به گزارش خبرگزاری موج کردستان، اقتصاد ایران ، اقتصادی در حال توسعه بوده و فاصله زیادی تا رسیدن به اقتصاد توسعه یافته یا در حال رشد دارد. چرا که در این اقتصاد هنوز منابع زیادی به نحو مناسب مورد بهره‌برداری قرار  نگرفته و نوعی اشتغال ناقص حاکم است. از طرفی، برخی از منابع بیش از حد مجاز استفاده شده و با ایجاد اثرات نامطوب زیست محیطی، در برخی از مناطق و در مورد برخی منابع، موجبات نابودی آن تا سرحد نابودی فراهم شده است. از طرف دیگر جمعیت در حال افزایش کشور و وجود برنامه‌های مقابله با سوء تغذیه از ۴ دهه‌ی پس از انقلاب تورمی تازنده را رقم زده است. اگر چه تلاش فراوانی در جهت مدیریت تورم طی دولت‌های مختلف صورت گرفته است.

اما، پارادوکس توسعه و تورم به عنوان معضلی در جامعه گریبانگیر مدیریت کلان کشور و جامعه مصرف‌کنندگان است. چرا که همزمان با شروع برنامه‌های مقابله با سوء تغذیه و تلاش در جهت کاهش فاصله‌های درآمدی بین دهک‌های جامعه برنامه جامعی برای مدیریت تقاضا و عرضه در کشور یا به درستی تهیه نشده و یا حداقل به نحو مطلوبی اجرایی نشده است.

اگر در چه بیش از سه دهه به طور جدی موضوع آمایش سرزمینی مطرح شده ولی تاکنون این مهم عملیاتی نشده و اگر نمودهایی از آن در برخی مناطق کشور مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از آزمون و خطا بوده تا نتیجه عملیاتی برنامه‌ای جامع.  این در حالی است از نیمه دوم دهه‌ی ۸۰ شمسی شعارهای سال کشور، که قطعا با درایت و در راستای کمال توسعه انتخاب شدند، شعارهایی اقتصادی بودند. اما، سئوال این است، آیا این شعارها تحقق یافته است یا نه؟ اگر تحقق یافته است؛ در حد چند درصد بوده است؟ آیا گزارشی علمی و مکتوب در این مورد انجام و ارایه شده است؟ قطعا با وجود مراکز متعدد دانشگاهی و پژوهشی مطالعاتی انجام شده است. ولی گزارش آن به شیوه‌ای مطلوب و به منظور اریه‌ی راهکاری، که به گفتمان تبدیل شود، مناسب و ملموس مشاهده نمی‌شود.

سال ۱۳۹۷ با شعار حمایت از کالای ایرانی سال آغاز و در پایان سال ارزیابی‌ها، اگر چه نشان از موفقیت در برخی زمینه‌ها وجود دارد، اما رضایت از آن چندان مشهود نیست. سئوال اساسی که در این بخش می‌توان مطرح نمود این است که چرا آن گونه که باید رضایت در اجرا به چشم نمی‌خورد؟ در پاسخ به این سئوال می‌توان گفت که عوامل موثر و به عبارتی منشاءهای حمایت از کالای ایرانی در کشور چندان در دسترس قرار نگرفت! چرایی این موضوع در انتخاب شعار سال ۱۳۹۸ به نام رونق تولید مستتر است!. برای تبیین بیشتر این موضوع لازم است برخی مطالب علمی در حوزه اقتصاد معرفی شود؛ که در ادامه توجه خوانندگان به آن معطوف می‌گردد.

انسان برای تأمین نیازهای متنوع خود، ناگزیر از انجام فعالیت‌هایی است که اصطلاحاً آن‌ها را فعالیت اقتصادی می نامند. حال فرض کنید که، انسان برای تأمین نیازهای خود نیازی به فعالیت اقتصادی نداشت، در این صورت، وی با کمیابی منابع مواجه نبوده و هر آن چه نیاز داشت، می توانست بدون محدودیت تأمین نماید. اما در عمل، هیچ یک از این دو احتمال رخ نمی دهد، زیرا محدودیت منابع به وسیله طبیعت تحمیل شده و انسان‌ها همواره عمیقاً درگیر رسیدن به یک تعادل بین خواست‌های نامحدود خود و منابع یا ابزار محدود در اختیار خویش می باشند.

