متن یادداشت به شرح زیر است.

بسمه تعالی

باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رمضان و امید بهترین مقدرات برای ملت ایران و نمایندگان معزز در شب های قدر، با توجه به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لازم دانستم چند نکته را خدمت اعضای محترم هیات رئیسه مجلس و روسای محترم شعب و نمایندگان محترم عرض نمایم شاید مفید واقع شود:

آیین نامه داخلی مجلس که مطابق با اصل ۶۵ قانون اساسی با رای ۲/۳ نمایندگان تصویب می شود از مهمترین و معتبرترین قوانین کشور است علت هم روشن است؛ چون حرکت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن براساس این قانون تنظیم می شود و قانون گذاری که مسیر سایر قوا و دستگاه های کشور و مردم را روشن می کند و مهمترین عمل نمایندگان به حساب می آید بر اساس همین قانون انجام می گیرد؛ بنابراین بعد از قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی، نمایندگان به پایبندی به آن قسم یاد می کنند آیین نامه داخلی مجلس مهمترین میثاق بین نمایندگان و اعضای هیات رئیسه مجلس است که افراد اخیر برای اجرای دقیق آن و رعایت بی طرفی در اجرای آن قسم یاد می کنند(ماده ۱۸ آئین نامه داخلی)

تا زمانی که کمیسیون های تخصصی شکل نگیرد عملا مجلس شورای اسلامی چه در زمینه قانون گذاری و چه در زمینه نظارت، کاری از پیش نمی برد. به همین دلیل دهها ماده آیین نامه داخلی مجلس از جمله مواد ۲۷ تا ۷۰ و ۱۴۵ تا ۱۵۰ و ۱۶۷ تا ۱۷۱و ۱۸۴ تا ۱۸۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۴ تا ۲۱۶ و ۲۲۳ و … به نحوه تشکیل کمسیون ها و تعیین اعضا و تعیین برخی وظایف آنها ونیز نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح و رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزرا و استیضاح آن ها و نحوه تحقیق و تفحص از موضوعات کشور و غیره را بیان کرده است. بدون تردید مجلس شورای اسلامی بدون وجود کمیسیون های کارآمد و تخصصی مجلسی بی روح و ناکارآمد است. کمیسیون های مجلس اتاق های فکر، کانون های تصمیم ساز و نیز مراجع تصمیم گیر در مجلس شورای اسلامی هستند.

هرچند همه ی نمایندگان محترم برای خدمت به کشور باید به مفاد آئین نامه داخلی مجلس مسلط باشند لیکن اعضای محترم هیات رئیسه که خود برای اجرای آیین نامه سوگند یاد می کنند باید برای پایبندی به سوگند خود آیین نامه داخلی را به عنوان کتابی مقدس که موضوع قسم قرآنی آنها شده است پاس بدارند و بر مفاهیم آن سیطره داشته باشند.

با عرض پوزش از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیات رئیسه و روسای محترم شعب لازم است چندین مورد غفلت از آیین نامه داخلی را به اعزه گرامی یادآوری نمایم:

الف) مطابق ماده ۴۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۰۸/۰۳ / ۹۲((اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می باشند. اعضای کمیسیون های تخصصی براساس تخصص(مدرک تحصیلی) سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیاز بندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای شعب تعیین می شوند.)) با توجه به زمان تصویب ماده ۴۲ آیین نامه که اشاره شد این ماده ناسخ ماده ۴۱ آئین نامه مصوب ۱۸/۱ / ۱۳۸۷ در موارد تعارض است و این قسمت از ماده ۴۱ آئین نامه که آورده است((در صورتی که توافق لازم به عمل نیاید افراد مورد نیاز هر کمسیون در جلسه ای با دعوت یکی از نواب رئیس با حق رأی و شرکت رؤسای شعب با رعایت اولویت هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد.)) به دلیل تعارض با ماده ۴۲ آئین نامه در قسمت معارض نسخ ضمنی شده است.

خلاصه اینکه تعیین اعضای کمیسیون ها بر عهده جلسه ای متشکل از همه ۱۲ نفر عضو هیئت رئیسه مجلس به همراه رؤسای شعب گذاشته شده است و تشکیل جلسه یکی از نواب رئیس مجلس با رؤسای شعب و تعیین اعضای کمیسیون ها مطابق قانون نبوده است و برای اینکه کمیسیون های مجلس از ابتدا به صورت قانونی تشکیل شوند و اقدامات بعدی آنها قانونی باشد ضروری است ریاست محترم مجلس هرچه زودتر جلسه موضوع ماده ۴۲ را تشکیل و نسبت به تعیین اعضای کمیسیون ها اقدام نمایند.

ب) در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مصوب ۸/۳ / ۱۳۹۲ برای اولین بار برای تعیین اعضای کمیسیون ها موضوع امتیاز بندی را ملاک قرار داده است تا هرکدام از ۳ شاخص(سابقه نمایندگی در کمیسیون، تخصص(مدرک تحصیلی) و سابقه اجرایی) سهم روشنی در تصمیم گیری اعضای هیئت رئیسه و رؤسای شعب داشته باشند. مطابق اطلاع این بخش مهم از قانون مورد توجه جلسه نائب رئیس محترم و رؤسای شعب(با اینکه اصل جلسه قانونی نبوده است) قرار نگرفته است و تصمیم گیری برای افراد بر اساس رایزنی ها و… و رأی اعضای جلسه صورت گرفته است و به همین دلیل بعضی افراد متخصص و واجد صلاحیت به کمیسیون مورد درخواست خود راه نیافتند.

