به گزارش خبرنگار خبرگزای اقتصادی خبرگزاری موج، در چند سال اخیر که تحریم ها منجر به محدودیت واردات کالا شد دو مساله بازار را تحت تاثیر قرار داد. نخست بی توجهی به کیفیت کالا و دوم عرضه کالا با قیمت های متفاوت؛ در واقع از آنجایی که دولت بر تولید داخلی و تامین نیاز داخلی به هر قیمتی تاکید داشت بسیاری از تولیدکننده ها بدون توجه به حقوق مصرف کننده هر کالایی را با هر کیفیتی عرضه می کردند و از طرف دیگر به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه، کالاها را بدون قیمت کارشناسی به بازار عرضه می کردند و همین مساله آسیب های زیادی را به حقوق مصرف کننده ها وارد می کرد؛ این در حالی است که دستگاه های نظارتی هم برخورد چندانی با تخلفات نداشتند که به اعتقاد برخی کارشناسان این مسئله تحت تاثیر ضعف قانون حمایت از مصرف کننده ها بود.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سازمان حمایت به عنوان متولی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نواقص قانون حمایت را از سازمان ها و ارگان های مختلف گرفته و با همکاری انجمن قانون جدید را تدوین کرده است، گفت: این قانون هنوز در مرحله ارجاع پیشنهاد به وزیر است و هنوز به مرحله بررسی در مجلس نرسیده است.

امیر انصافی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل بحث جرایم و قابل رسیدگی بودن آن است، افزود: قانون سال ۸۸ خیلی کلی بود اما در قانون جدید جزئیات مورد توجه قرار گرفته و دست سازمان های رسیدگی کننده مانند تعزیرات هم باز می شود. در واقع در تعزیرات برای صدور رای باید به قوانین ارجاع بدهند که در قانون قبلی برای رسیدگی به برخی جرایم این کار سخت بود.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه در قانون جدید به خدمات پس از فروش جزئی تر پرداخته شده است، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امروز ما با آن مواجه هستیم استانداردهای ضعیف در تولید است، اما به طور کلی اگر تولیدکننده ای استاندارد را رعایت نکند در صورت آسیب به مصرف کننده باید خسارت بپردازد، اما استانداردهای ما پایین است و بنابراین با رعایت استاندارد هم باز حقوق مصرف کننده ها رعایت نشده است، به همین دلیل ابتدا باید استانداردها ارتقا پیدا کند.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی در قانون حمایت ما به ایمنی کالا توجه شده است، تصریح کرد: در ماده دو قانون حمایت آمده که کلیه عرضه کننده های کالا و خدمات منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط مندرج در قوانین یا قرارداد یا عرف در معاملات هستند، بنابراین در صورتی که ایمنی یک کالا کمتر از استانداردها باشد، تولیدکننده موظف به پرداخت خسارت به مصرف کننده است اما این حقوق باید از طریق دعاوی قضائی پیگیری شود.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به مسائلی که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در جلساتی که سازمان حمایت برای تدوین قانون حمایت جدید با سازمان های نظارتی و... داشته این سازمان ها برای صدور رای و مجازات برای جرائم مربوط به کالاها نواقص را عنوان کرده اند و اگر قانون جدید به تصویب مجلس برسد بسیاری از این نواقص برطرف می شوند.

ضعف نظارت بر کالاها

همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکننده ها باید اطلاعات کامل از کیفیت محصولات خود به مصرف کننده ها ارائه دهند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی قیمت گذاری بر محصولاتی است که مشمول قیمت گذاری اجباری هستند و باید دستگاه های نظارتی در این بخش وظایف خود را به درستی انجام دهند.

جواد رستمی کیا با بیان اینکه دولت قبل نظارت بر کالاها را رها کرده بود، افزود: در اواخر دولت به دلیل اینکه بر قیمت کالاها نظارت می شد با شوک های قیمتی مواجه بودیم و همین مساله به معیشت دهک های پایین جامعه آسیب وارد کرده بود و دولت باید به اصلاح این موضوع بپردازد.