به گزارش خبرگزاری موج، عباس جعفری دولت‌آبادی این خبر را در جلسه مشترک دادستان و رئیس‌کل دادگستری استان تهران با قضات دادسرا و مجتمع کارکنان دولت، در دادگستری استان تهران اعلام کرد. در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: بخشی از نارضایتی مراجعین به عملکرد مراجع قضایی اعم از دادسراها و محاکم مربوط می‌شود و باید برای رفع آن اقدامات لازم انجام گیرد تا قضاوت مردم نسبت به قوه قضاییه تغییر یابد. وی با بیان این مطلب که دادگاه‌ها نباید اقدامات دادسرا در پرونده‌ها را خنثی نمایند، ضرورت اتخاذ راهبرد پرهیز از تضعیف طرفین را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر با دستور دادسرا، مرکزی که محل اشاعه فساد و ارتکاب جرم است بسته شد اما به سرعت و با حکم دادگاه باز شود، نتیجه آن، تضعیف طرفین است و نباید بدون دلیل موجه بازگشایی شود. جعفری دولت‌آبادی اعاده برخی پرونده‌های مهم از سوی محاکم به دادسرا برای رفع نقص را از جمله مشکلات موجود عنوان کرد و با اشاره به این که چنین اقداماتی پرونده‌ها را دچار اطاله دادرسی می‌کند اظهار داشت: نباید پرونده‌های مهم با ایراد نقص‌های جزیی به دادسرا اعاده شود. دادسرا برای این که برخی متهمان را تعقیب کند، زحمات زیادی را متقبل می‌شود، در حالی که دادگاه‌ها می‌توانند این گونه نواقص را برطرف کنند. اگرچه روش محاکم، عمل وفق قانون است؛ اما می‌توانند در پرونده‌های مهم و مربوط به جرایم و فساد کارگزاران، ضمن هماهنگی با مقامات دادسرا بخشی از پرونده که نقص دارد اعاده شود اما در مورد  بخش‌هایی که کامل است، رسیدگی نموده و  رای صادر کنند. وی با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های اتهامی پرونده‌های مهم و جرایم کارگزاران در دادسرا، ضرورت تسریع در به نتیجه رسیدن این قبیل پرونده‌ها را مورد تأکید قرار داد و افزود: وقتی روند رسیدگی به پرونده‌های مهم طولانی شود، مردم ممکن است تصور کنند برای رسیدگی به این گونه پرونده‌ها عزمی وجود ندارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: ما باید پرونده‌های مهم را با سرعت و دقت به نتیجه برسانیم تا مردم فکر نکنند که ضعفا را محکوم اما صاحبان قدرت را رها می‌کنیم. جعفری دولت آبادی با تأکید بر لزوم همراهی و هماهنگی دادسرا و محاکم در مقابله با فساد اظهار داشت: اگر قوه قضائیه می‌خواهد در مبارزه با فساد موفق باشد، باید متهمان اقتصادی را سر جایشان بنشاند و هماهنگی و همراهی محاکم در مبارزه با مفاسد، تأثیر به سزایی در کاهش فساد خواهد داشت. دادستان تهران گفت: قضات در رسیدگی به پرونده‌های اتهامی قضات در سه حوزه‌ مالی، اخلاقی و مواد مخدر، قاطع برخورد کنند که چنین اقدامی، بزرگ‌ترین خدمت به حفظ سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی است. وی با بیان این که قاضی در جمهوری اسلامی نماد عدالت است از قضات سالم خواست که صف خود را از قضات ناسالم جدا کنند. جعفری دولت‌آبادی با بیان این که یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسؤولان عالی قضایی، مبارزه قاطع با قضات ناسالم بود، خطاب به قضات محاکم گفت: در صدور آراء متقن تردید به خود راه ندهید. زیرا احکام متقن در مبارزه با جرم و فساد کاملاً تأثیرگذار است. دادستان تهران کمبود نیروی انسانی را به عنوان عمده‌ترین مشکل دادسرا عنوان کرد و افزود: با توجه به کمبود قاضی حجم کاری قضات فعلی بسیار زیاد است؛ و رسیدگی به پرونده‌هایی که متهمان آن کارگزاران و برخی افراد ذی‌نفوذ هستند، هزینه بردار است به همین دلیل قضات دادسرا نیازمند حمایت بیشتری هستند. وی ادامه داد: نظارت مداوم بر عملکرد و اقدامات قضات دادسرا صورت می‌گیرد. جعفری دولت‌آبادی گفت: مهم‌ترین نشانه حمایت محاکم از قضات دادسرا، صدور احکام متقن و قاطع در پرونده‌های ارسالی است. دادستان تهران با اشاره به کارنامه موفق دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مانند امیرمنصور  آریا، برادران روز چنگ، بابک زنجانی و نظایر آن، گفت: دادستان تهران کیفرخواست‌های پرونده‌هایی چون مهدی‌ هاشمی، رحیمی و بابک زنجانی را امضا کرد تا در تاریخ ثبت شود که دادستان این گونه پرونده‌ها را پیگیری کرده است. وی با تأکید بر این که دادسرا و دادگاه در قبال جرایم و فساد کارگزاران به عملکرد واحد و هماهنگ نیاز دارند، تصریح کرد: موفقیت در مبارزه با کارگزارانی که گرفتار جرم و فساد شده‌اند فقط با صدور احکام قوی و متقن امکان‌پذیر خواهد بود. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات یکی از محکومانی که در حال حاضر حکم صادره در موردش اجرا می‌شود، حاضر نبود برای انجام تحقیقات در دادسرا حضور یابد گفت: مردم باید بدانند قوه قضائیه و دادستانی تهران چنین افرادی را تعقیب کرده‌اند. دادستان تهران خطاب به قضات دادگاه‌ها تأکید کرد که سیاست کیفری ما در قبال جرایم کارگزاران و متهمان فساد اقتصادی، باید دارای عملکرد و خروجی واحد باشد. ما معتقدیم در قبال این دسته از مجرمان به عکس مردم مستضعف، سیاست کیفری اثرگذار است.