، در دیدار اعضای کانون سردفتران استان با حسینعلی امیری، استاندار فارس، سردفتران و پرسنل مجموعه ثبت اسناد و املاک را انسان هایی شریف و محترم عنوان کرد و گفت: قانون گذار اگر بخش ثبت اسناد و املاک و سردفتری را ذیل قوه قضاییه قرار داد با این منطق بود که این کار اساسا یک موضوع حقوقی است.

استاندار فارس با اشاره به فلسفه وجودی ثبت اسناد و املاک، کار دفاتر اسناد رسمی را یک کار حقوقی عنوان کرد و یادآور شد فردی که صلح، هبه، اسباب انتقال، قوانین ارث، مقررات شرافت و سایر مقررات و موارد حقوقی را نداند چگونه می تواند سند تنظیم کند چرا که سند یک ماهیت حقوقی دارد و فردی که حقوق نداند در آن دچار اشتباه می شود.

وی اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی از گذشته تا امروز را مورد توجه قرار داد و ضمن تاکید بر این موضوع که اقدام سردفتران یک اقدام حاکمیتی است، از قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی بعنوان یکی از قوانین مهم خصوصی سازی در زمان خودش یاد کرد و تصریح کرد: سردفتر مسئولیت می پذیرد چرا که امضای سردفتر هم اعتبار قانونی دارد و هم نزد مردم صاحب جایگاه بالایی است.

امیری در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه بزرگترین ظلم، اصرار بر خطا و اشتباه است، گفت: مادامی که یک فعالیت بصورت عمقی و دقیق شناخته نشود، نمی توان تصمیم منطقی و درست برایش گرفت؛ برخی قوانین و مقررات که دفاتر اسناد رسمی را تحت الشعاع قرار می دهد باید توسط سردفتران تبیین و اثرات و تبعاتش اصلاح شود.

وی با اشاره به اصول قانون گذاری، قانون نگاری و قانون نویسی افزود: وضع قوانین که ترجمان خواست عمومی است ابتدا باید توسط دستگاه ها سنجید و نیاز جامعه به آن باید احراز شود سپس آثار و تبعات آن در همه حوزه ها باید بررسی شود؛ در زمینه ثبت اسناد و املاک، سردفتران کارشناس هستند که آثار و تبعات این مجموعه را به خوبی می شناسید لذا خودتان پیشنهاد دهنده اصلاح قانون مربوطه باشید.

نماینده عالی دولت چهاردهم در استان فارس، خاطر نشان کرد: سردفتر کاتب عدل است و به همین جهت، سندی که تنظیم می کنند در افکار عمومی مورد اطمینان قرار می گیرد.

به گفته استاندار فارس دفاتر اسناد رسمی ظرفیت های زیادی دارند که نظام قضایی در موضوع حقوقی اندیشمندانه می تواند از این ظرفیت ها استفاده کند.

امیری بر اهمیت نظام سردفتری تاکید کرد و از وجود آن در همه نقاط دنیا با عناوین و القاب مختلف سخن گفت و تصریح کرد: باید حسن عملکرد دفاتر اسناد رسمی همواره مورد توجه باشد؛ با استفاده از امکانات و بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی و همچنین مستند به اقدامات کارشناسی می توان از عمده حل مشکلات فائق آمد.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه برای تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی در فارس در حد اختیارات قانونی همکاری خواهد کرد، افزود: هر سازمان و جایگاهی که خود را در نظام اداری و حقوقی کشور اثبات کند مورد توجه حاکمیت و مردم قرار می گیرد و این یک امر مرسوم در سراسر دنیاست.