به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، واردات و عرضه خودرو در ایران همواره پر حاشیه تر از سایر محصولات بوده که بخشی از آن ناشی از فضای انحصاری بازار است و دولت برای جبران ضعف خودروسازان داخلی با بالابردن دیوار تعرفه ها حاشیه امنی برای آن ها ایجاد می کند و در این بین واردکننده های خودرو نیز که با وجود محدودیت ها اقدام به عرضه خودرو می کنند با اعلام قیمت های کذایی از فضای به وجود آمده، حداکثر سود را می برند.

این منفعت طلبی به قدری جذاب بوده که امروز تعداد شرکت های عرضه کننده غیرمجاز خودرو، بیش از تعداد نمایشگاه های خودرو در سطح شهرهاست و برخی از آن ها شرایطی را برای تحویل فوری اعلام کرده اند، که شرکت های واقعی تولیدکننده و عرضه کننده توان اجرای آن را ندارند. برای نمونه شرکتی با عنوان کیمیا خودرو، تحویل یک ماهه خودروهای داخلی را در اقساطی پنج ساله با سود ۱۳ درصد انجام می دهد. این در حالی است که تحویل فوری تولیدکننده های داخلی سود تسهیلات بالاتری دارد. پیگیری ما از برخی شرکت های که اقدام به پیش فروش خودرو می کنند نشان داد که برخی از آن ها تمام مراحل فروش را به صورت الکترونیکی انجام می دهند و حتی در شرکتی با نام وفا خودرو عنوان کرده بود که از مراجعه حضوری خودداری کنید و سوالات شما را از طریق ایمیل پاسخگو هستیم.

این شرایط خرید اغوا کننده شهروندان برای حضور و خرید در این شرکت ها ترغیب می کند. خبرنگار موج برای پیگیری این موضوع با حضور در دفتر کیمیا خودرو  و صحبت در ارتباط با شرایط قرار داد به نکات جالبی رسید: عقد قرار داد به صورت تفاهم نامه است، وجود کلمه فورس ماژور(برای دادن اجازه لغو قرارداد به فروشنده) در تفاهم نامه، همچنین تفاهم نامه دارای داور بوده که داور آن وکیل شرکت است!!، تمامی بندهای تفاهم نامه به نفع شرکت فروشنده خودرو است. شرایط کاری دفتر اینگونه شرکت ها و جو بسته آن ها این شائبه را برای مهیا بودن بستر کلاهبرداری در ذهن متبادر می کند. حال سوال اینجاست که نقش سازمان های نظارتی ناظر بر حقوق مصرف کننده چیست و چه سازمان هایی باید روی فعالیت چنین شرکت هایی نظارت داشته باشند؟

فرهاد احتشام زاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ها و ماده 4 آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کننده، ضوابط و روش های مختلف فروش خودرو مشخص شده است گفت: روش فروش با مشارکت در تولید یا تولید و عرضه سفارشی به تعداد محدود، مختص تولیدکننده ها است. بخش دیگر شامل روش فروش تحویل فوری و پیش فروش بوده که بین تولیدکننده ها و واردکننده ها مشترک است که در زمان فروش باید تمام جزئیات؛ قیمت، زمان تحویل خودرو، سود مشارکت، سود انصراف و جبران در تاخیر ها به اطلاع مشتری رسانده شود و براساس همین ماده، حداکثر پیش پرداخت قابل دریافت 50 درصد قیمت تمام شده خودرو مجاز است.

وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان پیش از این گفته بود:شرایط فروش و پیش فروش خودرو تنها توسط شرکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص می شود، براین اساس کلیه خریداران خودرو های مذکور از عقد قرارداد خرید خودرو با شرکت های متفرقه که اقدام به تبلیغات فروش این نوع خودروها نموده و در قالب خرید های با مدت زمان بیش از 30 روز مبادرت به دریافت کل مبلغ قیمت خودرو از مصرف کننده می کنند، اجتناب نمایند. از این رو به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، اظهارات تبلیغاتی و فریبنده ای چون: دارای مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن شماره ثبت و ...، ملاک عمل برای پیش فروش خودرو نبوده و قابل استناد نیست.

