به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود گفت: برنامه‌ای که تهیه شده مستند به قانون اساسی، سند چشم انداز، بیانیه گام دوم، سیاست‌های کلی نظام ـ که ۱۶ مورد آن به وزارت کشور مربوط است ـ، قوانین مصوب و مجلس شورای اسلامی مربوط است.

وی بیان داشت: بر این اساس برنامه‌ها در قالب ۱۳ موضوع اساسی، ۱۸ راهبرد کلان و ۱۴۸ اقدام اجرایی و برنامه‌های محوری که همه این‌ها حول یک محور کلیدی شکل گرفت، تدوین شده‌اند همچنین در جلساتی که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در خدمت نمایندگان محترم بودم ۱۶۷ نماینده برنامه‌ها و دغدغه‌های خود را در قالب ۵۰۸ نقطه نظر اعلام کردند که در قالب ۸ فصل جمع‌بندی شد.

وحیدی درباره این ۸ فصل بیان داشت: ۸۵ مورد در حوزه کارآمدی، ۶۸ مورد در حوزه تعامل دولت و مجلس، ۵۸ نکته درخصوص انتخاب مدیران، ۳۹ نکته در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ۲۹ نقطه نظر پیرامون مدیریت بحران، ۲۵ نکته در رابطه با تقسیمات کشور و ۲۳ مورد در حوزه اصلاح قوانین و مقررات بود.

وی ادامه داد: اولین نقش وزارت کشور بسیج ظرفیت ها است. ما در کشور ظرفیت و قابلیت های فراوانی داریم و باید آن رابسیج کنیم. بسیج ظرفیت‌ها، سه هدف عبور از مشکلات اقتصادی، محرومیت زدایی و پیشرفت عمومی کشور را دنبال می‌کند. معنا ندارد که کشور ما دارای محرومیت باشد. در حال حاضر ۲۷۰۰ نقطه از این حیث شناسایی شده که باید در برنامه ها قرار بگیرد و با بسیج ظرفیت ها و مردمی در مدت اندکی می‌توان آنها را حل کرد.

وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: : هدف نهایی؛ پیشرفت عمومی کشور است. کشور باید جایگاه خود را در سطح جهان پیدا کند. ما می‌توانیم در عرض ۱۰ تا ۱۵ سال کشور را در بین ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار دهیم. کشور ما حقش این است که در چنین جایگاهی قرار بگیرد.

وحیدی تصریح کرد: یکپارچه سازی توسط وزارت کشور باید پیش بگیرند و  بعد براساس این بحث میان داری به معنای تحریک و نگه داشتن پرچم ایفا کند و این موضوع در برنامه ماست.

وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد:  شتاب بخشی و پر کردن خلاهای سیستمی هم مهم است. ما خلاهایی داریم که نهاد های واسطه‌ای آن را پر نمی‌کنند و باید وزارت کشور این خلاء ‌ها را پر کند. تعارضات باید حل شود و مدیریت آن جز کارکردهای وزارت کشور است. 

وی با تاکید بر اینکه قدرت ملی یک مفهوم یکپارچه است، گفت: حقوق عامه و شهروندی باید حفظ شود. ما باید مرتب الگوهای مشارکت عمومی خلق کنیم. مردمی سازی توسط این الگوهای مشارکت و تقویت‌ آن‌ها شدنی است که در در طرح کمک مومنانه این الگو خلق و تثبیت شد.

وحیدی با تاکید بر هم‌افزایی در کشور خاطر نشان کرد: وظیفه بعدی تسهیل کننده و هماهنگ‌کنندگی در مسابقه خدمت رسانی و حداقل سازی رقابت‌های مخرب بین بخشی به منظور توسعه متوازن است. متاسفانه رقابت‌های معیوب به ما ضرر می‌زند و مدیریت حل این تنازعات جزو کارکردهای وزارت کشور است.

وزیر پیشنهادی کشور با تاکید بر اینکه مراقبت از شاخص‌های قدرت ملی ضروری است، اظهار داشت: این مراقبت در حوزه برون‌مرزی وزارت امور خارجه و نهادهای دیگر است اما در داخل هم باید مولفه‌های قدرت ملی تقویت شود. مساله بعد تعمیق پیوند و همبستگی ملت و دولت و حاکمیت است تا از این منظر به وفاق ملی برسد.

وزیر پیشنهادی کشور خاطر نشان کرد: امام(ره)  فرمودند به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم تا در انتخاب استانداران دقت کنند تا اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب کنند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد. ما از این شاخص‌ها نمی‌توانیم کوتاه بیاییم و اگر با توجه به این شاخص‌ها در انتخاب مسئولان توجه کنیم، مشکلات کم و به راحتی حل می‌شود.

وحیدی گفت: این‌ها به عنوان کارکردهایی است که وزارت کشور باید انجام دهد و این را باید حول محور یک مفهوم عمومی سامان دهیم که گفتار راهبردی است که با هدف تحکیم ساختار قدرت و شکل‌دهی دولت اسلامی است. در شکل‌گیری دولت اسلامی ۵ مرحله وجود دارد که رهبر انقلاب فرمودند و این در قالب دو هدف بنیادین دنبال می‌شود که یکی تعالی حکمرانی کشور و دیگری تعالی حکمرانی شهری و روستایی است؛ تعالی حکمرانی در زنجیره‌های ارزش‌ساز در همه حوزه‌ها باید تقویت شود.

وحیدی خاطرنشان کرد: بر این اساس اقدامات کلیدی و اولویت‌دار است که باید به آن توجه شود که در ۱۴ بند تدوین کرده‌ایم. این اقدامات شامل تقویت قرارگاه عملیاتی کرونا در تعامل با ستاد ملی مقابله با کرونا و ستادهای استانی است.

وی ادامه داد: پیگیری رفع موانع تولید، تقویت اقتصاد و آبادانی مرزها، اقتصاد مرزها و دیپلماسی مرزی و اقتصادی در جهت تعامل هر چه بیشتر استان‌‌های مرزی با کشورهای همسایه، ساماندهی به مسئله تقسیمات کشوری با توجه به آمایش سرزمینی، توزیع مناسب امکانات و تعادلات منطقه‌ای، شناسایی بسترهای فساد‌خیز و مدیریت شهری و روستایی با رویکرد پایدارسازی در درآمدها، پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، تقویت سازمان مدیریت بحران، مهار و کاهش آسیب‌های اجتماعی بویژه مواد مخدر، اصلاح قوانین که این موضوع باید با مشارکت مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابات، شوراها، مدیریت شهری، تقسیمات کشوری و احزاب صورت گیرد، از جمله این محورهای ضروری است.

وی ادامه داد: بسترسازی گفت‌وگوهای مستمر با جریان‌های سیاسی، اجتماعی، نخبگان و تشکل‌ها و ایجاد تفاهم و توافق جهت کشور تقویت و تامین امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیش‌نگر، تقویت  پایگاه داده‌ جمعیتی کشور برای ایرانیان داخل و کشور، تقویت و حمایت همه جانبه نیروی انتظامی از جمله این ۱۴ بند است.