ج) از آنجا که بر اساس ماده ۴۲ آئین نامه داخلی تعیین اعضای کمیسیون ها در همه مراحل از اختیارات ووظایف کلیه اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب می باشد و دو مرحله تعیین شده در ماده ۴۱ جای خود را به اقدامی یکپارچه و هماهنگ و براساس امتیاز بندی موضوع ماده ۴۲ داده است بنابراین اجرای قانون مستلزم رسیدگی یکپارچه و منسجم به امتیازات همه نمایندگان بر اساس شاخص های سه گانه مذکور و تعیین کمیسیون نمایندگان با لحاظ درخواست آنها بوده و هر اقدامی خلاف این مسیر علاوه بر اینکه موجب نقض قانون و نقض قسم اعضای هیئت رئیسه است موجب تضییع حقوق نمایندگان و ضربه به کمیسیون های تخصصی می شود. عدم پایبندی به ماده ۴۲ و عدم رعایت امتیازبندی موجب می شود افرادی با امتیازات بالا به عنوان نمایندگان مازاد در برخی کمیسیون های غیر مرتبط جای داده شوند که حداقل ضرر آن محروم شدن مجلس و کشور از ظرفیت وجودی آنها خواهد بود.

د) مطابق ماده ۴۲ اصلاحی مصوب ۸/۳ / ۹۲((اعضای ثابت کمیسیون اصل نود(۹۰) قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر می باشد)) به نظر می رسد ماده ۴۲ آئین نامه جزء ۲ ماده ۴۸ این قانون را نقض کرده است و مطابق ماده ۴۲، کمیسیون اصل ۹۰ به جای ۸ نفر عضو ثابت باید حداقل از ۱۹ نفر از نمایندگان به عنوان عضو ثابت تشکیل شود. اکنون این سوال اساسی مطرح می شود که با توجه به اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از ۸ نفر به حداقل ۱۹ نفر افزایش یافته اند آیا ریاست کمیسیون همچنان باید مطابق تبصره ۱ ماده ۴۸ با پیشنهاد هیئت رئیسه از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب گردد؟

می توان این گونه گفت که با نسخ جزء ۲ ماده ۴۸ آئین نامه توسط ماده ۴۲ اصلاحی، تبصره ۱ این ماده نیز منسوخ و اعضای کمیسیون اصل ۹۰، مانند سایر کمیسیون ها، خود انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون را به عهده خواهند داشت. از طرفی دیگر می توان گفت حکم ماده ۴۲ صرفا در خصوص افزایش اعضای ثابت کمیسیون اصل ۹۰ از ۸ نفر به ۱۹ نفر بوده است و متعرض نحوه تعیین رئیس کمیسیون نشده است و لذا دلیل محکمی برای نسخ تبصره ۱ ماده ۴۸ وجود ندارد. هرچند نظر دوم نیز به راحتی قابل رد نیست اما با اختیارات نمایندگان و عدم تبعیض در بین آنها مغایر است. تحمیل ریاست کمیسیون بر ۸ نفر موضوع مصوبه ۲۶/۹ / ۱۳۸۷ کاری دشوار می نمود و با مردم سالاری و نماینده سالاری و عدم تبعیض بین نمایندگان معارض بود. اکنون که قانون اصلاح شده است به طریق اولی نمیشود حکم کرد که حداقل ۱۹ عضو کمیسسون اصل ۹۰ هیچ اختیاری در تعیین ریاست کمیسیون نداشته باشند بنابراین یا باید نظر اول را پذیرفت و تبصره ۱ ماده ۴۸ را منسوخ دانست و اختیار انتخاب ریاست کمیسیون را از هیئت رئیسه و صحن علنی مجلس سلب و آن را به اعضای کمیسیون واگذار نمود یا اینکه هیئت رئیسه تنها رئیسی را به صحن معرفی کند که اعضای کمیسیون همچون سایر کمیسیون ها او را انتخاب کرده باشند.

ه) با توجه به افزایش تعداد اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به حداقل ۱۹ نفر و نظر به اینکه کل نمایندگان مجلس اکنون ۲۸۶ نفر می باشند راجع به تعداد اعضای هر کمیسیون نیز باید تدبیری اندیشیده شود.

تعداد کمیسیون ها با رعایت نصاب ۱۹ تا ۲۳ نفر از اختیارات و وظایف جلسه ۲۷ نفره اعضای هیئت رئیسه و رؤسای شعب می باشد(چون ۳ نفر از اعضای هیئت رئیسه از رؤسای شعب نیز می باشند جلسه مذکور ۲۴ نفره خواهد بود) امیدوارم جلسه ۲۴ نفره مذکور در آغاز مجلس دهم مسیر مجلس و کمیسیون های آن را صرفا بر اساس قانون تعیین کند و خدای ناکرده ملاحظات دیگر آنها را از پایبندی به قانون منصرف نسازد. البته آنها میتوانند تصمیمات جلسات تشکیل شده توسط نایب رئیس مجلس و رؤسای شعب را به عنوان جلسات اولیه کارشناسی مورد توجه قرار دهند وآن نظرات را در تصمیم گیری قانونی خود لحاظ نمایند.

در پایان تاکید می کنم ما نمایندگان با سلایق و نگاه های متنوع و با هدف مشترک اعتلای کشور و خدمت به مردم از سراسر کشور گرد هم آمده ایم و برای رسیدن به مقصود راهی جز تمسک به قانون نداریم. اگر در آغاز مجلس با زیر پا گذاشتن قانون خشت اول را بگذاریم و کمیسیون ها را مبتنی بر قانون شکل ندهیم تصمیمات این کمیسیون ها در آینده نیز بدون شائبه نخواهد بود آنگاه باید گفت:

خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوارکج

محمد دهقان

نماینده چناران و طرقبه شاندیز

دانش آموخته حقوق از دانشگاه تهران