تخلف برخی لیزینگ ها در پیش فروش خودرو 

علاوه بر مشکلاتی که در زمینه پیش فروش خودروهای داخلی وجود دارد، نابسامانی های نیز در پیش فروش خودروهای وارداتی وجود دارد و بسیاری از لیزینگ ها با این عنوان که مجوز از بانک مرکزی دارند، مصوبات دولت و سازمان های متولی را نقض می کنند و هر خودروی که تمایل داشته باشند عرضه و پیش فروش می کنند.

 در واقع مطابق مصوبه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات وزیران، واردات خودرو توسط شرکت های غیرنماینده مجاز نیست، از این رو شرکت‌های غیرنماینده به هیچ وجه مجاز به پیش فروش خودرو نیستند. همچنین در جلسه فروردین امسال کارگروه ساماندهی پیش‌فروش خودرو مقرر شد اعطای مجوز پیش‌فروش واردات خودرو به نمایندگی های رسمی، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار معاونت امور صنایع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نقش دبیرخانه کمیته انجام شود و اطلاع رسانی شود.

مسئولان سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی نظارت معتقدند پیش فروش خودرو تنها از سوی نماینده ها انجام می شود، اما پیگیری ما خلاف این موضوع را ثابت کرد که برخی نمایندگی ها خوردوهایی پیش فروش می کنند که مجوز عرضه آن را ندارند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این اعلام کرده بود، «تنها نمایندگی هایی که توان ارائه خدمات پس از فروش دارند، می توانند خودرو وارد کنند و پیش فروش محصول نیز در همین شرکت ها باید انجام شود.»

اما امروز دیده می شود که برخی از لیزینگ های خودرویی اقدام به پیش فروش خودروهایی می کنند که شرکت اصلی آن ها واردکننده آن محصول نیست.»

مسوول نظارت بر تخلفات پیش فروش خودرو کیست؟

از آنجایی که این موضوع مغایر با دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت بود، این موضوع را از سازمان حمایت به عنوان متولی نظارت بر فروش پیگیری کردیم، اما مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگویی نشدند و پس از آن اطلاعیه ای منتشر کردند که در آن آمده بود« با توجه به اینکه اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروی تهران متولی صدور مجوز فعالیت شرکت های صنفی غیرنماینده در حیطه فعالیت خودرو است و شرکت های دارای پروانه فعالیت از اتحادیه مذکور ملزم به رعایت قوانین نظام صنفی هستند، از این رو موضوع برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه پیش فروش خودرو جهت اعمال قانون منطبق بر قوانین نظام صنفی به اتحادیه مذکور منعکس شده است. همچنین این سازمان مکرراً و در اطلاعیه ها و اخطاریه های متعدد به شرکت های غیر نماینده موضوع عدم وجاهت پیش فروش خودرو را اعلام کرده و در این رابطه نسبت به اطلاع رسانی موضوع به مصرف کنندگان جهت خودداری از عقد قرارداد پیش خرید خودرو با شرکت های فاقد نمایندگی رسمی اقدام کرده است.»

فرهاد احتشام زاد در این باره به خبرنگار موج گفت: در ماده ای 5 آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کننده صراحتا اعلام شده که عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش، مجوز مربوطه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند، از این رو واردکننده ها تنها می توانند خودروهای عرضه کنند که وارداتی خودشان باشد و تولیدکننده های خودروهایی می توانند پیش فروش کنند که در سبد تولیدشان باشد.

او با تاکید بر اینکه برخی شرکت ها و نمایندگی های خودرو، لیزینگ هم دارند گفت: لیزینگ ها می توانند خودروهایی عرضه کنند که شبکه خدمات پس از فروش آن در ایران وجود داشته باشد، از این رو واردکننده می تواند بخشی از فروش خودرو های خود را به لیزینگ ها بدهند.

شرکت های دارای مجوز پیش فروش خودرو