رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه این دیدار مردمی با بیان اینکه علاوه بر ملاقات‌های حضوری و اختصاص یک روز کاری جهت شنیدن مشکلات مراجعان، بخش دیگری از درخواست‌های مردمی نیز به صورت غیر حضوری دریافت و توسط حوزه ریاست دادگستری استان بررسی می‌شود، گفت: علاوه بر دریافت درخواست‌های مردمی از راه‌های رسمی از جمله سامانه سامع قوه قضاییه ارتباطات دو سویه با مردم در بستر پیام رسان‌های داخلی برقرار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی دریافت درخواست‌های مردمی از سامانه درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (سامع) را بخشی از پاسخ گویی‌های غیر حضوری به مردم خواند و افزود: از ابتدای راه‌اندازی این سامانه ۹۱۰ مورد از درخواست‌های مردمی مرتبط به حوزه‌های قضایی استان فارس پیگیری و پاسخ داده شده است.

وی همچنین از تعیین تکلیف ۴۵۸ درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای امسال خبر داد و افزود: بخش عمده‌ای از درخواست‌های مراجعان در ملاقات‌های عمومی مربوط به اعتراض به آرای قطعیت یافته محاکم است که مطابق با سازوکار پیش بینی شده پس از تهیه گزارش از پرونده و اظهارنظر در هیئت ۵ نفره در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ‌های لازم به مراجعان ابلاغ می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس در حاشیه دیدار عمومی امروز در حوزه ریاست دادگستری استان با اشاره به اینکه بخشی از درخواست‌های مراجعان به روند رسیدگی به پرونده‌های جاری در دادسرا‌ها و محاکم کیفری و حقوقی مرتبط است، گفت: در این موارد تأکیدات لازم در جهت مدنظر قرار گرفتن اسناد، ادله، امارات و قرائن مورد ادعایی طرفین و جلوگیری از تضییع حقوق افراد توسط قضات انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین به بررسی درخواست اجرای احکام پرونده‌های کیفری و حقوقی توسط مراجعان در ملاقات‌های مردمی اشاره کرد و افزود: اجرای سریع و به موقع احکام از جمله اولویت‌های دادگستری استان است و در طی ملاقات‌های مردمی تلاش می‌کنیم عمده مسائل مطروحه در حوزه اجرای احکام را به صورت کتبی و شفاهی و با حساسیت تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.

وی، اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان را از جمله درخواست‌های پر تکرار مراجعان در طی جلسات ملاقات‌های عمومی عنوان و خاطر نشان کرد: پس از دریافت درخواست ها، موارد به صورت تجمیع شده جهت بررسی و طی شدن روند قانونی به قضات ناظر بر زندان‌ها ارجاع می‌شود و افراد مستحق استفاده از تسهیلات قضایی احصای و زمینه بهره مندی آنان از ظرفیت‌های قانونی فراهم می‌شود.