English

گزارش موج از تناقض های پیرامون پدیده "بام "خوابی:

از واحدهای ۲۵ متری و بام خوابی تا خانه های مجردی شبی ۸۵۰ هزار تومان!/مناطق جنوبی و مرکزی شهر، بیشترین خانه های مجلل مجردی یک شب خواب را دارند!

درحالیکه پرونده " بام خوابی" در تهران همچنان باز است و پاسخ های متناقضی در مورد وجود این پدیده داده می شود؛ رییس پلیس تهران نیز قویا این موضوع را تکذیب کرد! این در حالی است که این روزها و در شرایطی که برخی از کارگران و اقشار کم درآمد به چند متر فضا برای شب خوابی با کمترین هزینه راضی هستند؛ گروهی حاضرند برای خانه های مجردی تا شبی ۸۵۰ و بلکه یک میلیون تومان هم بپردازند!

از واحدهای ۲۵ متری و بام خوابی تا خانه های مجردی شبی ۸۵۰ هزار تومان!/مناطق جنوبی و مرکزی شهر، بیشترین خانه های مجلل مجردی یک شب خواب را دارند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج

، اعلام خبر ساخت خانه های ۲۵ متری در تهران که توسط معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال گذشته گرچه با موجی از انتقادها و واکنش ها از سوی مردم و مسئولان همراه شد و نشان داد که وضعیت اجاره نشینی در پایتخت تا چه حد بحرانی است اما، خبر بعدی که چند ماه بعد منتشر شد، آنچنان موجی را به همراه داشت که تا مدتها سوژه خبری رسانه های داخلی و حتی خارجی شده بود.  خبری در خصوص آغاز پدیده " بام خوابی " در تهران.

ماجرا از جایی آغاز شد که در چند آگهی در فضای مجازی اعلام شده بود که چادرهایی برای سکونت شبانه آنهم بر روی پشت بام های به ازای هر شب ۵۰ هزار اجاره داده می شود! این خبر از آن جهت مهم و حایز اهمیت بود که اجاره چادر در پشت بام های تهران می توانست نمادی باشد از وضعیت بحرانی مستاجرانی با جیب های خالی که دیگر جایی در خانه های خالی تهران ندارند و به ناچار برای آنکه بتوانند سرکارشان حاضر شوند و به زندگی‌شان ادامه دهند، برای سر کردن شب ها به پشت بام ها پناه ببرند!

این خبر که مانند بمبی خبری حتی تیتر یک بسیاری از رسانه های خارجی شده بود، آنچنان انعکاسی را به همراه داشت که باعث شد تا بسیاری از مسئولان نیز وادار به واکنش و پاسخگویی در مورد آن شوند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی از همین مسئولان بود که در تیرماه امسال و بعد از بالا گرفتن ماجرای اجاره دادن پشت بام ها گفت: وزارت راه، اجاره این موارد را تایید نمی‌کند و اصلا امکان اجاره این قسمت از ساختمان وجود ندارد.

«محمود محمودزاده» البته در عین حال با بیان اینکه بازار مسکن، اقتصاد قابل توجهی دارد و جذاب است، گفت: به دلیل جذابیت اقتصادی در بازار مسکن، این قبیل دلالی‌ها هم دیده می‌شود.

محمودزاده تاکید کرد که هیچ مرجع رسمی خبر اجاره پشت بام و انباری به خانواده ها را تایید نکرده است و گفت: امکان اجاره این قسمت های ساختمان وجود ندارد.

وی اما در بخش دیگری از سخنانش در حالی که معلوم بود به خاطر این آگهی ها به شدت تحت فشار افکار عمومی است گفت: لازم است کار ویژه ای در این بخش صورت بگیرد و فورا فضای مجازی خالی از آگهی های غیر واقعی اجاره و فروش شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در بخش مسکن به دلیل اقتصاد قابل ملاحظه‌ای که در آن وجود دارد، گرفتار چنین ادعاهایی هستیم؛ بخصوص اینکه هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده که چند قرارداد اجاره پشت‌بام یا انبار به ثبت رسیده است. همچنین از نظر قانونی هم با توجه به اینکه پشت‌بام جزو مشاعات یک مجتمع مسکونی محسوب می‌شود و به همه واحدها تعلق دارد، امکان اجاره آن وجود نخواهد داشت. نمی‌توانیم چیزی که وجود خارجی ندارد را بفروشیم یا اجاره دهیم.

