به گزارش خبرگزاری موج، دکتر محمدحسین ضیایی‌فر در همایش حقوق شهروندی در اراک، اظهار کرد: امروز موضوع حقوق بشر موضوع منطقه‌ای و جهانی است و کشورها برنامه‌های گسترده‌ای برای این موضوع تعریف کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جوامع جهانی به درجه‌ای از رشد رسیده‌اند که اگر در آن به موضوع حقوق شهروندی توجه ویژه نشود، شاهد هرج و مرج و تنش در جوامع خواهیم بود، گفت: در کشوری که حقوق شهروندی در اعتقادات مورد قبول آن کشور تعریف شده، توجه به این موضوع مضاعف است.

ضیایی‌فر افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای صیانت از حقوق شهروندی و پرداختن به این موضوع تلاش‌های بسیاری انجام شده است، البته با اینکه چهار دهه برای این مهم تلاش شده، اما کماکان در بخش حقوق شهروندی با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه هر دولتی که فعالیت خود را شروع می‌کند با انبوهی از مشکلات در بخش حقوق شهروندی مواجه است که باید برای رفع آنها تلاش‌ کمک کنیم، اظهار کرد: یکی از مهمترین بخش‌های حقوق شهروندی پرداختن به این مهم در بخش سازمان‌ها و نهادهاست.

ضیایی‌فر گفت: برای صیانت از حقوق شهروندی و پرداختن به این موضوع در سال‌های متمادی برنامه‌های متعددی تعریف شد. ستاد حقوق شهروندی در وزارت کشور تشکیل شد و ذیل این ستاد موضوع حقوق شهروندی در سازمان ها و نهادها مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: تدوین قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، تهیه چک لیست‌های حقوق شهروندی و تعریف طرح تکریم ارباب رجوع از جمله برنامه‌هایی بوده که در بخش حقوق شهروندی به آن پرداخته شده است.

ضیایی‌فر گفت: در دولت تدبیر و امید نیز اقدامات بسیاری انجام شده است تا مشکلات و خلاء‌های حقوق شهروندی بیش از پیش در آن مورد توجه قرار بگیرد و طرح دولت الکترونیک از تلاش‌های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید است.

وی اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش حقوق شهروندی تهیه لیستی از حقوق شهروندی و ارائه این لیست در قالب منشور حقوق شهروندی است. در این منشور ۱۲۰ ماده‌ای بحث حقوق شهروندی در سازمان‌ها و نهادها نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این موارد تعریف مصادیق حقوق شهروندی، حق دسترسی به اطلاعات، حق آگاهی به موقع از تصمیمات و رسیدگی به شکایات است.

وی با بیان اینکه برای اجرای منشور حقوق شهروندی در ابتدای راه هستیم، افزود: بعد از انجام مراحل مقدماتی کار، نهادها و دستگاه‌ها باید از روند اجرای منشور گزارش جامعی را به دولت و مجلس ارائه دهند. رییس جمهور نیز طبق مواد این منشور تعهد ارائه گزارش به مردم را داده است.

ضیایی‌فر افزود: انجام نظرسنجی نیز در این منشور پیش بینی شده است تا در خصوص بررسی رضایتمندی مردم از روند اجرا اطلاع کامل و جامع حاصل شود.

وی اظهار کرد: طبق ماده بیست قانون رسیدگی به تخلفات اداری روند اجرایی این منشور رصد خواهد شد و این مهم در واقع ضمانت اجرایی منشور تلقی می شود و در صورت تخلف و تخطی، موارد بر اساس این ماده قانونی مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی به ارزیابی مطب ها و آموزش و پرورش در استان مرکزی که با همکاری سازمان های مردم نهاد انجام شد اشاره کرد و گفت: این اقدام گام مهمی برای صیانت از حقوق شهروندی بوده است.

ضیایی‌فر افزود: این اقدام ارزشمندی بود که در صورت استمرار آن در استان مرکزی می‌توان آن را به سایر استان‌های کشور بسط داد. باید اقدامات انجام شده در این خصوص به صورت مکتوب مستند شود که راحت تر در دسترس قرار گیرد. برای این منظور می توان سایتی راه اندازی و تمام اطلاعات این اقدام را در این سایت بارگذاری کرد تا در سطح ملی قابل دسترسی باشد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این اقدامات می تواند به عنوان دستاوردی مهم برای ایران در جوامع بین المللی ارائه شود.  

وی همچنین با بیان اینکه ایران در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، سوریه و سودان جزو لیست سیاه حقوق بشر است، قرار دادن ایران در این لیست را ناعادلانه و دارای جنبه سیاسی عنوان کرد و گفت: این اقدام سیاسی است.