به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  بر اساس گزارش صورت های مالی تلفیقی و غیر تلفیقی که چندی پیش از سوی بانک صادرات بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، سازمان حسابرسی  و بورس  و همچنین استانداردهای گزارش نویسی بین المللی  که بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۴ نمونه ای از آن را ابلاغ کرده بود، منتشر  کرده  است.

 سرفصل نتیجه مبادلات ارزی بانک صادرات  در سال ۱۳۹۵  با رشدی ۳۷۰ درصد روبرو شده است و از رقم یک هزار  میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۴  به جهش چشمگیری به رقم سه هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال رسید. این رقم در حالی از سوی بانک صادرات ثبت شده است که  در هیچ بانک داخلی در سال ۱۳۹۵ این میزان از مبادلات خارجی  رخ نداده و اغلب بانک ها حتی نصف این رقم را نیز نتوانستند ثبت کنند .

بر همین اساس روز گذشته مدیر عامل بانک صادرات طی گفت وگویی  اعلام کرده است که بانک صادرات دارای ۲۲ شعبه خارجی است که  به دلیل تحریم های صورت گرفته بخش اعظم  این شعب کارایی خود را از دست داده  بودند  اما پس از برجام با کمک  و حمایت صورت گرفته  دولت یازدهم، وزارت خارجه  بانک مرکزی و تلاش های کارکنان  بانک صادرات،   این بانک از لیست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده  و در آخرین مورد نیز بانک مرکزی فرانسه مجوز آغاز  فعالیت مجدد شعبه پاریس بانک صادرات را صادر کرد.  حال با این رخداد در سال ۹۶ نیز می توان شاهد رکورد شکنی بانک صادارت در حوزه مبادلات خارجی بود.

بانک صادرات  دارای ۲۲ شعبه خارجی در شهرهای  لندن ( انگلیس ) ، فرانکفورت (آلمان ) ، هامبورگ ( آلمان)  ، پاریس ( فرانسه )  ، آتن ( یونان ) دوبی ( امارات متحده عربی ) شارچه (امارات متحده عربی )، ابوظبی ( امارات متحده عربی ) ، عجمان ( امارات متحده عربی ) ، العین ( امارات متحده عربی ) ، دوحه ( قطر)، مسقط ( عمان ) ، بیروت ( لبنان ) ، بعلبک (لبنان) ،صیدا ( لبنان ) ، تاشکند ( ازبکستان ) ، عشق آباد ( ترکمنستان ) بحرین،کابل (افغانستان ) هرات ( افغانستان) است  ( در برخی از پایتخت ها  دارای چند شعبه است ) که  کارهای ارزی برای هموطنان داخل و خارج از کشور انجام می دهند.

گفتنی است که بانک صادرات در سال گذشته توانست زیان خود را بنابه گفته مدیر عامل بانک  ۲۵ درصد کاهش داده است که نشان از خروج آرام از زیان بوجود آمده بر اساس  صورت های مالی استاندارد سازی شده است که ذخایر و هزینه های  کمر شکنی را بر تمامی بانکهای کشور  تحمیل کرده است .  زیرا با این استاندارد سازی همه بانکهای کشور در سال ۹۴ با زیان سنگینی روبرو شده اند که هنوز از آن خارج نشده و به سوددهی نرسیده اند.