به گزارش خبرگزاری موج، عدم تمکین برخی از بانک‌ها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالاً با عنایت به تاکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود ۱۰ درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هر چه بیشتری در عرصه مذکور خواهیم بود.

سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها، اظهار کرد: مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده ناخوشایند، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.

وی افزود: آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی بصورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هر چه بیشتر تقویت کرد.

شیرازی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود ۱۸ تا ۲۰ درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می‌داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتاً در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود.

وی افزود: فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد بانک مرکزی در صدد است با نظارت و جدیت هر چه بیشتر، این معضل را مدیریت کند و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.

شیرازی گفت: اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما به تبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی از بازارها، تحت الشعاع این طرح قرار می‌گیرند، طرحی که جدید نیست اما آن‌چنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش می‌کنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است.

شیرازی گفت: از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده‌ای از مالکان محسوب می شود که به تبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.

وی افزود: انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود، امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هر چه بیشتر در میان مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.

در صورت عدم برنامه ریزی اصولی، بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد

محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از این ها، حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده، لحاظ می شد که قطعاً در این صورت شاهد بسیاری مشکلات فعلی نبودیم.

وی افزود: به هر ترتیب این دستور کار با جدیت مد نظر قرار گرفته اما باید با هوشمندی و درایت نسبت به برنامه ریزی صحیح و اصولی تلاش و اهتمام لازم عملیاتی شود در غیر این‌صورت، ظهور و بروز برخی آشفتگی های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: طبیعتاً برخی از مردم و سپرده‌گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتندکه برای آنها سود آوری هر چه بیشتری داشته باشد.

طارمی گفت: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور بصورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سود آوری است، تقویت می‌کند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد، ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

وی افزود: در غیر این‌صورت ممکن است مجدداً دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز، افزایش پیدا کند که این رویکرد هم راستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دو راهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کُشَندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هر چه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.