به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهردار تهران امروز در صحن شورای شهر درباره  قرارگاه جهادی مسکن اظهارداشت : شهر تهران ۱۱ درصد جمعیت کشور و ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. وقتی دولت می گوید سالیانه یک میلیون مسکن ایجاد خواهد کرد قاعدتا در این مسکن ملی باید ۱۵۰ هزار واحد را به تهران اختصاص دهد و نمی دانیم چرا در شهرهای جدید و شهرک ها این اقدام را انجام می دهد.

صارمی با تأکید بر اینکه دولت عمده تلاش خود را باید بر روی تهران بگذارد، تصریح کرد: در شاخص های مسکن در کل جهان تنها دمشق بدتر از ماست.

وی با اشاره به اسناد فرادستی و بند ۲۱ ماده ۵۵ و بند هشتم ماده ۴۱ برنامه پنج ساله سوم شهرداری یادآور شد: بر این اساس شهرداری موظف به مشارکت در تامین مسکن جایگزین برای پشتیبانی از برنامه ها و اقدامات نوسازی محلات بافت فرسوده است. در قانون جامع مسکن، قانون اساسی، قانون شهرداری و قانون جهش مسکن به طور معمول شهرداری ملزم به برنامه ریزی در خصوص مسکن است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در ماده چهار قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت فرسوده نیز شهرداری مکلف است نسبت به احیا و نوسازی ورود پیدا کند، یادآور شد: ماموریت اصلی خودمان را ارتقاء کیفی، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی و نوسازی مسکن و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلات می دانیم.

وی تأکید کرد: سیاست قرارگاه جهادی مسکن برنامه ریزی برای ایجاد ساز و کار مسکن، تأمین مسکن گروه های کمتر برخوردار در پیوند با سایر گروه های درآمدی از طریق هم افزایی نهادها، تقویت پژوهش های کابردی در این زمینه و اولویت بخشی به بهسازی مسکن است.

صارمی با بیان اینکه جامعه نمی پذیرد پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب در زمینه مسکن با آزمون و خطا پیش برویم، خاطرنشان کرد: مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که گزارش آن اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور مثال در رسانه ملی می گویند به دنبال این هستیم که یک میلیون واحد مسکن تا مردادماه بسازیم. ما این تجربه را داشتیم و خانه هایی که در پیرامون شهر گسترش پیدا می کند پیامدهای چند ده ساله برای مدیریت شهری ایجاد می کند و سفرهای شهری، ترافیک و تصادفات را به دنبال دارد و وقتی ظرفیت داخل شهر وجود دارد باید در این بخش متمرکز شویم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه نگاه کاربردی شورا به مسائل شهری و مدیریت واحد شهری جای خوشحالی است، اظهار کرد: گرچه دولتها چندان استقبال نمی کنند که مسئولیت ها و ظرفیت ها را به مدیریت شهری و محلی واگذار کنند اما دولت در بسیاری از کارها عاجز است. ماده ۲۳ قانون جهش مسکن الزامی برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت و مسکن و شهرسازی مشخص کرده که بر اساس آن یک دستورالعمل قسمت های موازی را در صدور پروانه حذف کند که تا ۲۰ ماه گذشته شاید نتوانند انجام دهند.

وی تأکید کرد: اگر دولت از ظرفیت های شهرداری استفاده کند قطعا این چهار سال می تواند چهار سال موفقی باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در تهران و سایر شهرها تغییرات جمعیتی نسبت به سایر کشورها تغییرات عجیبی است، اظهار کرد: در سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۰ جمعیت شهری ۱۱ برابر شده و به ندرت کشوری این میزان تغییرات را داشته است. افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن در تمام شهرهای کشور وجود دارد اما در شهری مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است.