 محمودزاده، یکی از تجربیات واگذاری واحدهای اجاری جمعی را راه‌اندازی گرمخانه‌ها در شهرداری تهران در سال‌های گذشته، عنوان و اظهار کرد: ما موافق تأسیس چنین فضاهایی برای استراحت نیروهای کار در تهران که بدون همراهی خانواده به پایتخت کوچ کرده‌اند، هستیم تا بتوانند شب‌ها محل خواب مطمئن و ارزان داشته باشند.

خیلی ها معتقدند که اگر چند ماه قبل موضوع ساخت خانه های ۲۵ متری در تهران مطرح نمی شد شاید، خبر پشت بام خوابی نیز تا این حد انعکاس پیدا نمی کرد.  اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری خبر داد و گفت که احداث این نوع واحدها نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است.

این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت، حتی منجر به عقد تفاهم‌نامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور شد که بر اساس آن در پایتخت واحدهای کوچک تولید شود. پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار مسکن، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از جمله فواید این طرح عنوان شده؛ هرچند مخالفانی نیز حتی در مدیریت شهری دارد که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحدها عادت بدهیم. ضمن آنکه مخالفان این طرح بر این باورند که به جای اجرای چنین طرح هایی که می تواند زندگی در شهرهایی چون تهران را غیرقابل تحمل تر کند، بهتر است دولت فکری برای تامین مسکن شهروندان و کنترل بازار اجاره مسکن بکند!

مطابق طرح تفصیلی حداقل متراژ واحدهای مسکونی در شهر تهران ۳۵ متر است که بر اساس پیشنهاد ساخت خانه های ۲۵ متری، این میزان باید به ۲۵ متر کاهش پیدا کند. گرچه توافق شهرداری با وزارت کشور نشان داد که کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ ندارد.

اواخر سال گذشته نیز شهرداری اعلام کرد که برای احداث مسکن استیجاری آماده همکاری با دولت است. در این زمینه ساخت واحدهای کوچک یا کپسولی می‌تواند به طرح مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند.

با این وجود معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مخالفت با این طرح گفت: نظر دولت نسبت به احداث واحدهای مسکونی ۲۵ متری که از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شده، منفی است.

محمود محمودزاده در پاسخ به پرسشی درباره موافقت دولت با ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۳۰ متری اظهار داشت: فلسفه اعلام این پیشنهاد از سوی شهرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با نام «خانه‌های کوچک» در دنیا بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد شد. در این سازوکار، سطح سوم اجاره‌داری تهیه شده که چیزی شبیه راه‌اندازی پانسیون‌های خصوصی است و افرادی که برای اشتغال یا تحصیل و درمان و امثال آن به صورت مجردی یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می‌کنند، در آن مستقر می‌شوند و محلی برای سکونت آنها است.

محمودزاده تصریح کرد: چنین فردی توانایی مالی اجاره کردن واحد ۷۵ متری که متراژ الگوی مصرف مسکن در پایتخت محسوب می‌شود را ندارد بنابراین مجبور به سکونت در چنین واحدهایی خواهد بود. به نظر می‌رسد آنچه شهرداری تهران به عنوان واحدهای ۲۵ متری مطرح کرده، برگرفته از این تفکر باشد.

وی یادآور شد: ما از نظر مسائل اجتماعی با این ایده شهرداری موافق نیستیم و درباره آن نظراتی داریم ضمن اینکه دولت تاکنون هیچ موضعی درباره این پیشنهاد اعلام نکرده و موافقتی با آن نداشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بر اساس تجربیاتی که از ساخت واحدهای مسکونی کوچک در تهران داشته‌ایم، نظر ما با ساخت خانه‌های ۲۵ متری، منفی است ضمن اینکه مسائلی که شهرداری تهران در این خصوص اعلام کرده بر اساس مفاهیم اقتصادی است.

اما گویا سابقه این طرح به مدتها قبل از علنی شدن آن باز می گردد! کمااینکه رییس جمهور نیز زمستان ۹۶ در برنامه زنده گفت‌وگوی تلویزیونی شبکه یک سیما گفته بود: اینکه یک قوطی را ما درست کنیم به نام مسکن اینکه نمی شود مسکن، این یک سرپناه موقت می شود.

