، در متن نامه  «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی به «عباس علی آبادی» وزیر صمت آمده است:

همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴هـ مورخ ۹/۲/۱۴۰۲ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱/۲/۱۴۰۳، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند. علی‌رغم عزم جدی قانون‌گذار و دولت مبنی‌بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق‌الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به‌صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌نمود که نهایتاً پیرو شکایت‌های واصله مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره ۲۴۲۲۵۲/۸۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۲، لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری نمود. در سال‌جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند که مورد اخیر آن در مورد نحوه ثبت سفارش می‌باشد، مبنی‌بر اینکه آن سازمان با صدور چندین اطلاعیه‌ در۳  خرداد، ۵ خرداد، ۹ خرداد و ۱۳ خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسب و کار شده است. ضمن اینکه این موضوع طی نامه شماره ۵۰۴۵۲/۵۴۶۱۸ مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رییس جمهور نیز یادآوری شده اما بر اساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان، سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۳ بدون اطلاع‌رسانی قبلی، ثبت سفارش واردات در ۱۰۸۶ ردیف تعرفه‌ گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.

شایان ذکر است پیش ‌از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطرح شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسئول تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند. این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی در کشور می‌باشد، نافی رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نمی‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موارد اشاره شده، ضوابط قانونی فوق‌الذکر در صدور مقررات جدید توسط آن وزارتخانه رعایت شود. 

ان‌شاءالله در اجرای توصیه رییس جمهور شهید، ثبات و امنیت در بازارها و عدم تغییر ناگهانی مقررات تا آخرین فرصت خدمت این دولت ادامه خواهد داشت و دعای خیر تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور نصیب شهدای خدمت خواهد شد.