به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مهندس جمشید انصاری در نشست شورای اداری استان گیلان با اشاره به اهمیت مقوله اشتغال در توسعه و پیشرفت کشور اظهار داشت: برنامه دوم اصلاح نظام اداری کشور در ۱۴ شهریور سالجاری با امضای رییس جمهوری برای اجرا در سه سال باقی مانده فعالیت این دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه جمع بندی نتایج برنامه اول که از سال ۹۴ تا ۹۶ در دستور کار دولت قرار داشت در برنامه دوم مورد توجه قرار گرفت،تصریح کرد: در بررسی فلسفه اصلاح نظام اداری به یقین برنامه های اصلاحی زمانی تاثیرگذار است که خروجی آن منجر به ایجاد تغییرات مشخصی در حوزه های خاصی از وظایف نظام اداری شود و کیفیت ارائه خدمات را به دنبال داشته باشد.

انصاری خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که وظایفی که برعهده دستگاه های اجرایی است به نحو شایسته انجام شود تا خدمات موثر و کارآمد برای مردم به ثمر نشاند.

وی کاهش هزینه های دولت را هدف دوم برنامه مذکور خواند و افزود: باید تلاش کنیم تا هزینه های مازاد به مردم و جامعه تحمیل نشود.

معاون رئیس جمهور سومین هدف را رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی و نوع خدمات آنها اعلام کرد و گفت: هر چه قدر مردم از دولت رضایت بیشتری داشته باشند به یقین سرمایه های اجتماعی حکومت افزایش پیدا می کند، زیرا رضایت مندی مردم اصلی ترین عامل در افزایش سرمایه اجتماعی کشور است.

وی بیان داشت: شاخص هایی که در اصلاح نظام اداری ابلاغ شد و به مناسبت های مختلفی همچون جشنواره شهید رجایی مورد بررسی قرار می گیرد باید به گونه ای اجرایی شوند که اهداف مذکور محقق شوند.

انصاری افزود: علاوه بر هشت برنامه ای که در مرحله اول اصلاح نظام اداری کشور پیش بینی شد، در مرحله دوم این برنامه هم دو موضوع جدید تعریف شد که پیگیری برخی اولویت ها در سطوح استانی بسیار حایز اهمیت است.

نخستین اولویت  استان ها توسعه دولت الکترونیک است

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: نخستین اولویتی که در استان ها باید با جدیت دنبال شود توسعه دولت الکترونیک است که در این بخش نیازمند اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی در تحقق این مهم هستیم .

وی خاطرنشان کرد: اجرای دولت الکترونیک علاوه بر کاهش هزینه ارائه خدمات موجب ارتقای کیفیت و در نتیجه منجر افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری بروز فساد اداری می شود.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به اهمیت میز خدمت که هم اکنون در بسیاری از دستگاه ها اجرایی فعال است تاکید کرد و گفت:دیگر دستگاه های اجرایی تا آذرماه امسال فرصت دارند تا در این رابطه اقدام نمایند.

صیانت از حقوق مردم در دستگاه های اجرایی از جمله تاکیدات انصاری در این نشست بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم و دستگاه ها حقوق و تکالیفی دارند که باید در جهت تحقق آن از شیوه های استاندارد و بهره گیری از مشارکت های رسانه ای برای آگاه سازی استفاده کرد.

انصاری گفت: به دنبال افزایش آگاهی مردم از حقوق خود بی شک مطالبه گری آنها از دستگاه های اجرایی افزایش می یابد،لذا باید سیستم اداری به گونه ای باشد که حقوق مردم از آنها پنهان نشود .

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد:در برنامه اصلاح نظام اداری کشور حقوق مردم و تکلیف دستگاه ها در قبال آنها در ۱۱ محور مشخص شده است و مقابله با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری از مهم ترین برنامه هایی است که در این دوره دنبال می شود.

وی افزود: اگرچه برخی موارد تخلفی که در دستگاه های اجرایی رخ می دهد باید در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد ولی باید توجه داشت که با ارتقای سلامت اداری و برخورد جدی با فساد در دستگاه های اجرایی اجازه ندهیم افرادی که حقوق مردم را رعایت نمی کنند میدان پیدا کنند.

وی از دستگاه ها خواست تا متناسب با فعالیت های خود، برنامه هایی برای مقابله با فساداداری پیش بینی کنند.

معاون رییس جمهور در ادامه سخنان خود به برنامه جدیدی تحت عنوان ارتقای مدیریت بهره وری در کشور پرداخت و گفت: بررسی ها نشان می دهد برای مدیریت بهره وری برنامه های موثری در سال های گذشته اجرا نشده وعمدتا دست آوردهای رشد اقتصادی با اتکا به منابع و ابزارهای فنی بوده است درصورتی که باید یک سوم از رشد از طریق ارتقای بهره وری حاصل شود و ضروری است برنامه هایی در این خصوص پیش بینی شود .

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه این نشست، بهسازی و توانمند سازی نیروی انسانی دولت را از دیگر موضوعات مهمی که در نظام اداری به آن پرداخته نشده است برشمرد.

انصاری افزود: دولت تعداد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیروی انسانی دارد که از این تعداد حدود ۹۰۰ هزار نفر به عنوان معلم در آموزش و پرورش مسئولیت فرزندان این آب و خاک را عهده دار هستند.

تعداد ۴۷۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت مشغول خدمت هستند

تعداد ۴۷۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت مشغول خدمت هستند که از این تعداد ۵۰ هزار نفر شرکتی و مابقی در قالب های استخدامی مختلف خدمت می کنند.

