به گزارش خبرگزاری موج، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه ۲۶ تیر) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

 جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی در رأس دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، ادامه داد: برای اینکه بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم نیازمند اراده ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.

جهانگیری با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت‌کنندگان مستمری و دریافت‌کنندگان خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بهبود محیط کسب و کار ایفا می‌کنند.

وی از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی گره‌ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال‌های اخیر،‌ گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفتگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد « نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند. 

طیب نیا گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است. 

وی افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.