وی افزود: دو روز پیش دبیر خانه کارگر اعلام کرده بود که دسترسی کارگران به خانه بسیار کاهش یافته و تقریبا غیر قابل دسترس است. بیرون رانده شدن جمعیت بومی به دلیل گرانی خانه و افزایش اجاره در رویکردهای قرارگاه جهادی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

صارمی گفت: سیاست علیرضا زاکانی این است که در موضوعات شهری نمی توانیم خود را بی مسئولیت نشان دهیم. شهرداری نمی تواند نسبت به رفاه شهروندان بی تفاوت باشد و قانون گذار این اجازه را به شهرداری داده که ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه در تفاهم نامه ها تعهد ایجاد نمی شود، خاطرنشان کرد: با این وجود هماهنگی شیوه تولید مسکن، وجود ظرفیت های صندوق ها و کنترل قیمت مسکن در تفاهم نامه مدنظر است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در افزایش تولید مسکن به دنبال بهبود ضریب مالکیت مسکن هستیم، یادآور شد: علاوه بر این کاهش هزینه مسکن در سرانه مصرف خانوار، ترغیب و توسعه فرزندآوری، تلاش در جهت کاهش انباشت مسکن و جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده ایم که در این راستا نسبت به صدور مجوز، اعطای تسهیلات، افزایش ساخت و ساز اقدام می کنیم.

وی افزود: در برخی مناطق شاهد این هستیم که در طول روز حتی یک پروانه نیز صادر نمی شود و در برخی مناطق که وضعیت بهتر است روزانه یک پروانه صادر می شود. در تهرانی که روزی بیش از ۳۲ هزار پروانه در آن صادر می شد به پنج هزار و ۴۰۰ فقره رسیده است.

صارمی همچنین تصریح کرد: متوسط رشد سالانه تهران کم نشده و مطالعات نشان می دهد رشد تا سال ۱۴۳۰ بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود. سهم جمعیتی شهر تهران سال ۳۵، ۲۵ درصد جمعیت کشور بوده و در سال ۴۵ به ۲۷ درصد رسیده و در این سالها سهم تهران کم نشده بلکه در حومه مستقر شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ از جمعیت ۵۹ میلیون نفری کشور هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران ساکن است و با انحراف معیار دو درصدی در حال حاضر جمعیت شهری تهران ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر است، یادآور شد: در حال حاضر تهران ۱۴.۷ رصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده که باید شهرهای پیرامون تهران را نیز حساب کرد که همچنان ادامه دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه برخی دوستان در مواجهه با ما می گویند که جمعیت پذیری تهران را افزایش ندهید، گفت: ما این میزان را افزایش نمی دهیم و بسیاری از مناطق با میزان مورد نظر طرح جامع و تفصیلی فاصله دارند. ما نمی توانیم مردم را بیرون کنیم. مردم با بخشنامه نیامده اند که با بخشنامه خارج شوند.

وی افزود: در این آینده نگری حتی اگر جمعیت چندان افزایش پیدا نکند در تمام پیش بینی ها جمعیت تهران ۱.۵ تا چهار میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

صارمی با بیان اینکه در کل کشور ۵۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص دارد، یادآور شد: این در حالیست که در تهران عدد زیادی به مسکن اختصاص دارد.