وی خواست در رابطه با مجموعه نیروی انسانی کشور از اظهار نظر هایی که دقیق و کارشناسی نیستند اجتناب کنند.

وی با رد این موضوع که نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی بی انگیزه، کم علاقه و بی کیفیت هستند این اظهار نظرها را تلقی شخصی خواند.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در گیلان گفت: ۷۵ درصد از نیروهای شاغل در اداره های این استان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، پس نباید این گونه قضاوت شود که نیروهای موجود فاقد کیفیت هستند.و چنانچه نیروی جدید اضافه شود کیفیت نیروی انسانی افزایش می یابد.

انصاری با اشاره به اینکه نیروهای مشغول در دستگاه های اجرایی از فیلترهای مختلف گزینش عبور کرده اند،افزود: در مجموع با احتساب نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح ۳ و نیم میلیون نفر نیروی انسانی در دستگاهای مختلف در کشور فعالیت دارند.

۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود

وی با بیان اینکه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف هزینه های جاری اعم از حقوق و مزایا و هزینه های غیر عمرانی می شود ،گفت: تقاضای افزایش مجوز استخدام در بخش دولتی در حالی مطرح می شود که همه اتفاق نظر دارند دولت فربه و بزرگ است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: درآمدهای دولت محدود و مشخص بوده و بخشی از فروش نفت و بخشی دیگر از طریق مالیات و عوارض دریافتی از مردم حاصل می شود.

وی ادامه داد: تصمیم گیری در این خصوص که دولت را از این که هست فربه تر کنیم یک تصمیم استراتژیک بوده که باید در مجلس به آن پرداخته شود.

انصاری یادآور شد: معتقدم که کشش بودجه ای برای بزرگتر کردن دولت وجود ندارد و باید در روش های انجام کار تجدید نظر نموده تا خدمات بهتری ارائه تا مشکلات موجود مرتفع گردد.

وی در پاسخ به مسئولان برخی دستگاه ها مبنی بر افزون بودن نیروهای شاغل نسبت به پست های سازمانی تعریف شده گفت: متناسب با نیاز هر دستگاه پست سازمانی تعریف شده است .

انصاری خاطرنشان کرد: اگر چه تلاش می کنیم تا شرایط برای بهبود عملکرد دستگاه ها با کمترین مشکل فراهم شود اما با اضافه کردن نیرو مگر در موارد ضروری موافق نیستیم زیرا در مواردی اتفاق افتاده که مجوز استخدام صادر شده اما تامین منابع سازمان برنامه و بودجه میسر نشده است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه های اجرایی مختلف باید به نحوی برنامه ریزی کنند که با کارکنان فعلی بهترین خدمات را ارائه دهند .

تشکیلات همه دستگاه ها از سال ۹۰ بازنگری و در سامانه ثبت شده است

وی عدم بازنگری در تشکیلات برخی دستگاه ها از سال های دور تاکنون را نادرست خواند و گفت: تشکیلات همه دستگاه ها از سال ۹۰ بازنگری و در سامانه ثبت شده است، در واقع همه دستگاه ها متناسب با قوانین جدیدآرایش پیدا کرده اند.

معاون رییس جمهور گفت: دولت ملکف شده تا نسبت به رعایت عدالت در پرداخت ها اقدام کند ،به گونه ای که در مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف اختلاف دریافتی از ۲۰ درصد بیشتر نشود.

وی افزود: اولین موضوعی که در دولت مطرح شده ایجاد تعادل بین پرداختی کارکنان قرارداد معین با پیمانی ها است.

انصاری تشریح کرد: این طرح در شورای حقوق و دستمزد تایید شده و پیگیری آن در دستور کار دولت قرار دارد و به این ترتیب تقاضای تبدیل وضعیت با انگیزه بهره مندی از حقوق و مزایای بالاتر نخواهیم داشت.

وی با اشاره به طراحی سامانه ثبت پرداخت های کارکنان گفت : بررسی ها نشان می دهد که متوسط پرداخت ها دربرخی دستگاه ها فاصله زیاد دارد .

انصاری در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با بسته حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد گفت: این طرح از آبان ماه سالجاری آغاز و طی چند مرحله اجرا می شود تا بدین ترتیب از اقشاری که قدرت خرید آنها در شرایط اقتصادی کنونی تحت تاثیر مننفی قرار گرفته حمایت شود.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بطور کلی بررسی ها نشان می دهد که هر چه قدر جمعیت استان افزایش یابد سهم کارمندی در آن کاهش پیدا می کند .

استان گیلان ۳.۱۷ درصد جمعیت کشور را دارا است

وی افزود: در استان گیلان ۳.۱۷ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده که ۲.۹۹ درصد از آن را جامعه کارمندی تشکیل می دهد که در مقایسه با استان های مشابه از وضعیت بهتری برخوردار است، زیرا تراکم جمعیت بالا و در نتیجه تقسیمات سیاسی و شهری بیشتر است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک در نشست با استاندار گیلان بررسی دقیق تری در رابطه با ساختار نیروی انسانی در این استان خواهیم داشت و چنانچه نیاز به ترمیم در شهرستان های مختلف به ویژه در حوزه خدماتی وجود داشته باشد تلاش می کنیم تا در مرحله بعدی استخدام سهمیه بهتری به گیلان اختصاص یابد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اهتمام همه کارکنان خدوم دولت شاهد ارتقای کیفیت خدمات ، کاهش هزینه ها و رضایت مندی بیشتر از نظام اداری کشور باشیم.