به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی استاندارد که ظهر امروز دوشنبه برگزار شد با اشاره به اعتماد مردم به نشان استاندارد گفت: مردم وقتی نشان استاندارد را بر روی کالایی مشاهده می‌کنند این اطمینان برای آن‌ها ایجاد می‌شود که حداقل‌های لازم در استاندارد و ایمنی در تولید آن کالا رعایت شده است.

وی افزود: مردم با اطمینان و اعتمادی که نسبت به سازمان ملی استاندارد و نشان استاندارد دارند، مطمئن هستند که بررسی‌ها و اظهار نظر‌های سازمان ملی استاندارد از پشتوانه علمی، فنی و تخصصی خوبی برخوردار است به همین جهت خیالشان نسبت به کالا‌های دارای مهر استاندارد آسوده است.

جهانگیری با یادآوری حادثه تلخ چند سال پیش سقوط یک دستگاه آسانسور به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد و خسارات ناشی از آن، گفت: سازمان ملی استاندارد باید با تلاش در جهت اعتماد افزایی در میان مردم، از اعتماد و اطمینان مردم نسبت به این سازمان و مهر استاندارد پاسداری و حفاظت کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد نیازمند حمایت‌های مالی برای انجام هر چه بهتر وظایف است، تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌های سالانه آتی حمایت‌های لازم را از سازمان ملی استاندارد انجام دهد تا شاهد بهبود و نوسازی تجهیزات و آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد باشیم.

وی با یادآوری اقدامات ارزنده و عملکرد مثبت نیره فیروزبخت رییس سابق سازمان ملی استاندارد افزود: لازم است از تلاش‌ها و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی سازمان ملی استاندارد قدردانی کنیم چرا که انصافاً کارنامه و عملکرد خوبی در دوران مدیریت در این سازمان داشتند.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، شریعتی رییس سازمان ملی استاندارد گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اقدام این سازمان ارائه کرد.

در این نشست همچنین دستورالعمل مواد ۲۱، ۲۴، ۴۲، ۴۹ و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به تصویب رسید.

پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی با شماره استاندارد ۳۴۷۴ از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

دو پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در راستای اجرای بند ۳ ماده ۵ قانون تقویت و توسعه نام استاندارد با موضوع تعیین ساز و کار اخذ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان و نیز اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۷ ضوابط اجرایی استاندارد‌های اجباری و تشویقی با موضوع مصرف منابع ناشی از اخذ ودیعه از صاحبان علامت استاندارد نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصویب شد.

سازمان ملی استاندارد ایران همچنین گزارشی از آخرین وضعیت اجرای استاندارد‌های ۸۵ گانه صنعت خودرو ارائه کرد که مقرر شد این سازمان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودرو سازان بخواهد اجرای استاندارد‌های باقیمانده را در دستور کار خود قرار داده و گزارش عملکردشان را به صورت مستمر به سازمان ارائه دهند.

بحث و تبادل نظر در خصوص تفکیک امور حاکمیتی و تصدی گری سازمان ملی استاندارد ایران موضوع بند ۳ ماده ۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.