محمدرضا باهنر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج، در مورد وزن کشی احزاب و جناح های سیاسی پس از گذشت شش سال از عمر دولت اصلاح طلبان (تدبیر و امید) گفت: اگر بخواهیم در مورد عملکرد شش ساله دولت بحثی داشته باشیم با چند پارامتر شخصی، ساختاری و محیطی مواجه هستیم که همه آنها دست به دست هم می دهد و یک عملکردی را بوجود می آورد.

دولت روحانی در شرایط سختی روی کار آمد

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: در مجموع دولت آقای روحانی زحمت کشیده و کار کردند. آنها در دوران سختی به روی کار آمدند و در حالی که تورم بالای چهل درصد و رشد اقتصادی ما به منهای پنج درصد رسیده بود، کار را با چند هدف جدی شروع کردند که این اهداف را هم اعلام کردند. برخی از آنها حاصل شد و برخی دیگر نه. اگر من بخواهم آنها را به طور خیلی خلاصه مرور کنم، باید بگویم در دولت اول آقای روحانی دو هدف عمده را اعلام کردند که یکی کنترل تورم بود و دیگری اینکه گفتند سعی می کنیم هم چرخ های سانتریفیوژها و هم چرخ های اقتصادی کشور بچرخد.

با سرکوب تورم/تورم تک رقمی موافق نبودم

باهنر در رابطه با مسئله تورم اظهار داشت: من به عنوان فردی که تا حدی در جریان مسائل اقتصادی هستم با این هدف گذاری دولت برای تک رقمی کردن تورم موافق نبودم. تصورم این بود و شاید الان هم ثابت شد که اگر بخواهیم از یک رکود تورمی بیرون بیاییم، هیچ ضرورتی ندارد که ادعا کنیم می خواهیم تورم چهل و یکی دو درصدی را تک رقمی کنیم. شاید اگر این کنترل تورم را مقداری متعادل تر و در حد بیست و چند درصد هدف گذاری کرده بودند، هم می توانست چرخه اقتصادی رونق پیدا کند و بچرخد و هم قسمتی از تورم کنترل می شد. البته دولت در چهار پنج سال اول در کنترل تورم موفق بود و به اصطلاح ما، تورم را سرکوب کردند؛ ولی این تورم ناگهان ترکید. یعنی چهار پنج سال تورم، در حد دوازده تا چهارده درصد نگه داشته شد و ناگهان امسال به رشد قابل توجهی رسید؛ به نحوی که برخی، آن را حدود سی تا سی و پنج درصد پیش بینی می کنند؛ سال گذشته هم به همین صورت بود که تورم سنگینی است.

تورم برای قشر ضعیف بیش از سی و پنج درصد است

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته این مقدار از تورم، برای اقشار مستضعف خیلی سنگین تر از اینها است چرا که هزینه آنها، هزینه های معیشتی است و شامل مایحتاج روزانه از قبیل غذا، پوشاک، مسکن استیجاری یا ملکی است. در حالی که در سبد هزینه ای طبقات بالا، کالاهای لوکس هم وجود دارد که اگر گران بشود، به راحتی می توانند آنها را حذف کنند. به همین دلیل فشار تورمی بر اقشار پایین تر بیشتر است و رقم سی تا سی و پنج درصد معدل تورم در سطح جامعه را نشان می دهد.

وی ادامه داد: نکته دوم هم مسئله برجام بود که من معتقدم در این مورد، دولت تلاشهای خیلی سنگینی کرد و زحمت و تلاش آنها و بویژه سرداران جبهه دیپلماسی، قابل تقدیر است. اما در مجموع فکر می کنم که در این زمینه هم دو اشتباه استراتژیک داشتند. یکی اینکه همه تخم مرغ هایشان را در سبد برجام قرار دادند و فکر می کردند اگر برجام حل شود، همه مشکلات سیاست خارجی ما هم حل می شود. در حالی که در این عرصه، پنج شش کشورِ محدود بودند که می خواستند زورگویی کنند و ما با آنها مسئله داشتیم. در حالی که در دنیا دویست کشور دیگر، از جمله کشورهای همسایه و همسو هم وجود دارند که می توانستیم با آنها در ارتباط باشیم. اما دولت همه تمرکزش را بر گفتگوی ۱+۵ گذاشت که در پایان کار هم وقتی فردی مثل ترامپ به عرصه آمد، همه چیز لق  شد و گرفتاری ایجاد کرد.