 

پشت بام خوابی واقعیتی غیرقابل انکار!

اما پشت بام خوابی همچنان تا مدتها سوژه رسانه ها و حتی فضای مجازی و محافل خانوادگی بود و کارشناسان در مورد آن اظهار نظر می کردند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن به عنوان یکی از کسانیکه این پدیده را تایید می کرد در آن زمان گفته بود: اینکه شخص به وضعیتی برسد که به دلیل نداشتن مسکن مناسب، برای خوابیدن در پشت‌بام خانه شخص دیگر هزینه پرداخت کند، یک فکاهی دردناک از بدیهیات حوزه مسکن کشور است.

پورحاجت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها، اظهار کرد: اتفاقی که در رشد اجاره بهای مسکن در کشور رخ داده به دلیل آن است که در ۱۰ سال اخیر، تولید مسکن کشور به شدت کاهش یافته است و از سویی صحبت‌های ضد و نقیض در حوزه اقتصاد مسکن نیز این وضعیت را بدتر از پیش کرده است.

وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ایجاد پدیده پدیده “پشت‌بام خوابی” و اجاره پشت‌بام منازل برای شب‌خوابی از سوی کارگران و اقشار کم‌درآمد، افزود: مجموعه راه و شهرسازی بر واقعیت‌های اقتصاد مسکن سرپوش گذاشته است؛ “پشت‌بام خوابی” یکی از واقعیت‌های تلخ بازار مسکن کشور است که باید آن را دید و برای حل مشکلاتی از این قبیل تلاش کرد.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن کشورادامه داد: مردم در بحران مسکن استیجاری هستند؛ اینکه شخص به وضعیتی برسد که به دلیل نداشتن مسکن مناسب، برای خوابیدن در پشت‌بام خانه شخص دیگر هزینه پرداخت کند، یک فکاهی دردناک از بدیهیات حوزه مسکن کشور است.

این سخنان ضد و نقیض که کم کم بوی پنهان کاری را نیز به خود گرفته بود کم کم پای وزیر راه و شهرسازی را نیز به این پرونده باز کرد. وی درباره اجاره پشت بام‌ها در آن زمان گفته بود: من چنین چیزی نشنیده ام. بعید می دانم که صحت داشته باشد. چنین اخبار ضدانقلابی در فضای مجازی زیاد دیده می‌شود. از مردم می‌خواهم که وقتی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، هر خبری را بازنشر نکنند بلکه اصل و اصالت خبر را بررسی کنند.

 

تایید پشت‌بام خوابی از سوی کارشناسان!

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهر‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره‌بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوار‌ها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد به سمت حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های اقماری شده است. عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

این وضعیت اما از نگاه آماری نیز به گونه ای مورد تایید است. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد ۳۴‌درصد واحد‌های مسکونی کشور و ۴۲‌درصد خانوار‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره‌نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کار‌ها را تحت تأثیر قرار داده و سبب شده تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

این در حالی است که به گفته سرپرست سازمان برنامه و بودجه و تهران تعداد معاملات مسکن تهران در ماه به ۱۰ هزار معامله نزول کرده است. نعمت الله ترکی گفت: بیش از ۲۰‌درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است، قانون اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد. با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها باز می‌گردد، انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون است.

همچنین داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که ۲۴‌درصد خانوار‌های شهری و ۴.۵ درصد خانوار‌های روستایی در سال ۹۸ اجاره‌نشین بوده‌اند.

بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال ۹۸ حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با ٤٨‌ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با ٣٠‌درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. گرچه به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دان های شهری هزینه مسکن و اجاره بها این روزها به بیشتر از ۷۰ درصد سهم درآمدی خانوارها رسیده است.

همچنین بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از ۲۴‌ درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که این آمار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر است و حدود ۴.۵ درصد خانوار‌های روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

 

گوش ناشنوای دولت در زمینه مسکن

این رویه در آن روزها همانطور که گفته شد با انتقادهای فراوانی از سوی رسانه ها و کارشناسان مواجه شد. به عنوان مثال روزنامه کیهان در گزارشی به بررسی کارنامه خالی دولت در نوسازی بافت فرسوده پرداخت.  این روزنامه در این زمینه نوشت: رویکرد انفعالی دولت روحانی در هفت سال گذشته در حوزه مسکن منجر به کاهش شدید عرضه (به ۵۵۰ هزار واحد در سال) و افزایش شدید قیمت‌ها (۳۵۰ درصد طی هفت سال) شده است.

