زمینه ارتباط صنعتگر با سازمان خصوصی و ارائه پروپوزال جهت واگذاری شرکت های مشمول ضروری است.

وی اظهار داشت: در عرصه واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد حجم واگذاری بین بخش دولتی و خصوصی به‌صورت تدریجی انجام می شود و به طور کلی تجربه کشورهای موفق در اجرای خصوصی‌سازی گویای این امر است که برای موفقیت در این زمینه در کشور باید شاهد بخش خصوصی قدرتمند باشیم.

ایزدپناه اضافه کرد: این درحالی است که در نبود یک بخش‌ خصوصی قدرتمند، در نهایت مقاصد خصوصی‌سازی در کشور، عمدتا نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی بوده که باعث شده خصوصی‌سازی در کشور با شکست روبه‌رو شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بی ﺛﺒﺎتی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺶ بینی ﭘﺬﻳﺮی ﺁﻥ ادامه داد: ﺭﻭﻧﺪ بی ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ همبستگی ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ، بی ﺛﺒﺎتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

وی عنوان داشت: ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍبستگی ﺗﻮﻟﻴﺪ صنعتی ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎی ﻭﺍﺭﺩﺍتی ﻭ بی ﺛﺒﺎتی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ایزدپناه همچنین به روند موجودی سرمایه در اقتصاد کشور پرداخت و تصریح کرد: افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت ها و تنگناهای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.