دو اشتباه استراتژیک دولت و سایر موارد

محمدرضا باهنر تصریح کرد: گرچه من هنوز منکر دستاوردهای برجام نیستم چرا که تا پیش از آن، در جهان یک وحدت تقریبا عمومی بر علیه ما ایجاد شده بود که الان شکسته شده و دست کم از نظر حقوقی، یک وحدت علیه آمریکا شکل گرفته؛ گرچه ممکن است که تنها بگویند آمریکا کارشکنی کرده و اقدام خاصی نکنند یا از شاخ های آمریکا بترسند، اما در هر صورت در مذاکره حق را به ما می دهند و به این معترفند که آمریکا است که دارد زورگویی می کند. از این جهات ما منافع زیادی را برده ایم. اما در هرصورت از یک سو چیدن همه تخم مرغ ها در سبد برجام یک اشتباه بود، سرکوب تورم در یک حد غیر علمی هم اشتباه دیگری بود و از سوی دیگر اتفاقات دیگری هم افتاد که برخی از آنها از ثمرات همین دولت و یا ثمره دولت های قبلی بود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، بانک ها و یا تعداد زیادی از صندوق های اعتباری قانونی یا غیر قانونی ایجاد شده بودند که پول های مردم را گرفته و بعضا تا پنج درصد در ماه سود می پرداختند. ما دیدیم که در سال 1396 به طور ناگهانی ورشکست شدند. بعضی از آنها از اصل کلاهبرداربودند و برخی دیگر، از روی ندانم کاری و بلد نبودن و یا اینکه چون فکر می کردند که بانک داری را بلد هستند؛ عده زیادی از مردم را گرفتار کردند و دولت با فشار مجلس، مجبور به جبران خسارت آنها شد. بانک مرکزی هم یک خط اعتباری سنگین را برای آنها ایجاد کرد که هر کدام از این ها پایه پولی را بالا می بَرد، گردش پول را سرعت می بخشد و نقدینگی را افزایش می دهد. اخیرا در آمار دیدیم که طی شش سال گذشته نقدینگی کشورمان چهار برابر افزایش یافته است. یعنی ظرف این شش سال، پانصد هزار میلیارد تومان به دومیلیون میلیارد تومان یا دو تریلون تومان رسیده که عدد بسیار سنگینی است. در دولت نهم و دهم از این مباحث وادادگی بسیار زیاد بود، اما اینکه ظرف شش سال نقدینگی چهار برابر شود، تبعات زیادی دارد. این نقدینگی را بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقها و امثال اینها تولید کرده اند که این مشکلات را برای اقتصاد مملکت ایجاد کرده اند و همانطور که عرض کردم، مقداری از آن ارث گذشته است و مقدار دیگرش هم محصول ندانم کاری های دولت فعلی است.

افکار عمومی از عملکرد شش ساله دولت راضی نیست

محمدرضا باهنر اظهار داشت: در مجموع افکار عمومی از عملکرد شش ساله دولت راضی نیست. البته این را هم باید گفت که نمی توان افکار عمومی را صفر یا صدی در نظر گرفت؛ چرا که در هر صورت مردم در هر دولتی به برخی از مطالباتشان نمی رسند و همیشه نارضایتی هایی وجود دارد. اما این نارضایتی ها زمانی به اوج می رسد یا به حزیز می رود و یا زمانی کمی آرام می شود. در همین مدت اخیر که قیمت ارز خارجی شروع به بالا رفتن کرد و ارزش پول ملی رو به کاهش گذاشت، بعضی از اوقات به قدری حساسیت ها بالا رفته بود که شنیدن خبری مانند حرکت فلان ناو به سمت منطقه، باعث بالا و پایین شدن قیمت ها می شد؛ اما مدتی است که با تدابیری که بانک مرکزی اندیشیده و سیاست های انقباضی که در پیش گرفته اند، نوسانات قیمت ارز به شدت گذشته نیست. من اگر بخواهم این مسئله را به طور کمّی و قابل درک برای مخاطبان بیان کنم باید بگویم که اگر کسی امروز ادعا کند که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است، حرف بیهوده ای زده است؛ همانطور که قیمت ۱۸ هزار تومانی دلار در سال گذشته، بسیار نا متعادل و غیر علمی و منتج از جنگ رسانه ای بود. قیمت دلار در کشور ما، براساس وضعیت اقتصاد و تولید ناخالص ملی که هم اکنون داریم، باید بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان باشد. قیمت بالاتر از این مقدار، تحت تاثیر مسائل روانی و رسانه ای است و پایین تر از آن هم سرکوب کردن و فشار بی جهت وارد کردن است که باعث می شود عده ای رانت خواری کنند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و در بازار صرف کارهای دیگری کنند. همه اینها به دلیل اشتباهات مقطعی بود که دولت یازدهم و دوازدهم مرتکب شده و نارضایتی هایی را بوجود آورده است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه گفت: حال باید ببینیم که آیا دولت می تواند ظرف دو سال آینده، برخی از پارامترهای عمومی را به تعادل برساند؟ گرچه ما توقع نداریم که مثلا دولت ظرف دوسال، مساله اشتغال را حل کند؛ اما قطعا مردم روند را رصد می کنند و اگر نرخ بیکاری از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد برسد تا حدی مردم احساس گشایش می کنند. اما اگر خدای ناکرده از ۱۴ درصد به ۱۶ درصد برسد، گرفتاری و نارضایتی مردم بیشتر خواهد شد.

ادامه دارد....