به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه دفتر شعبه و دادگاه دو جزء غیرقابل تفکیک اجرای عدالت و تکمیل کننده یکدیگر هستند، اظهار داشت: بدیهی است که هماهنگی این دو مجموعه به طور کامل در جهت رسیدن به عدالت قضایی لازم و ضروری است و هرگونه عدم هماهنگی و نبود مدیریت هدفمند، موجب خسران و تأخیر در انجام بهتر امور مردم می شود.

وی بر رعایت نظم و انضباط اداری و حضور به موقع در محل کار تأکید کرد و ادامه داد: مرخصی حق هر کارمند است اما باید با هماهنگی و به نحوی باشد که حقوق مراجعه کنندگان و اصحاب پرونده ضایع نشود و خللی در کار شعبه نیز به وجود نیاورد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در کنار نظم و انضباط و هماهنگی در کار، نظارت و ارزیابی شرح وظایف کارکنان و برنامه ریزی در انجام امورات محوله آنان نیز بسیار مهم است و برنامه ریزی در ایفای وظایف، موجب افزایش بهره وری و بالا رفتن راندمان کار می شود و از اتلاف وقت مراجعان جلوگیری می کند و اگر هر کس وظیفه اداری خود را با برنامه ریزی از پیش تعیین شده انجام دهد و از بی نظمی حذر کند، آن وقت می توان گفت که به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت.

وی جلب رضایتمندی مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: در امور مردم با سعه صدر رفتار کنید و در چارچوب قانون در جهت رضایتمندی و اعتمادسازی مردم گام بر دارید چرا که هر قدمی از سوی ما که موجب سلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شود عواقب جبران ناپذیری دارد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه منکر دشواری کار، حجم بالای پرونده ها و تلاش مضاعف همکاران نیستیم افزود: درخصوص پرونده های الکترونیک مشکلاتی در زیرساخت ها وجود دارد اما این مسأله دلیلی بر عدم استفاده از آن نشود بدیهی است مشکلات به وجود آمده در این مسیر به مسئولان مرتبط انتقال و به مرور زمان رفع خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، پرونده ها را امانت مردم دانست و بر حفظ و مراقبت از اطلاعات پرونده و اوراق تأکید کرد و گفت: مدیران دفاتر شعب نسبت به برگ شماری و حفظ اوراق پرونده نظارت کامل داشته باشند تا تخلفی در این زمینه صورت نگیرد و منافع اصحاب پرونده به خطر نیفتند.