حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، در رابطه با پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس طرحی را با هدف ممنوعیت تحصیل فرزندان مسوولان در خارج کشور تصویب کنند، اظهار داشت: طی سال های اخیر و با افزایش حاشیه ها در این حوزه، بارها اعلام کرده ایم که باید کسانی که در این کشور پست های ستاره دار دارند، یعنی افرادی که دارای مسوولیت هایی هستند که به کدهای محرمانه، فوق محرمانه، سری و به طور کلی دسترسی دارند، ارتباط اقوامشان با خارج از کشور قطع شود.

وی افزود: وقتی فردی در این سمت ها مسوولیت می گیرد و در مقابل فرزند یا فرزندانش در خارج کشور تحصیل می کنند و اقامت اروپا و آمریکا را دارند، به طور قطع در معرض خطر قرار می گیرد و ممکن است اسرار کشور برای بیگانگان فاش شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: به همین دلیل است که وزارت اطلاعات به افرادی که خود یا خانواده درجه اول آنها دارای گرین کارت، اقامت و یا دو تابعیتی هستند، مجوز حضور در سمت های حساس را نمی دهد.

نوروزی گفت: چندی پیش داماد آقای حداد عادل برای یک پست مدیر کلی پیشنهاد شده بود، اما به دلیل اینکه فرزندش در ژاپن به دنیا آمده و به نحوی سیتیزن ژاپن بود، نهادهای اطلاعاتی وی را برای احراز این سمت تایید نکردند و مجوز ندادند.

وی تاکید کرد: بارها از مسوولان دستگاه های نظارتی خواسته شده است که به چنین افرادی مجوز حضور در سمت های حساس را ندهند، مثلا اگر فرد دو تابعیتی و یا فردی که فرزندش اقامات اروپا و آمریکا را دارد می خواهد نماینده مجلس شود، شورای نگهبان نباید صلاحیت وی را تایید کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط کشور به هیچ عنوان نباید چنین افرادی در سمت هایی چون رییس جمهور، وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و همچنین در سمت های قضایی و نظامی قرار گرفتند.

نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور چنین افرادی در سمت های حساس نشان دهنده خلع های قانونی است؟ گفت: ما در این زمینه آیین نامه و بخش نامه های مفصلی داریم. به عنوان نمونه آیین نامه های شورای عالی امنیت ملی و یا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات کاملا مشخص است و اگر این قوانین به درستی اجرا شود، نیازی به تصویب قانون نداریم.

وی متذکر شد: با این وجود اگر معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه ای را برای منع تحصیل فرزندان مسوولان در خارج کشور تهیه و به مجلس ارائه کند، این لایحه با فوریت در مجلس بررسی می شود. اگر احساس می کنند که تدوین لایحه زمان بر است، می توانند از کمیسیون قضایی برای تهیه طرحی برای پیگیری موضوع درخواست کنند و به طور قطع کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با جدیت این درخواست ها را پیگیری خواهد کرد.