به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج؛ بازار مسکن ایران در سال های گذشته فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. در این راستا، تشدید تحریم های خارجی در کنار تداوم برخی نواقص ساختاری در اقتصاد ایران و سومدیریت‌ها در قالب آن، موجب افزایش نرخ تورم در کشورمان و متعاقبا اثرگذاری قابل توجه و متفی این موضوع بر بازار مسکن ایران شده است.

معادلاتی که همه و همه میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان را به بیش از ۸۸ میلیون تومان رسانده‌اند. در این چهارچوب، برخی گزارش ها و پژوهش ها حاکی از این هستند که اگر حداقل دستمزدها در کشورمان را ملاک قرار دهیم، خانه دار شدن در شهری نظیر تهران چیزی نزدیک به ۱۵۹ سال طول می کشد که این مساله خود حاکی از وجود چالش های جدی در حوزه مسکن کشورمان است. با این همه، به تازگی شاهد انتشار یک آمار قابل تامل با محوریت بازار مسکن کشورمان بوده ایم.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی کشورمان در گزارشی مجموع قیمتی اموال غیرمنقول ۲۶ بانک ایرانی را چیزی در حدود ۴۸۰ همت معادله با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به بیان ساده تر، ۲۶ بانک در کشورمان حدودا ۴۸۰ هزار میلیارد تومان زمین، ملک و ساختمان تجاری در اختیار دارند. البته که برخی منابع نیز اعلام می کنند که برخی بانک ها ارزش روزِ دارایی های ملکی خود را اعلام نکرده اند و این بدان معناست که باید سهم بانک های کشورمان در بازار مسکن را بیش از این حرف ها دانست.

با این همه، یکی از اصلی ترین نکاتی که این آمار به مخاطب منتقل می کند این است که سهم بانک های کشورمان در بازار مسکن حقیقتا چشمگیر است. این مساله به قدری ملموس است که می توان بانک ها را در زمره متغیرهای قابل تامل در حوزه اثرگذاری بر بازار مسکن دانست. این در حالی است که اساسا این حجم از حضور بانک ها در بازار مسکن، منطقی نیست و بسیاری ازصاحب‌نظران معتقدند که این مساله خود یکی از موانع اصلی در اجرای اصلاحات در بازار مسکن کشورمان است.

در حقیقت، بانک ها خود به یک بازیگر ذینفع در بازار مسکن تبدیل شده اند که این موضوع به هیچ عنوان مساله مثبتی نیست. زیرا بانک ها با توجه به سهم قابل توجه خود از بازار مسکن، با کاهش قیمت ها در این بازار متضرر می شوند و درست به همین دلیل است که آن ها را باید یک سد مهم در برابر کاهش قیمت مسکن در کشورمان دانست. جدای از همه این ها اساسا فلسفه کار بانک ها بنگاهداری نیست.

موضوعی که تاکنون بارها و بارها از سوی مقام های ارشد کشورمان از جمله مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره قرار گرفته است. از این رو، اصلاح این موضوع و اتخاذ رویکردهای موثر در اصلاح این روند، بایستی در زمره اولویت های اصلی فعالان و تیم اقتصادی دولت جدید کشورمان و البته کلیت منظومه حکمرانی اقتصاد ایران باشد.