به گزارش خبرگزاری موج، دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولادمبارکۀ اصفهان، در جمع خبرنگاران ضمن تأیید و حمایت از برنامه های محمد شریعتمداری، گزینۀ پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار کرد:آقای شریعتمداری یار و همراه دولت یازدهم و معاون اجرایی رئیس جمهور محترم بودند که در دولت دوازدهم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شدهاند. ایشان در دولت فعلی به عنوان معاون اجرایی منشأ خیر بودند و سابقۀ درخشانی نیز که در سالهای ۷۶ تا ۸۴ به عنوان وزیر بازرگانی و نمایندۀ ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی دارند، همراه با اشراف کامل به بخش تجارت و وقوف کافی و وافی به اوضاع داخل و بین الملل، میتوانند در این برهه نیز مثمرثمر باشند . علاوه بر اینکه در بخش صنعت هم برنامه های امیدوارکننده ای ارائه داده اند که توجه ویژۀ ایشان به بخش معدن و صنایع معدنی را نیز بیش از پیش آشکار ساخته است.

وی افزود: نگاه ایشان به افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ملی و افزایش سهم صنعت ایران در مقایسه با جهان، نگاهی نافذ است و توجهی که به توسعۀ صادرات در برنامه های ایشان وجود دارد، نوید بخش این است که صنعت ، معدن و تجارت در دولت دوازدهم آیندۀ روشن و خوبی در پیش دارد و به سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش صنعت توجه ویژه ای خواهد شد. دست اندرکاران صنعت معدن و صنایع معدنی از این رویکرد استقبال میکنند و حتما همکاری های لازم را در قالب شرکتها، نهادهای مدنی و قانونی و NGOها انجام خواهند داد تا دست در دست هم این مسیر هموار گردد و برنامه ها با موفقیت پیاده سازی شود.

سبحانی خاطرنشان کرد: برنامۀ دولت در بخش تولید و صنعت این است که بخش خصوصی بیشتر وارد عرصه شود و تصدیگری و بنگاه داری از خود دولت منفک گردد و به سمت سیاستگذاری برود و این بدان معناست که بخش خصوصی، سرمایه گذارها، تولید کننده ها و صنعتگرها باید بیشتر فعال باشند و انتظار از وزیر محترم هم این است که بستر مناسب را با تسهیل قوانین و پشتیبانی و حمایت لازم فراهم کنند؛ البته شرایط سرمایه گذاری و تسهیل در اخذ وثائق و تضامین هم مهم است تا سرمایه گذار تشویق شود. در بخش تولید و صنعت کارهای بسیاری میتواند انجام شود؛ مثلا در توسعۀ صادرات ایجاد مشوقهای صادراتی یا در بخش تولید، معاف کردن سود عملکرد شرکتها از مالیات به شرط سرمایه گذاری در طرح های توسعۀ همان شرکت یا واقعی کردن نرخ ارز جهت جلوگیری از واردات کالای قاچاق می تواند بسیار راه گشا باشد و باعث رشد و توسعۀ شرکت های موجود خواهد شد.

مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به زنجیرۀ فولاد و موارد مغفول ماندۀ آن افزود: در سند چشم انداز و در افق ۱۴۰۴، برنامۀ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را داریم و شواهد موجود نشان میدهد که به آن سمت پیش میرویم ولی من با سالها تجربه در همین صنعت احساس نگرانی میکنم؛ چراکه ایجاد ظرفیت و بهره برداری باهم تفاوت دارد. ما در حال حاضر ظرفیت هایی داریم که بهره برداری نشده است. هماهنگ نبودن زنجیرۀ فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی و ظرفیتهایی که بعضا به دلیل مکان یابی نادرست یا تکنولوژی نامطلوب اقتصادی نیست، باعث میشود سرمایه گذاری هابه بهره برداری نرسند؛ به همین دلیل ایجاد ظرفیت به اشکال مختلف میتواند انجام شود، ولی بهره برداری ۵۵ میلیون تن باید به شکل اصولی برنامه ریزی شود. هر چقدر واحدهای کوچک در قالب یک واحد بزرگ تجمیع شود نیاز به امکانات زیربنایی و سرمایه گذاری کمتر بوده و مقرون به صرفه تر خواهد بود.

در دو سال گذشته که صنعت فولاد با بحران همراه شد و بسیاری از فولادسازها در آستانه ورشکستگی قرارگرفتند، فولادمبارکه علیرغم نداشتن رانت، امتیاز یا شرایط ویژه، روان عمل کرد. در بازاری که بقیه نیز حضور دارند مواد اولیۀ خود را تأمین کرد و در همین بازار فرایند فروش را انجام داد . رمز موفقیت این عملکرد، اول از همه یکپارچگی کارخانه است که از ابتدا تا انتهای خط تولید را شامل میشود و دوم ظرفیت بالای تولید آن است. فولادمبارکه در سالهای گذشته نهتنها تولید خود را حفظ کرده، بلکه از توسعه هم غافل نشده است. افتتاح گندله سازی سنگان، ورق خودروچهارمحال، فولاد تاراز، توسعۀ مجتمع فولاد سبا و افزایش تولید۴/۵ به ۲/۷ میلیون تن فولاد خام در شرکت فولادمبارکه بخشی از طرح های توسعۀ این گروه است.

مدیرعامل فولادمبارکه خلأهای سیاستی صنعت فولاد و انتظارات از وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم را برشمرد و گفت: برنامۀ پیشنهادی ایشان همان انتظارات ماست. با پیاده سازی مواردی که گفته شده بخش عمده ای از انتظارات مرتفع میشود؛ بااین حال، بهطور مثال وقتی صحبت از توسعۀ صادرات میشود، باید توان تولید مطلوب و کیفی مورد قبول بازار خارج وجود داشته باشد که این مهم وظیفۀ دولت نیست. دولت هدایت کننده است. کشف یا ایجاد بازارهای صادراتی ممکن نیاز به کمک دولت دارد. بعضی مواقع حمایتهای ویژۀ دولت کارساز است، اینکه نرخ ارز واقعی شود، از همین دست است. اگر در طی چهار سال، نرخ ارز ثابت نگاه داشته شود، مواد اولیه، دستمزد و پارامترهایی از این قبیل افزایش می یابد و در نهایت قیمت نهایی محصول بالا میرود و با این شرایط تولید، گران میشود و اگر متناسب با آن ارز ، گران نشود، تولیدکنندگان مزیت های صادراتی را از دست خواهند داد و در مقابل، رقبا مزایای واردات به ایران را به دست خواهند آورد.

وقتی بحث تولید داخل و افزایش تولید و سهم صنعت در GDP به میان میآید، باید زنجیره را کامل ببینیم. معادن بزرگ به اهل آن واگذار شود تا با تجهیز آنها بهره برداری مناسب صورت گیرد، البته، نه با هدف خام فروشی. باید جلو صادرات سنگ آهن خام گرفته شود. اولویت نخست تأمین سنگ آهن برای فولادسازهای داخلی و در مرحلۀ بعد صادرات آن است. فولادسازها باید مطمئن شوند که در تهیۀ مواد اولیه مشکلی ندارند.

موضوع دیگر یارانۀ انرژی است که مغفول مانده است. بهتر است یارانۀ انرژی به صنعت برگشت داده شود. صنعت فولاد مصرف کنندۀ بزرگ انرژی، چه در برق و چه در گاز است. کمترین کمکی که دولت دوازدهم میتواند به صنعت بکند، تخصیص سهم یارانۀ تولید به صنعت است که در قانون هم پیش بینی شده است.

سبحانی ادامه داد: موضوع دیگری که ضرورت انجام آن حس میشود، تعیین وضعیت طرحهای دولتی نیمه کاره است. باید برای سامان دهی آنها به صورت جدی برنامه ریزی شود. بهتر است دولت در طرحهای نیمه تمامی که در بهره برداری از آنها با مشکل مواجه است شرایطی را ایجاد کند تا این طرحهابه بخش خصوصی واگذار شود. طرحهای دولتی در مناطق مختلف، آبادانی نواحی اطراف خود را نیز به همراه داشته اند؛ مثلا جاده ها توسعه یافته اند. اگر قرار شد این طرح نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم، آیا می شود تمام هزینه هایی را که برای آبادانی منطقه صرف شده، به صورت یکجا از بخش خصوصی گرفت؟در این صورت این طرح به لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی مطلوب نیست؛ پس باید شرایط واگذاری تسهیل شود؛ برای مثال هزینه ها، طی ده سال از بخش خصوصی گرفته و به دولت برگشت داده شود. در این صورت برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد خواهد شد و اشتغال نیز که مورد نظر دولت است، رونق میگیرد.

مدیرعامل فولادمبارکه مشکلات مداخله ای دولت در بخش خصوصی را مهم خواند و افزود: بحث اقتصاد آزاد یکی از موضوعات مهم است. در زنجیرۀ فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی که به دست صنایع پایین دستی میرسد، باید توازن برقرار باشد و این توازن هم باید به دست خود صنایع صورت گیرد. اینکه وقت مدیران گرفته شود که چرا فلان محصول گران یا چرا ارزان است، منطقی به نظر نمیرسد. با عرضه و تقاضا قیمت ها هم نوسان پیدامی کند؛ به طور مثال نرخ سنگ آهن و گندلهای که فولادمبارکه خریداری میکند، تابع شمش فولادخوزستان است که در این دو بخش با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مواجه بودیم. آیا فولادمبارکه هم این افزایش قیمت را انجام داده؟محصولات فولادمبارکه افزایش چشمگیر نداشته است. بر این باور هستیم که اقتصاد، بسته ای است که پارامترهای مختلفی دارد و نمیشود برخی را کنترل و برخی را رها کرد. باید بپذیریم که مکانیزم تسهیل این مهم، بورس کالا است. اگر هم ایراد دارد، باید رفع شود. در برابر بورس، سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمیدهد. از آقای مهندس شریعتمداری به عنوان اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگانی انتظار داریم به این مشکلات هم توجه کنند.

دکتر سبحانی افزود: بورس کالا راه اندازی شد تا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاریها انجام شود. اگر قرار است شورای رقابت قیمت ورق را مدیریت کند، باید قیمت مواد اولیۀ فولادسازها مانند سنگ آهن و گاز را هم مدیریت کند. در حقیقت بالا و پایین صنعت باید باهم دیده شود؛ چون به صورت یک زنجیره در حال فعالیت است. در حقیقت بورس نقشی در تعیین قیمت ندارد. فروشنده و خریدار در کنار هم به توافق می رسند و بورس کالا فقط فضای مذاکره را فراهم میکند. فولادمبارکه هم نقشی در تعیین قیمت ندارد. برخی برای بهره برداری های خاص خود، آب را گل آلود میکنند. نمی شود مجموعه ها را وادار به کنترل قیمت کرد؛ ولی نظارت و کنترل های مدیریتی باید وجود داشته باشد.

مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به عملکرد این شرکت در چهارسال گذشته گفت: تولید فولادخام در پایان سال ۹۱ برابر با ۶ میلیون و ۶۵۰ هزارتن بوده که در پایان سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتن رسیده است. در سال ۹۶ هم برنامۀ تولید ۸ میلیون و ۶۳۰ هزار تن هدف قرارداده شده که با ۳۰ درصد رشد همراه است و در چهارماهۀ نخست سال از برنامه هم پیشی گرفته ایم. نسبت به سال ۹۱ بالغ بر ۳۸ درصد افزایش ظرفیت داشتیم. حدود ۵۳۰۰۰ میلیارد ریال در پروژه های داخل و خارج فولادمبارکه سرمایه گذاری کرده ایم که تمام آن از منابع داخلی شرکت بوده است.

وی افزود: طرح ۵ میلیون تنی کنسانترۀ سنگان در اواسط سال آینده راه اندازی خواهد شد. توسعۀ سبا از ۸۰۰ هزار تن به ۶/۱ میلیون تن انجام شده و آماده بهره برداری رسمی است. همچنین در کارخانۀ فولادمبارکه تولید از ۴/۵ به۲/۷ میلیون تن افزایش یافته است. در کنار توسعۀ کمی، توسعه و بهبود کیفی محصولات را هم انجام داده ایم. تولید ورق آجدار در مجتمع فولاد سبا، اضافه کردن تجهیزات گاززدایی برای تولید ورق های رویۀ خودرو، سامانۀ گوگردزدایی برای تولید ورق فولادهای API مورد استفاده در خطوط لولۀ انتقال گاز و نفت ترش و صنایع دریایی و نیز دو طرح توسعۀ فولادهرمزگان از ۵/۱ به ۳ میلیون تن و نورد گرم شهید خرازی به ظرفیت ۳ میلیونتن که با اروپایی ها قرارداد داریم، از این جمله هستند. در حقیقت استراتژی فولادمبارکه این است که پا به پای توسعۀ صنعت فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۲۵ میلیون تن فولادخام دست پیدا کند.

دکتر سبحانی با اشاره به میزان صادرات محصولات فولادمبارکه گفت: صادرات در سال ۹۱به میزان ۵۷۰ هزارتن بوده است. این میزان در سال ۹۴ یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن و در سال ۹۵ یک میلیون و ۵۵۵ هزارتن بوده و برای سال ۹۶ هم یک و نیم میلیون تن برنامه ریزی شده است؛ البته بازارهای هدف فولادمبارکه مشخص است؛ تا جایی که سهم بازار اتحادیۀ اروپا بیش از ۵۰ درصد است. آفریقا، خاوردور و خاور میانه هم از دیگر بازارهای صادراتی محصولات فولادمبارکه است و این بدین معناست که کیفیت محصولات این شرکت اعتماد مشتریان صادراتی را جلب کرده و فولادمبارکه به عنوان نمایندۀ جمهوری اسلامی در قلب اروپا حضور دارد. ما نیز سعی میکنیم بر اساس استراتژی سازمانی، همواره سهم ۲۵ درصدی صادرات را حفظ کنیم. البته میزان صادرات به سهم بازار داخل هم بستگی دارد.

مدیرعامل گروه فولادمبارکه ضمن تجلیل از همراهی و حمایت همه جانبۀ آقای مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم افزود : تمام اتفاق های مبارکی که در سالهای گذشته در بخش های صنعتی و معدنی بنگاه های صنعتی کشور و فولادمبارکه به ثمر نشسته، حاصل مدیریت بهینه، مدبرانه و تجربۀ آقای نعمت زاده است.ایشان مردی از جنس صنعت هستند و عمر خود را در خدمت به صنعت کشور صرف کردند و همان گونه که وزیر صنایع دولتهای قبل بودند، این دوره نیز به صنعت و معدن آمدند. جا دارد از ایشان تشکر ویژه کنم که به استناد تجربه ای که دارند از حامیان اصلی صنعت محسوب می شدند، مسائل ما را به خوبی درک میکردند و در رفع مشکلات مصمم بودند.