به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، در حالی که چشم انداز اقتصاد و درآمدهای دولت ایران تحت تاثیر تنش های این کشور با دولت آمریکا قرار دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه یک بودجه محافظه کارانه حدودا ۱۴۰ میلیارد دلاری را برای سال آینده به مجلس ارائه کرد.

بودجه ارائه شده حدود ۶ درصد نسبت به بودجه سال جاری رشد دارد، اما از آنجایی که نرخ رسمی تورم در کشور حدود ۱۰ درصد است، این بودجه را نیز همچون بودجه های قبلی دولت حسن روحانی می توان بودجه ای انقباضی دانست.

وی در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد هدف از بودجه ارائه شده را اشتغال کامل، زدودن فقر و ایجاد عدالت اجتماعی خواند.

اقتصاد ایران بعد از تحمل چندین سال تحریم، در سال ۲۰۱۶ و به دنبال اجرایی شدن برجام شاهد رشد اقتصادی مناسبی بود. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی ۱۲.۵ درصد رشد کرد.

اما تقریبا کل این رشد بالای اقتصادی ناشی از افزایش صادرات نفت بود، زیرا ایران توانسته با لغو تحریم ها، سهم از دست رفته خود از بازار نفت را مجددا پس بگیرد. مابقی اقتصاد ایران که برای رفاه اکثر مردم ایران مهمتر از نفت است، رشد بسیار کمتری را تجربه کرده است. صندوق بین المللی پول برای امسال رشد تنها ۳.۵ درصدی را پیش بینی کرده است.

نرخ رسمی بیکاری که از سوی دولت حدود 12.5 درصد اعلام شده یکی از عوامل اصلی نگرانی عمومی است و روحانی در سخنرانی خود در مجلس گفته که سال آینده 840 هزار نفر وارد بازار کار خواهند شد.

روحانی برای بالا بردن رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی تحت فشار قرار دارد و مخالفان وی که مخالفت توافق هسته ای هستند معتقدند وی تا آن اندازه که انتظار می رفت نتوانسته بعد از لغو تحریم ها استانداردهای زندگی مردم را بالا ببرد.

برنامه موشکی تهران باید متوقف شود

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که مواضع خصمانه ای علیه ایران اتخاذ کرده، گفته برنامه موشکی تهران باید متوقف شود و خواهان تنبیه ایران به دلیل نقش آفرینی تهران در تحولات یمن و سوریه است.

ترامپ همچنین با عدم تائید پایبندی ایران به برجام قصد دارد به این توافق لطمه بزند و کنگره آمریکا نیز ممکن است تحریم های قبلی علیه ایران را باز گرداند و یا تحریم های جدیدی علیه این کشور به اجرا بگذارد. این تهدید بسیاری از بانک ها و شرکت های خارجی را از تجارت با ایران باز داشته است.

در طی سال های گذشته، لایجه بودجه کل کشور حکایت از توازن میان هزینه ها و درآمدها داشت، هرچند که نتیجه واقعی این توازن بستگی به نوسانات قیمت نفت داشت. رسانه های داخلی ایران نوشتند، در بودجه سال آینده قیمت نفت حدود 55 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است که بالاتر از حدود 50 دلاری است که در بودجه امسال فرض گرفته شده بود.

بر اساس متن لایحه پیشنهادی، رقم کل لایجه بودجه با احتساب بودجه شرکت های دولتی به 11 هزار و 949 تریلیون ریال می رسد.

پیش نویس بودجه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.