به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، آمار تخلفات وکلا در سالهای اخیر رشد قابل تاملی را داشته است. گرچه کمتر در این مورد صحبت می شود اما، مسئولان کانون های وکلا، خود به این مساله اذعان دارند! تخلفاتی که می تواند باعث نگرانی شهروندان و حتی تا حدودی بی اعتمادی موکلان نسبت به وکلایی باشد که قرار است از حق و حقوقشان، دفاع کنند. کمال رئوف ، دادستان انتظامی مرکز وکلا و مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه کل کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، به تشریح ابعاد مختلف بروز این تخلفات و جنبه های مختلف آن و البته برخورد با متخلفان پرداخته که در زیر می خوانید:    

آقای دکتر با اینکه هنوز آمار دقیقی در مورد تخلفات وکلا منتشر نشده است اما گفته می شود در چند ساله اخیر، آمار این تخلفات بسیار بیشتر از سالهای گذشته شده است. به عنوان کسی که مسئولیتش در همین حوزه تعریف می شود، این ادعا را قبول دارید؟

ببینید، اول از همه باید به این نکته توجه داشته باشید که وکالت از آن دست حرفه هایی است که نقش بسزایی در سلامت جامعه دارد و برای همین شغلی است که از حساسیت بالایی برخوردار است. با توجه به همین حساسیت هم هست که عملکردشان چه در حوزه پرونده هایی که دنبال می کنند و چه از منظر عملکرد شخصی اشان ، همواره تحت نظارت و زیر ذره بین است. برای همین وکیل باید در برابر مقامان رسمی قضایی و حقوقی کشور باید در پیشگاه پروردگار قسم یاد کند که جز تعقیب حق و حقیقت و اجرای قوانین و مقررات و دفاع از مظلوم انگیزه دیگری نداشته باشد. چرا؟ چون اگراین حساسیت هال نباشد، وکیل، ممکن است موکل را به عنوان مشتری نگاه کند و دستگاه قضا را وسیله ای برای جذب مشتری در نظر بگیرد. برای همین هم هست که در جهت حفظ جایگاه والای این مقام، از حدود یک قرن پیش، دادگستری در کشور ما به شکل نوین امروزی آن ، شکل گرفت.

ولی من هنوز پاسخ سوالم را نگرفتم. اینکه در طول سالهای اخیر آیا همانطور که ادعا شده، آمار تخلفات وکلا افزایش داشته است یاخیر؟

نمی شود گفت افزایش داشته است. چرا که سال 1379 که مرکز وکلا و مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه  شکل گرفت، تعداد وکلای فعال در کشور حدود 5 هزار نفر بود که الان این آمار به 70 تا 80 هزار وکیل فعال رسیده است. وقتیکه با این جمعیت کثیر از وکلا روبرو هستید، طبعا تعداد تخلفات هم به همان نسبت ممکن است افزایش پیدا کند. از سویی مصائب و مشکلات هموطنان نیز در طول سالهای اخیر آنچنان افزایش پیدا کرده که تعداد مراجعان به وکلا نیز روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. مسلما هرچقدر آمار پرونده های مراجعه شده به وکلا افزایش پیدا کند به همان نسبت احتمال افزایش تخلفات نیز بیشتر می شود.

خب به عنوان متولی این مساله، آیا آماری از میزان تخلفات وکلا دارید؟

الان آمار دقیقی ندارم ولی همین قدر می دانم که آمار شکایت ها شاید کمتر از 10 درصد تعداد وکلا و پرونده ها باشد ضمن آنکه ممکن است در بسیاری از موارد، یک موکل چندین باراز وکیلی شکایت کرده باشد. این آمار از دید کارشناسی در قبال خدماتی که وکلا ارایه می کنند بسیار ناچیز است. مثلا فقط مرکز وکلای قوه قضاییه در کل کشور، حدود 100 هزار پرونده معاضدتی و تسخیری داشته اند که به صورت رایگان خدمات ارایه کرده اند و یا در آماری دیگر بیش از یک میلیون نفر از مراجعین دادگستری ها از خدمات مشاوره ای استفاده کرده اند.