آش مسکن سازی و ساماندهی اجاره بها در دوره روحانی چنان شور شده که عباس آخوندی وزیر اسبق راه وشهرسازی جنجالی دولت وی که عمدتاً در طول دوران وزارتش مدام به مسکن مهر بد و بیراه می‌گفت و آن را مزخرف و شهربرانداز می‌نامید و در عین حال هیچ گامی ‌برای راه‌اندازی مسکن اجتماعی که وعده‌اش را داد بود برنداشته بود، روز آخر مسئولیتش با افتخار اعلام کرد که حتی یک واحد مسکونی هم نساخته است! کار به جایی رسیده که حتی حسن روحانی هم چند ماه قبل و در گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی به نوعی از این وضعیت انتقاد کرده و با‌ اشاره به اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل انتظار در بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری حاصل نشده است، بیان کرد: ضرورت دارد از زمین‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی برای رونق ساخت و‌ ساز و احیا بافت‌های فرسوده، به‌ویژه در مناطق مرکزی شهرها استفاده شود.

 

تکذیب پشت‌بام خوابی بعد از چند ماه

اما این موج خبری نیز مانند همه موج های دیگر، چند ماه بعد از مطرح شدن، عملا به بایگانی اخبار فراموش شده پیوست. با این وجود پاسخ سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج در مورد نتیجه بررسی های پلیس در خصوص بام خوابی باعث شد تا دوباره این موضوع به سرفصل اخبار رسانه ها بازگردد. سردار رحیمی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برخورد با خانه های مجردی نابسامان برخی از مناطق که پاتوق خلافکاران شده است، با پدیده پشت بام خوابی مقابله نمی شود؟ گفت: این موضوع اصلا منتفی است. همان موقع با دستور من پلیس امنیت مسئول پیگیری این ماجرا شد.

وی افزود: دوستان در این زمینه بعد از بررسی کامل، اعلام کردند که فقط یک مورد از این بام خوابی مشاهده شده که آن را هم جمع کرده اند. بنابراین اصل ماجرا کاملا منتفی است و آن را تکذیب می کنم.

 

و اما آن روی سکه...

اما این سکه روی دیگری هم دارد. اجاره یک روزه یا هفتگی خانه های مجلل مجردی با قیمت های سرسام آور آنهم در حالیکه بسیاری از شهروندان به دنبال سرپناهی هستند که در داخل آن فضایی به اندازه خواب به آنها داده شود و بتوانند شب هایشان را به صبح برسانند. جالب اینجاست که گشتی در فضای آگهی های اجاره این عروس های مجلل یک شبه، نشان می دهد که نه تنها در مناطق شمالی که این روزها در همه مناطق جنوبی و مرکزی تهران نیز مانند قارچ در حال رشد و تکثیر هستند. مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ از جمله مناطقی هستند که با سرعتی باورنکردنی پدیده اجاره خانه های مجردی یک روزه، در آنها در حال رشد است. خانه هایی با قیمت اجاره بهای شبی ۲۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان و با تجهیزات کامل. اما اینکه این خانه ها با چه نظارتی اجاره داده می شوند یا چه کسانی میهمانان آن هستند و از آن مهمتر چرا با آنها برخورد نمی شود، سوالی است که پلیس باید به آن پاسخ دهد؟ خانه هایی که بر اساس ظواهر امر آنقدر طرفدار دارند که هر روز بازارشان داغ تر می شود. آنهم در شهری که شهردار و دولتمردانش، به فکر ساخت خانه های ۲۵ متری برای اقشار کم درآمد هستند! به نظر می رسد شرایط  سکونت اجاره نشین ها و اقشار کم در آمد در تهران؛ امروز به گونه ای است که مثل مالکان می توان آنها را به دو طیف اقشار کم درآمد و حداقل نشین ها و خوش نشین ها تقسیم بندی کرد. از اقشاری که به  یک جای چند متری برای شب حتی روی پشت بام یا خانه های مخوف و قدیمی مراکزی چون میدان امام حسین نیز راضی هستند تا میهمانان خانه هایی که حاضرند فقط برای یک شب "مجردی " نشینی "، شبی ۸۵۰ هزار تومان بپردازند!

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه