غلام کمالی؛
برخی از نبود شفافیت در شورای شهر میناب نفع میبرند
عضو شورای اسلامی شهر میناب گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون شوراها جلسات باید بهصورت علنی برگزار شود پس مردم نباید نامحرم باشند، علنی بودن جلسات حق مردم است همانطور که در شهرهای همجوار جلسات بهصورت علنی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، غلام کمالی عضو شورای اسلامی شهر میناب در نشست خبری به مناسبت هفته شوراها ضمن بیان اینکه شفافیت کلید گمشده نظام شورایی و اجرایی کشور است، افزود: شوراهای اسلامی بهعنوان بزرگترین، مؤثرترین و مردمیترین نهادی اجتماعی و سیاسی کشور باید در موضوع شفافیت پیشگام باشد و اگر بتوانیم موضوع شفافیت را در نهادهای شورایی اجرا کنیم، مشکلات نظام شورایی به حداقل خواهد رسید.
شورا در جایگاه اصلی خود قرار ندارد
کمالی با اشاره به اینکه در قانون اساسی شوراها در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارند، گفت: ۲۳ سال از تشکیل نظام شورایی در کشور میگذرد اما ما هنوز نتوانستهایم در عمل شوراها را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
وی با بیان اینکه باید به تبیین جایگاه شوراها بپردازیم عنوان کرد: ما باید بدانیم در نظام شورایی چه وظیفهای را عهده داریم و زمانی که جایگاه قانونی خود را نشناسیم، نمیتوانیم بهعنوان مدافع حق مردم باشیم.
عضو شورای اسلامی شهر میناب گفت: کسی که در این جایگاه قرار میگیرد اگر از جایگاه خود اطلاع نداشته باشد نمیتواند از حق مردم دفاع کند.
نخستین گام، علنی کردن جلسات
وی اظهار داشت: اولین حق مردم، شفافیت است و شورا باید شفاف و پاسخگو باشد و در مقابل مردم سر تعظیم فرود بیاورد و علنی بودن جلسات نخستین گام در راستای ایجاد شفافیت است.
جزئیات بودجهی شهرداری را ندیدهام
کمالی با اشاره به اینکه تاکنون جزئیات کاملی از بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی شهرداری میناب در اختیار بنده قرار داده نشده است، گفت: به چه چیزی ما رأی مثبت بدهیم و باید مشخص شود از چه هزینهکرد، درآمد و سرفصلی، بودجه شهرداری میناب از ۱۸۰ به ۱۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
تخلف در متمم بودجه
وی گفت: در دستور کار جلسات شورای شهر موضوعی در خصوص متمم بودجه عنوان نشده و به عقیدهی من تخلف صورت گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر میناب ضمن تاکید بر اینکه نمیتوان به موضوعات خارج از دستور کار جلسه رسیدگی داشت، اظهار داشت: حق شوراست که بر متمم بودجه نظارت داشته باشد.
از صدا بلند کردن نمیترسم
وی با بیان اینکه هرگز از صدا بلند کردن ها در این راه نخواهم ترسید، گفت: صدا بلند کردن دلیل بر حقانیت نخواهد بود و چیزی که ما باید به آن پایبند باشیم قانون است که با شفافیت میتوان به آن دست پیدا کرد.
کمالی گفت: ماده ۱۶ قانون شوراها بهصراحت عنوان میکند که جلسات شورا باید بهصورت علنی برگزار شود پس مردم نباید نامحرم باشند، علنی بودن جلسات حق مردم است همانطور که در شهرهای همجوار جلسات بهصورت علنی در حال برگزاری است.
وی اضافه کرد: عنوان میشود برگزاری جلسات علنی باعث تنش خواهد شد اما به اعتقاد من در پنهان کردن مسائل حاشیهها بیشتر خواهد بود، وقتی جلسات بهصورت علنی برگزار شود مردم مشاهده خواهند کرد که چه افرادی در حال درست کردن حاشیه هستند.
مصوبهی گرهگشایی نداشتیم
عضو شورای اسلامی شهر میناب بیان داشت: شورای ششم تاکنون مصوبهای که بتواند گرهای از مشکلات شهر را باز کند ارائه نکرده است.
وی با بیان اینکه مطالبهگران شفافیت در مجلس شورای اسلامی مخالفان شفافیت در شورای شهر شدهاند، عنوان کرد: شفافیت هم برای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر خوب است و دوگانگیها مردم را آزار میدهد.
هیچ جلسه علنی نداشتهایم
کمالی در پاسخ به خبرنگار موج در خصوص تعداد جلسات علنی شورای شهر میناب در سال جاری نیز گفت: از آغاز به کار شورای ششم تاکنون هیچکدام از جلسات شورای شهر بهصورت علنی برگزار نشده، این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶ قانون شوراها، جلسات شورای شهر باید بهصورت علنی برگزار شود.
واگذاری غیرقانونی در شهرداری میناب
عضو شورای اسلامی شهر میناب با بیان اینکه اموال شهرداری باید بازگردانده شود، اضافه کرد: دستگاههای نظارتی در جریان واگذاری غیرقانونی سنگشکن شهرداری میناب هستند.
وی با بیان اینکه وظیفه اعضای شورای شهر جلوگیری از انجام تخلفات در مجموعه شهرداری است عنوان کرد: اختلافنظر در هر شورایی وجود دارد و نشستهای زیرزمینی مشکل شهرداری و شورای شهر میناب نیست بلکه برگزاری کمیسیونهای زیرزمینی است.
کمالی در ادامه اظهار داشت: بهتر است دوستان به فکر کمیسیونهای زیرزمینی باشند و اگر برگزاری کمیسیونها بهصورت علنی باشد نتیجهاش قراردادهای سنگشکن شهرداری نخواهد شد.
وی در پایان افزود: قراردادهای سنگشکنی نتیجه برگزاری کمیسیونهای مخفیانه و زیرزمینی است کدامیک بهتر است یا بهتر آن است از طریق رسانههای معتبر با مردم بهصورت شفاف صحبت کرد.
ارسال نظر