به گزارش خبرگزاری موج، وزیر کشور امروز به بیان توضیحاتی درباره اعتراضات در خرمشهر پرداخت.

وزارت کشور اولویت خود را امنیت قرار داده است

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز (یکشنبه) در نشست خبری اظهار داشت: هر سه ماه بنا داریم در خدمت اصحاب رسانه باشیم و در خصوص موضوعات اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار دهیم. امسال وزارت کشور اولویت خود را امنیت قرار داده چراکه موضوعی اساسی و بستر همه فعالیت ها است. وی افزود: بحث وحدت و انسجام ملی نیز در راستای بحث امنیت اولویت دیگر ماست، رضایتمندی مردم که میتواند در موضوع امنیت موثر باشد دیگر اولویت وزارت کشور است.  رحمانی فضلی ادامه داد: رضایتمندی مردم مخرج مشترک همه بحث های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است، با توجه به رویکرد توسعه ای دولت وزارت کشور هماهنگی اصلی را برعهده دارد که محور آن در زمینه های مختلف را در دستور کار داریم.

وزیر کشور با بیان اینکه ماموریتی در حوزه آسیب های اجتماعی در دو سال گذشته بعنوان امری فوق العاده بر عهده وزارت کشور گذاشته شده، تصریح کرد: در این زمینه نیز فعالیت های خوبی انجام شده و مستمرا این فعالیت ها ادامه دارد. در حوزه سیاسی بحث مشارکت در دستور کار وزارت کشور بوده و هست و تلاشمان این است که تشکل های سیاسی بگونه ای فعالیت کنند که زمینه مشارکت مردم فراهم شود و در این زمینه منشور گفتگوی سیاسی را تدوین کردیم.

وی افزود: مکان هایی را برای تجمعات و اعتراضات قانونی در دولت به تصویب رساندیم تا با حفظ امنیت اعتراضات را ساماندهی کنیم. رحمانی فضلی ادامه داد: خود را برای انتخابات سال آینده مجلس آماده می کنیم و با گروه ها و احزاب در ارتباط هستیم و ملاحظات مان را با آنها در میان می گذاریم.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی پیرامون سرانجام لایحه قانون جامع انتخابات، تصریح کرد: کار این لایحه از دوران وزارت آقای لاری شروع شد و اقای پورمحمدی آن را به دولت بردند که در آنجا رای نیاورد و ایشان نامه ای به مقام معظم رهبری در این خصوص نوشتند که ایشان نیز موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

وی افزود: هفته گذشته دوباره صحن دولت مطرح شد و قرار شد مجددا ظرف دو تا سه هفته مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

کشته شدن تعدادی در اعتراضات خرمشهر 

وزیر کشور در پاسخ به سوالی پیرامون شایعات پیرامون کشته شدن تعدادی در اعتراضات خرمشهر اظهار داشت: هیچ موردی کشته نبود؛ دیشب یک مورد زخمی وجود داشته و یک نفر زخمی داشته که به بیمارستان منتقل شده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: اعتراضات اگر در قالب مجوزهای قانونی باشد، از نظر حقوقی مشکلی ندارد اما اگر به کف خیابان بیاید و از دست افراد خارج شود موجب سوء استفاده برخی می شود و موجب خدشه دار شدن امنیت عمومی می شرد. نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این زمینه وظایفی دارند که حتما باید درباره آن پاسخگو باشند. باید اینگونه اعتراضات را به سمت قانونی شدن هدایت کنیم.

وزیر کشور گفت: اعتراضات را مستقل و مجزا بررسی می کنیم. اگر به صورت پیوسته با توجه به ریشه های اجتماعی و سیاسی بررسی کنیم قطعا نتایج متفاوتی خواهیم داشت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه های مختلف دچار برخی کاستی ها و ضعف ها هستیم که برخی از آن به نوسانات بازار ارز و عدم اقناع عمومی بر می گردد، اظهار داشت: ما یعنی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، وزارت کشور و سایر دستگاه ها تا الان به این نرسیدیم که گروه سیاسی خاصی در موضوعی سازمان دهی شده یا با تهییج مردم به موضوعی ورود پیدا کرده باشد.

وزیر کشور بیان داشت: هر نوع تجمعی از سوی تشکل ها باید در برگیرنده مسولیت تجمع باشد و نباید در جامعه تسری یابد و از کنترل خارج شود، وزارت کشور با تصمیم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای تجمع در کنار مجلس بدون مجوز مخالف است و قطعا هم مجلس به آن رای نمی دهد.