عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری موج:
راهکار ترغیب شهروندان به مشارکت در انتخابات، تصویب قوانین در حوزه مبارزه با فساد و بهبود معیشت مردم است
ترقی با بیان اینکه تصویب قوانین در زمینه بهبود معیشت مردم بهترین تبلیغ برای ترغیب شهروندان به مشارکت در انتخابات است گفت: مجلس یازدهم با تصویب قوانینی مانند بیمه روستائیان و همسان سازی حقوق بازنشستگان کارنامه خوبی از خود به جای گذاشت اما در زمینه سیاست های ارزی موفقیتی نداشت.
حمیدرضا ترقی، نماینده سابق مردم مشهد در مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره اهمیت حضور در انتخابات مجلس گفت: میانگین مشارکت مردم در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم، علی رغم تلاش دشمنان برای رساندن آن به زیر ۲۰ درصد، به حدود ۴۳ درصد رسید که قابل قبول است. نکته مهم اینکه مردم کم کم در حال درک اهمیت این انتخابات در زندگی خود هستند. قبلاً آنها تأثیر انتخاب های خود را در زندگی شان مشاهده نمی کردند اما اکنون می بینند نوع قانونگذاری تا چه اندازه بر سرنوشت شان مؤثر است.
وی افزود: برای مثال تصویب قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان که چندین میلیون نفر در کشور را پوشش می دهد، باعث می شود مردم نتیجه انتخابی که داشته اند را در سفره خودشان به صورت مشهود ببینند. همچنین تصویب بیمه روستائیان که منجر به بیمه شدن ۲۳ میلیون روستایی شد، نیز از جمله اقدامات اثرگذار مجلس یازدهم برای مردم بود. علاوه براین قبلاً کسانی که دنبال کسب و کار و کسب مجوز بودند باید با رشوه و از سرگذراندن مشکلاتی، کارشان راه می افتاد اما با قانونی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید آنها اکنون می تواند بدون واسطه با مراجعه به سایت درخواست مجوز بدهند. لذا وقتی مردم مشاهده می کنند نوع انتخابشان در زندگی روزمره و آینده آنها اثرگذار است، به همان نسبت هم در خصوص حضور در انتخابات احساس مسئولیت بیشتری پیدا می کنند.
عضو حزب مؤتلفه اسلامی درباره مشکلات مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: به طور کلی مردم دو دغدغه بزرگ دارند یکی اینکه چرا در کشور فساد رخ می دهد و دیگری اینکه چرا مشکلات معیشتی آنها حل نمی شود و همواره با گرانی و کاهش قدرت خرید روبرو هستند. رسیدگی به این دو موضوع، نیازمند دو راهکار است: اول اجرایی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد است. در این رابطه اگر نیاز به قانون وجود دارد، مجلس باید بدان مبادرت کند. دوم هم بحث تقویت بعد نظارتی مجلس و شناخت گلوگاه های فساد است.
ترقی با بیان اینکه هر چه قدرت نظارت مجلس بیشتر باشد، به همان اندازه کارنامه موفق تری خواهد داشت، اظهار داشت: دیوان محاسبات مجلس یازدهم در این زمینه عملکرد خوبی داشت. این دستگاه هر سه ماه گزارش کاملی از روند دخل و خرج نهادهای اجرایی و دولتی، میزان رعایت قانون و یا عدول از قانون را به نمایندگان ارائه می دهد. این کار باعث می شود نه تنها جلو فسادها گرفته شود بلکه به اجرای قوانینی که تصویب شده است، کمک کند. تا پیش از مجلس یازدهم، عملاً نظارتی بر شرکت های دولتی وجود نداشت اما در مجلس یازدهم اینها تحت نظارت قرار گرفتند که اقدام بسیار خوبی است.
وی ادامه داد: بنابراین بخش نظارتی در مجلس یادزهم روند خوبی داشته ولی باید کامل شود. از طرفی در بحث مبارزه با فساد، مجلس باید گلوگاه هایی که توسط قوه قضائیه شناسایی می شود، را از بین ببرد. وظیفه مهم دیگری که بر دوش مجلس است، مسئله مبارزه با گرانی و حفظ ارزش پول ملی است. اگرچه مجلس یازدهم قوانین خوبی در خصوص دور زدن و خنثی کردن تحریم ها به تصویب رساند، اما در زمینه سیاست ارزی، نوسانات ارزی و حذف ارز از مبادلات اقتصادی موفق نبود. اما ما امیدواریم مجلس دوازهم در این حوزه بهتر عمل کند. ضمن اینکه مبارزه با مافیای ثروت که در اقتصاد کشور رخنه کرده و فرمان هدایت اقتصادی دولت را از آن گرفته است، نیازمند همکاری مجلس و دولت است. در این راستا انتظار می رود مجلس دوازدهم در همکاری بهتر با دولت، ضمن شناسایی این مافیا، به آنها برخورد کند.
ارسال نظر