علی کشوری درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: لایحه بودجه سال آینده نقص هایی دارد که امیدواریم در روند اصلاحات برطرف شود. برای مثال بحث منابع و مصارفی که در اختیار بانکهاست در لایحه بودجه شفاف نیست. سال قبل این موضوع اندکی مشخص بود با این حال بانک مرکزی و سایر بانکها تکلیف خود را اجرا نکردند. الان که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تکالیف دقیق و روشن نیست،  مشخص است که مردم قرار است با چه مشکلاتی روبرو شوند. ما در بخش مصارف و منابع بانکها دچار مشکل هستیم. هنوز بانک مرکزی بابت بحث تسهیلات قرض الحسنه ای که بایستی افراد ثبت نام شده تعلق می گرفت، جواب قانع کننده ای به ما در کمیسیون اصل ۹۰ که چندین جلسه هم برای این موضوع برگزار کردیم، نداده است. بنابراین  بلاتکلیفی در منابع و مصارف برخی حوزه ها یک نقص بزرگ در بودجه سال آینده به شمار می رود.

نماینده مردم قائمشهر افزود: مسئله ارز ترجیحی هم در لایحه نیامده است. اختصاص پیدا کردن ارز ترجیحی به کالاها مثلا برنج به صورت دقیق اشاره نشده است و فعلاً آنچه به تصویب مجلس رسید، کلیات بود. در همین راستا برنامه دولت برای افزایش فروش اوراق مشارکت طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، قطعاً روی تورم اثر افزایشی دارد و ممکن است تورم را از ۳۱ درصدی هم که در بودجه پیش بینی کرده است، بالاتر ببرد. در اینجا باید بررسی شود که به طور کلی عرضه اوراق به چه شکل صورت می گیرد.

وی تأکید کرد: بند بند این موارد باید در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مورد بررسی قرار بگیرد. ولی آنچه مشخص است این است که ارائه اوراق مشارکت روی تورم اثر منفی بگذارد. ضمن اینکه در لایحه بودجه سال جاری هم آن میزان فروش اوراق مشارکتی که مدنظر بود، محقق نشد و این احتمال وجود دارد که سال آینده همین اتفاق رخ دهد.