وی همچنین تصریح کرد: تعداد کل پروانه های صادر شده تهران در سال قبل پنج هزار و ۳۰۰ فقره بوده است. حدفاصل ۱۳۷۵ تا سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای ساختمانی در برخی سالها ۲۲۰، ۱۸۰ و ۱۶۰ هزار واحد بوده که در این سالها به ۶۵ هزار و ۵۹ هزار واحد رسیده است که در کشور به این شکل نبوده و روند افزایشی داشته است. این نشان می دهد که در تهران یک گلوگاه داریم و باید در برنامه ریزی ها به آن توجه داشته باشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: آمار نشان می دهد که منطقه یک ۲۹۴ فقره مجوز در طول سال صادر کرده است. از همه عوامل و متغیرهای اثرگذار استفاده خواهیم کرد تا این آمار را دو تا سه برابر افزایش دهیم. همین آمار نشان می دهد که وضعیت ما خوب نیست. در سال ۹۹ تعداد پروانه ها هزار و ۷۰۰ فقره بیشتر از امروز بوده است.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مناطق ما ظرفیت جمعیت پذیری دارند، اظهار کرد: در منطقه ۲۲ روزی بحث می شد که ۵۴۰ هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه ۱۷۶ هزار نفر جمعیت رسمی و سرشماری شده دارد و ممکن است با تغییرات جمعیتی در این سالها به ۲۱۰ هزار نفر رسیده باشد. منطقه ۹ در حال حاضر ۱۷۴ هزار نفر و منطقه ۲۱ نزدیک به ۱۸۶ هزار نفر جمعیت دارد. در منطقه ۲۱ ظرفیت بلندمرتبه سازی وجود دارد و بسیاری از کارخانجات و صنایع ما در این منطقه مستقر هستند و می توان بلندمرتبه سازی انجام داد.

صارمی با اشاره به کاهش بعد خانوار، یادآور شد: میانگین رشد جمعیت شهر تهران به نسبت کل کشور جزء اولین و بیشترین میزان رشد بوده است. میانگین رشد جمعیت تهران و البرز ۱.۷۸ و ۲.۴۹ درصد و متوسط کشوری ۱.۲۴ درصد است. سهم مهاجرت برای شهر تهران ۲۱ درصد و سهم ولادت ۷۹ درصد است.

وی افزود: وقتی می خواهیم رشد جمعیت را به عنوان یک سند بالادست مورد توجه قرار بدهیم باید این موضوع را مورد نظر داشته باشیم که این جمعیتی که اضافه می شود به خانه نیاز دارد.

صارمی با بیان اینکه بر اساس مطالعات سال ۹۵ روزانه ۳.۵ میلیون از ۱۰ میلیون سفر با وسایل نقلیه شخصی در تهران به خودروهایی تعلق دارد که از بیرون وارد تهران می شود، تصریح کرد: وقتی کرایه حمل و نقل عمومی ارزان و مسکن گران باشد حومه نشینی افزایش پیدا می کند.

وی تأکید کرد: فکر نکنیم اگر در تهران سخت گرفتیم، مقررات را بستیم و ساخت و ساز را کاهش دادیم، جمعیت خارج می شود بلکه این جمعیت در اسلامشهر، مرتضی گرد و مسگر آباد ساکن می شوند. ارزیابی نیاز مسکن تهران نشان می دهد با وضعیت موجود تهران سالانه به حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه این در صورتی است که فکر کنیم نیازی از گذشته نداشتیم، یادآور شد: این نیاز به ۳۶۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و ناپایدار است، تعداد ازدواج در سال ۵۰ هزار مورد بوده و بعد خانوار نیز کاهش پیدا کرده است.

صارمی افزود: از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۴۰۰ سالانه ۹۸ هزار واحد مسکن ساخته شده و از سال ۹۴ به زیر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. بدتر این است که از سال ۹۳ به ۶۵ هزار واحد رسیده و با رفع این نیاز ۱۵۰ هزار واحدی می توان بسیاری از مشکلات را در این زمینه برطرف کرد.

وی با اشاره به اینکه فشار تقاضا به شدت در تهران وجود دارد، اظهار کرد: با این حال عرضه پایین است. یک متر واحد مسکونی در خیابانی مثل کارگر شمالی که هفت میلیون تومان بوده در عرض سه سال به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

صارمی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از مردم کشور زیر خط فقر مسکن قرار دارند، اظهار کرد: خط فقر مسکن به این شکل است که هر خانوار بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص دهد زیر خطر فقر قرار دارد. خط فقر تهران ۸۰ درصد است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه شورای شهر وارد عمل شود تا دولت نگاه ویژه تری به مسکن در تهران داشته باشد، تصریح کرد: اجاره نشینی در تهران در سال ۹۵ حدود ۴۳ درصد بوده که احتمال می رود به ۵۰ درصد رسیده باشد.

