به گزارش خبرگزاری موج، احسان قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به دعوای مستمر فدراسیون فوتبال با صداوسیما درخصوص حق پخش که گاه به ممنوعیت ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه منجر می‌شود، گفت: در برنامه ششم پیش بینی شده که دولت (وزارت ورزش و جوانان) و صدا و سیما باید ظرف یک‌سال تمهیدات قانونی لازم را به مجلس ارائه دهند.

نماینده مردم فریمان، سرخس و احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی برای حل مناقشات بین صدا و سیما و وزارت ورزش که دود آن به چشم مردم می‌رود، افزود: دولت باید لایحه‌ای را تنظیم کرده و به مجلس ارائه دهد؛ البته صدا و سیما نیز باید در تنظیم آن دخیل باشد، تا دعواها پایان پیدا کند زیرا اگر صدا وسیما در تنظیم این لایحه دخیل نباشد، آن لایحه پذیرفته نیست چراکه برخلاف قانون برنامه است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه برخی آقایان می‌خواهند از حوزه مسابقات ورزشی کسب درآمد کرده و درآمدهای مالی و اقتصادی داشته باشند، تصریح کرد: برای این موضوع تعرفه‌گذاری‌هایی شده اما این میزان تعرفه‌گذاری‌ها منجر شده که کمابیش و هریکی دو ماه یکبار شاهد دعواهایی بین این دو ارگان و اخبار اینچنینی باشیم.

پرداخت بخشی از بدهی‌های خارجی صداوسیما بابت خرید پخش مسابقات ورزشی

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به پرداخت نشدن بدهی سازمان به لیگ فوتبال خاطر نشان کرد: باید در مورد مسائل مالی و تعرفه‌ها بررسی و حساب و کتاب‌هایی انجام شود که این بدهی بابت چه و به چه نحوی بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه گفتگویش با خانه ملت گفت: در رابطه با کمک‌های ارزی که جدیدا به صدا و سیما شده، صداوسیما بخشی از بدهی‌های خارجی خود را بابت خرید پخش مسابقات ورزشی پرداخت کرده است اما در مورد خرید پخش بازی‌های داخلی ابتدا باید تمهیداتی بوجود بیاید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ قانون، تعرفه یا ضابطه مشخصی برای حق پخش لیگ فوتبال نداریم، گفت: این که این بدهی وجود دارد جای سوال است که چه کسی این بدهی را تعیین کرده و این بدهی بر اساس چه تعرفه‌ای تعیین شده و رقم آن چقدر است زیرا به دلیل اینکه پیش از این قانون و ضابطه‌ای وجود نداشته، این مساله قابل مناقشه است.

عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما با تاکید براینکه باید ابتدا قانون مشخص شود و بعد عدد آن مشخص شود، به خانه ملت خاطرنشان کرد: با شیوه‌های جلسه و مساعی مشترک و ... این مناقشات به سرمنزل نخواهد رسید و مبنای این موضوع باید قانون باشد.