و بیشتر این تخلفات مربوط به عدم رعایت اصول حرفه ای وکالتی بوده است؟

نه. اتفاقا رفتار خلاف شرع یا عدم اصول اخلاقی حرفه ای وکلا درصد زیادی از پرونده های شکایتی را شامل نمی شود. بیشترین موضوع شکایت ها را می توان در دو بخش خلاصه کرد. اول: تصور مردم از داشتن وکیل. یعنی هموطنان فکر می کنند با داشتن وکیل، حتما باید در پرونده ای که دارند پیروز میدان باشند و برای همین وقتیکه در پرونده شان شکست می خورند تصور می کنند وکیلشان قصور کرده و برای همین از وی شکایت می کنند. دومین دلیلی که بیشترین شکایت از وکلا را دارد، موضوع عدم کفایت علمی است. اما در کل از مجموع شکایت ها شاید کمتر از 10 درصد منجر به صدور قرار تعقیب وکیل شود و بیشتر آنها از شکایاتی که علیه اشان مطرح می شود ، تبرئه می شوند.

باز هم مجبورم سوال قبلی ام را تکرار کنم. اینکه از بین پرونده های تخلفاتی که علیه وکلا تشکیل می شود تقریبا درچند درصد آنها، وکلا مقصر شناخته شده و پروانه شان باطل شده است؟

اجازه دهید قبل از پاسخ به سوالتان این نکته را تصحیح کنم که قرار نیست در تمامی موارد وقتیکه وکیلی تخلفش ثابت شد، پروانه وکالتش را باطل کنند. اصولا ابطال پروانه وکالت جزء مجازات های درجه 5 تلقی می شود. قبل از آن مجازات هایی مانند: درج در پرونده با نشر در سایت کانون، تنزل پایه، انفصال موقت از 3 ماه تا یکسال وکالت وجود دارد. در برخی از موارد برحسب تخلفی که صورت گرفته، ممکن است یکسری از توبیخ های ساده تر برای وکیل درنظر گرفته شود. مثل اینکه وکیل درخارج از حوزه قضایی دفتر داشته باشد. اما یکسری از تخلفات هم هست که بلافاصله منجر به صدور مجازات درجه 5 می شود. مثل خیانت وکیل نسبت به موکل که یکراست منجر به صدور حکم لغو و ابطال پروانه وکالت می شود. در هر صورت در دادسرای ما که هم به تخلفات وکلا و هم به تخلفات کارشناسان و مشاوران رسیدگی می کند، در یک سال و نیمی که بنده عده دار مسئولیت بوده ام ، حدود 75 پرونده منجر به ابطال پرونده وکالت شده است.

الان نظارت های شما در مرکز در چه حدی است؟      

کلا از زمانی که بنده مسئولیت این بخش را در کانون به عهده گرفته ام، تلاش کرده ایم تا به شیوه های مختلف نظارت را افزایش دهیم. بخصوص آنکه حجت الاسلام رئیسی اعتقاد دارند که باید تحولی در بخش های مختلف سیستم قضایی و حقوقی ما صورت گیرد و در مرحله بعد هم بر این باورند که باید در سیستم قضا پاکسازی صورت گیرد و ناخالصی ها و افراد ته نشین شده، حذف شوند. برای همین ما نیز تلاش کرده ایم تا شیوه های سنتی نظارت را متحول کنیم که در همین راستا هم اینک بیش از 70 درصد فرآیند دادسراها به صورت الکترونیکی شده است. ضمن آنکه الان برخلاف گذشته که فقط در تهران دادسرا داشتیم، در تمام استان ها دادسرا ایجاد شده و دیگر لازم نیست و تمام استان ها نیز دادگاه بدوی انتظامی دارند. شعبه تجدید نظر هم از یک شعبه به دو شعبه افزایش پیدا کرده است. در همین زمینه در حال حاضر همه فرآیند رسیدگی به پرونده ها از زمان ثبت شکوائیه تا صدور قرارو احکام صادره به صورت الکترونیکی انجام می شود. در حقیقت در این ایام کرونایی تلاش کردیم تا شهروندان حتی الامکان از مراجعه به دادگاه ها و دادسراها بی نیاز شوند. اینها اقدامات موثری بوده که در بحث نظارت داشته ایم و نتیجه آن اخباری است که هر از چند گاهی منتشر می شود و حکایت از دستگیری یا برخورد با قضات یا کارشناسان و کشف تخلفات سنگین آنها دارد.