وی افزود: سهم مسکن در خانوار تهرانی از ۴۹ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از ده میلیون تومان درآمد ۶.۵ تومان به اجاره اختصاص دارد.

صارمی با بیان اینکه برخی وضعیت مالی خوبی دارند و احتمالا میزان اجاره ۱۰ درصد درآمد آنها نیز نباشد، گفت: سهم مسکن در سبد خانوار بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم تهران بالای ۸۰ درصد است.

وی همچنین تصریح کرد: بعد خانوار یک نفره در تهران ۱۱.۸۸ درصد و دو نفره ۲۳.۷ درصد است که در مجموع ۳۴ درصد از جمعیت شهری تهران خانوار یک و دو نفره و ۳۰ درصد نیز سه نفره هستند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ۴۳ درصد تهرانی ها مستاجر هستند که متوسط کشوری ۲۵ درصد است، یادآور شد: در مناطق چهار و ۱۵ آمار اجاره نشینی بیشتر از سایر مناطق است.

وی از رشد هزار و ۴۳۸ درصدی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: رشد قیمت هر واحد مسکونی هزار و ۶۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و دلیل آن افزایش مساحت واحد و اختصاص پارکینگ به واحدهای هرچند کوچک بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه طرحی را به شورای عالی معماری و شهرسازی دادیم که واحدهایی با مساحت پایین مشمول پارکینگ نشوند، خاطرنشان کرد: شورای ششم در چشم انداز چهار ساله خود یک مصوبه ای داشته باشد که خانوارهایی که خودرو دارند پارکینگ داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به من در خصوص الگوی معماری و طراحی بهینه سخن می گفتند، یادآور شد: در الزام قانون برنامه سوم شهرداری در مسکن جایگزین، در محله باغ آذری بر اساس یکی از تفاهم نامه ها با بنیاد مسکن، ۸۰۰ واحد مسکونی با مسجد، مدرسه، بازار محلی و مجتمع اداری ساخته خواهد شد. یکی از ویژگی های شهر اسلامی با محوریت محله است.

صارمی تأکید کرد: تا پایان امسال عملیات اجرایی در پنج محله آغاز خواهد شد. در یک محله آغاز شده، در یک محله مجوزها صادر شده و در سه محله دیگر نیز تا پایان شهریورماه عملیات اجرایی شروع می شود. حدود پنج هزار واحد برای اولین بار با مرکزیت محله احداث می شود که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی از آن بر اساس تفاهم نامه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید احصا شده در نوسازی، اراضی ناکارآمدی و در بخش خصوصی است، گفت: اگر مناطق الزام داشته باشند که زمین هایی که در اختیار دارند به سازمان نوسازی شهرداری تهران قرار دهند ظرفیت فراوانی در تولید مسکن خواهیم داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر تعیین شرح وظایف، تعیین ساختار و تشکیل جلسات قرارگاه جهادی مسکن در چند ماه اخیر، گفت: آقای زاکانی اوایل کار به من تأکید کرد که هر کاری داریم کنار بگذاریم و در هفته دو ساعت زمان بگذاریم که به بحث ساخت مسکن به ویژه در بافت فرسوده بپردازیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اراضی مستعد برای تأمین مسکن مشخص شد، گفت: مالکیت آن به شهرداری، بخش خصوصی و دیگر بخش ها تعلق داشت. حدود ۱۸ میلیون متر مربع فضا شناسایی شده که امکان بارگذاری مسکن در آنها وجود دارد.

صارمی تأکید کرد: برای تأمین مسکن مناطق الزام شدند که چه تعداد مسکن می توانند تولید کنند که یا به سازمان نوسازی تحویل دهند و یا با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند. منطقه یک، دو، سه، چهار، ۲۲ این الزام ایجاد شده و برخی مناطق بار کمتری را دارند.

وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ها، یادآور شد: با ریاست بنیاد مسکن تفاهم نامه ای در خصوص ۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه پنج و ۱۶ منعقد کردیم که عملیات اجرایی چهار هزار واحد آغاز شده است. در این تفاهم نامه زمین و پروانه بر عهده شهرداری و ساخت بر عهده بنیاد مسکن بوده است. در محله باغ آذری سهم شهرداری برای جابجایی ساکنان این منطقه است و در منطقه پنج، سهم شهرداری هزار میلیارد تومان برای توسعه خط چهار مترو به میزان ۴۰ درصد کل سهم است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ درصد قیمت ساخت یک مسکن است که این مبلغ به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و از اسفندماه اعمال شد و محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه ۶۰ میلیون تومان نیز به عنوان ودیعه پرداخت می شود. تقاضا داریم شورا با وزیر راه و شهرسازی تعاملی داشته باشد که این ودیعه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند که با این اقدام یکی از قفل ها باز می شود.

وی افزود: یک خبر خوب این است که در شیوه نامه های جدید با بخش خصوصی، به دلیل وام و ودیعه ای که پرداخت می شود جذابیت هایی برای بخش خصوصی ایجاد شده و یکی از موضوعات تحولی این خواهد بود که بخش خصوصی به صورت گسترده در حوزه ساخت مسکن وارد کار خواهد شد.

صارمی با بیان اینکه دولت ها در اقدامات خود موفق نمی شوند و اگر به دنبال موفقیت است باید ظرفیت مدیریت شهری را پیاده کند، یادآور شد: اگر مدیریت شهری به معنای واقعی مدیریت شهری باشد نباید امروز شاخص دسترسی به مسکن به این میزان بالا باشد. مدیریت شهری جدید نشان می دهد که آنچه شهرداری و شورا در این زمینه انجام خواهد داد بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت انجام خواهد داد. دولت مدیریتی به این شکل در شهرها ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: تفاهم نامه ای با وزارت دفاع، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی انجام شده و در آینده نیز گزارشات در خصوص سایر تفاهم نامه ها با دیگر دستگاه ها ارائه خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تلاش برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت خبر داد و افزود: الزام داریم که صدور پروانه بیش از دو ماه طول نکشد.

وی با اشاره به اجرای طرح ها در منطقه چیت سازی، پیکان شهر، چرم امید، مسکن مقدم و مسکن دلتا خاطرنشان کرد: پروژه های پیشتاز قرارگاه جهادی مسکن در منطقه ۱۱ بریانک، در منطقه ۱۵ مینایی و اتابک، در منطقه ۱۶ فداییان اسلام، در منطقه ۱۷ مقدم، در منطقه ۱۸ رجایی و در منطقه ۱۹ دولتخواه جنوبی است که برای برخی پروانه صادر شده، برخی در دستور نقشه قرار دارد و برخی در حال اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج است.

صارمی با بیان اینکه نیاز داریم همکاری لازم صورت بگیرد که اقدامات به بهترین شکل ممکن انجام شود، اظهار کرد: یک نوار ۱۰۰ متری حریم راه آهن در منطقه ۱۷ و ۱۸ داریم. شش نامه ارسال کرده ایم و نیاز باشد بیش از این نیز نامه ارسال می کنیم ولی دوت قدرت اینکه حریم را در این منطقه کاهش دهد، ندارد. از شورای شهر تقاضا داریم این الزام را ایجاد کند که تا حریم ۳۰ متری پروانه ساخت صادر شود تا مردم نجات پیدا کنند.

وی افزود: ۱۳ هزار پلاک در این منطقه وجود دارد که راه آهن از زیر عبور کرده و باید اقدامی صورت بگیرد که پروانه صادر شود تا ساخت و ساز صورت بگیرد. یکی از موضوعات و برکات قرارگاه جهادی مسکن این است که اعضای شورا ورود پیدا کنند.