انسان‌ها با درگیر کردن خود در فعالیت‌های اقتصادی، به حداکثر رسانیدن رضایت خود را از طریق این منابع محدود، مورد هدف قرار می دهند. بنابراین، همین کمیابی به عنوان محور فعالیت اقتصادی مردم (که به نوبه‌ی خود، بیانگر اجزاءمصرف و تولید است) منجر به ایجاد یک زمینه‌ی مطالعاتی به نام اقتصاد می گردد.علم اقتصاد به طور سنتی، تحت چهار سر فصل مشتمل بر مصرف، تولید، مبادله و توزیع قابل مطالعه می باشد. مصرف به معنای استفاده‌ی بشر از ثروت به منظور ارضای خواسته‌های بی شمار خود می باشد.تولید، فعالیتی است که به ایجاد مطلوبیت کمک می کند. یعنی تولید را به زبان ساده می‌توان اضافه مطلوبیت یا ایجاد مطلوبیت تعریف کرد. از طریق فرآیند تولید، یک مجموعه از کالاها به کالاهای دیگر تبدیل می شوند. در اقتصاد، تنها ایجاد مطلوبیت به عنوان تولید تلقی نمی گردد و در حقیقت، کالاهایی که تولید می شوند، باید دارای ارزش باشند. در فرآیند تولید، نهاده‌ها یا منابع تولید، به محصولات تبدیل می شوند. عبارت مبادله‌ی کالا، بر انتقال کالا از یک فرد به فرد دیگر دلالت می کند. مبادله‌ی کالا می تواند بین گروهی از افراد، کشورها، بازارها، مناطق و مانند آن‌ها رخ دهد.

این امر منجر به افزایش رفاه افراد از طریق ایجاد مطلوبیت بالاتر برای کالاها و خدمات می شود.توزیع، اشتراک ثروت تولید شده به وسیله‌ی کالا در بین بنگاه‌های تولیدی می باشد. بدیهی است، توزیع مناسب ثروت و منابع تولید به نوبه‌ی خود، منجر به رشد و رفاه اقتصادی مردم یک کشور می شود. آیا این مفاهیم در اقتصاد ایران به خوبی در برنامه‌های تنظیمی برای اجرا مدّ نظر قرار گرفته است؟!

به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت در جامعه ایرانی مفهوم ارزش افزوده با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورّم) در بیشتر موارد مترادف گرفته شده است. شاید به همین دلیل است که در کشور به جای بازار سرمایه، بازار پول (افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها و شعب آن‌ها) فربه‌تر شده است.

گسترش بی‌رویه‌ی بازار پول در حالی صورت می‌گیرد که ما در کشور و نظام اسلامی به شدت با مسئله‌ایی به نام "ربا" مقابل و دین مبین آن را حرام شمرده است. در حالی که معامله حلال و به شدت قابل حمایت است. از طرفی روند افزایش قیمت‌ها موجب کاهش شدید ارزش پول می‌شود و دانش پایین اقتصادی در سطح جامعه و عدم تکامل نظام‌های حمایتی در حوزه اقتصاد از قبیل صنعت بیمه، صنعت حسابداری و حسابرسی، فناوری اطلاعات وغیره، باعث گردیده تا بیشتر صاحبان پول ساده‌ترین اما ناامن‌ترین راه را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کنند؛ و آن سپرده‌گذاری در بانک‌ها و بر خلاف گذشته (زمان جنگ) که پول به سوی بورس بازی زمین و ماشین حرکت داده می‌شد، امروزه این بخش از استقبال زیاد و مستمری برخوردار نیست.

اگر چه هنوز بعضی‌ها این مسیر را انتخاب می‌کنند ولی آگاهان بازار ( به درست یا غلط) مسیر کالاهای اساسی را، از طریق احتکار و ایجاد بازارهای ثانویه و توسعه دلالی و گسترش اطلاعات نامتقارن در بازار، انتخاب نمودند و اتفاقا از این مسیر، به ویژه با تشدید ظالمانه تحریم‌های خارجی، ظالمانه‌تر از خارجی‌ها، بازار را چنان آشفته نمودند که راه حل آن جز قراردادن کشور در ریل توسعه پایدار و ایجاد و رونق تولید نیست. بنابراین، آن چه که در اقتصاد می‌باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، ایجاد ارزش افزوده واقعی است. ارزش افزوده افزایش قیمت کالاها ناشی از تورم نیست. بلکه ارزش افزوده عبارت است از ارزشی که در فرایند تولید به هر واحد از کالا یا خدمت تولیدی اضافه می‌شود.

