وی افزود: سیاست های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.

کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به وفور در کشور تامین شود

جهانگیری ادامه داد: عمدتا جهت گیری سیاست ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت تر فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه جزئیات این سیاست ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد، تصریح کرد: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می شود.

جهانگیری عنوان کرد: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص جزئیات جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع تر به پرونده های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده ها کوتاه تر شود.

وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.