برای مثال توسعه صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی و معدن، توسعه استاندارد، ایجاد و توسعه شبکه‌های مناسب بازار محصولات فیزیکی و خدمات فنی و مهندسی، توسعه دانش عمومی و اجتناب از مدرک‌گرایی و........ به عبارت دیگر اقتصاد توسعه یافته به دنبال ایجاد تنوع عمودی یا کامل کردن فرایند تولید است؛ چرا که در تکامل این فرایند است که امکان ایجاد اشتغال کامل   (اشتغال همه منابع؛ اعم از نیروی انسانی و سایر منابع) فراهم می‌گردد.

از واقعیت‌های تلخ دیگر اقتصاد ایران بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات به طور عام ( اعم از کالای فیزیکی و یا خدمت) در مقایسه با تولیدات خارجی، پایین بودن سطح تمایل به خرید کالای داخلی، پایین بودن دانش عوامل بازار در خصوص اثرات نامطلوب رفتار کنونی بازار در بلندمدت، نگرش فردگرایانه به جای جامعه‌گرایانه، عدم توجه به اثرات جانبی منفی در رفتارهای فردی، صنفی و گروهی و انحصارطلبی آشکار، و بسیاری واقعیت‌های دیگر که مجال طرح آن‌ها نیست.

در نهایت با توجه به مطالب اشاره شده و استفاده از برخی اصول اقتصادی سعی می‌‎گردد تا با ارایه مثالی ملموس وظیفه دو طرف عرضه و تقاضای جامعه به طور صریح بیان شود. خانواده‌ای را در نظر می‌گیریم که در شرایط کنونی اقتصاد با انتخاب در مقابل به کارگیری نیروهای انسانی خود (فرزندان) و محروم نمودن آنان از اصول و مبانی علمی و دانش  لازم جهت مدیریت بلندمدت زندگی، قرار دارد.

وی می‌تواند ثروتی مادّی هنگفتی (مثلا ۱۰۰۰ برابر درآمد یک مزدبگیر بخش عمومی) در طی چند سال به دست آورد!، اما فرصت کسب دانش و علم لازم برای مدیریت بلند مدت را از دست می‌دهد!. انتخاب کدام یک منطقی است؟ رفتار فعلی بازار در اقتصاد ایران در بیشتر موارد حاکی از انتخاب ثروت هنگفت مادّی است. اما اصول اقتصادی بیان کننده‌ی افول چنین منافعی در آینده است. چرا که اگر غیر از این بود، باید کشورهای دارای ثروت سرشار خدادادی امروز وضعیتی مطلوب می‌داشتند!. یا باید کشورهای توسعه یافته بسیاری از پژوهش‌های بنیادین را کنار می‌گذاشتند و به رفاه ظاهری همت می‌گماشتند. پس در چه صورت است که می‌توان رفاه و پایداری ثروت را داشت؟ پاسخ بسیار ساده است و آن این است که باید تعادل بین حال و آینده را با نگاه به گذشته نگاهداشت.

کشور ایران نه از کمبود ثروت طبیعی و نه از وجود انسان‌های خلاق و توانمند رنج می‌برد. بلکه از عدم تولید، تولیدی که ایجاد فایده کند و همه فواید لازم (فواید مکانی، زمانی، شکلی و تملّکی) را به صورت متعادل دنبال کند رنج می‌برد.  لازم به ذکر است رونق تولید مستلزم تکمیل زنجیره فعالیت‌های اقتصادی در همه بخش و زیربخش‌های اقتصادی است و تولید فقط برونداد کالای فیزیکی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی و.... نیست، بلکه هر آن چه که ایجاد فایده نموده و ارزش بازاری در راستای توسعه پایدار داشته باشد، است و با نگاهی به کشورهای توسعه یافته می‌توان دید که قریب ۷۵ درصد درآمد ناخالص این کشورها از بخش خدمات تامین شده است و بخش کشاورزی آن‌ها در حد ۳ درصد و حتی کمتر است.

پس رونق تولید با تکمیل زنجیره ارزش در همه بخش‌ها و با تاکید بر مزیت نسبی فراهم می‌شود. این موضوع در استان کردستان با بهره‌گیری بهره‌ورانه از بیش از دو میلیون و هشتصد هزار هکتر جنگل، مرتع و زمین‌های زراعی و طبیعت بکر و غنی از گیاهان دارویی، مستعد برای بوم‌گردی و صنعت گردشگری و معادن سرشار ممکن می‌شود و تحقق آن در گرو حمایت مالی مناسب بر اساس عقود اسلامی، هدایت تقاضای بخش دولتی به سمت تولیدات داخلی با تاکید بر تولیدات بومی، به کارگیری سرمایه‌های انسانی و نگاه تخصصی به فعالیت‌ها بر اساس اصول بدیهی تخصص و تقسیم کار است.

حامد قادرزاده/عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان