مهم ترین عناوین خبرهای اقتصادی خبرگزاری موج به شرح زیر است؛

تدبیر وزارت ارتباطات برای جلوگیری از ورود به حاشیه های اخیر دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بعد از ایجاد تحریم های جدید از سوی آمریکا فشار مجلس بر روی دولت بیش از قبل احساس شد به صورتی که در کتر از یک ماه دو وزیر برکنار شدند. امید می رفت که با حضور شخص رییس جمهور در صحن علنی مجلس این فشارها کم شود اما با قانع نشدن نمایندگان گویا نوار استیضاح ها علاقه ای به قطع شدن ندارد.بر همه روشن است که اکنون حاشیه های زیادی در اطراف دولت وجود دارد و وزیر جوان و باهوش کابینه قصد ندارد مانند دیگر وزرا اسیر این حاشیه ها شود و مانند قسمت های دیگر از بدنه دولت مورد اصابت ترکش های تحریم های مجدد و نوسانات بازار ارز قرار بگیرد. قطعا یکی از دلایل استیضاح های اخیر نیز عدم بررسی وضعیت فعلی اقتصادی و احتمال فشار بر وزارتخانه ها است که به نظر می رسد با تدبیر جدید جهرمی فشار انتقادها به تیم اقتصادی دولت به وزارت ارتباطات کشیده نخواهد شد.

منابع ارزی اخلالگران ارزی از کجا تامین شد؟ آیا اخلالگران سیاست های ارزی دولت را دنبال کردند؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز گذشته نماینده دادستان تهران، اسامی ۱۹ متهم به اخلال در نظام توزیع ارز اعلام را کرد. پرداختن به ریشه این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هرچند این دلال ها و سیاست های پشت آن به نوسانات نرخ ارز دامن زدند و فشارهایی را بر اقتصاد مولد و خانوار وارد کردند و امروز مقابله با آن در چارچوب شفافیت می تواند مسیر جدید را برای سیاست های اقتصادی کشور رقم بزند.

در حالی پرونده 19 نفر از متخلفان اقتصادی متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش دلار در حال بررسی است،  که رییس جمهوری دیروز در مجلس درباره نوسانات بازار ارز گفت دولت در چند ماه گذشته برای جلوگیری از بحران آینده نرخ ارز را مدیریت کرده است. حال از آنجایی که عملکردهای دولت در چند ماه اخیر مورد انتقاد مجلسی ها قرار گرفته است، بررسی دلایل افزایش نوسانات نرخ ارز و  پشت پرده آن مهمترین پاسخ برای بحران ارزی امروز است. از سوی دیگر دلال هایی که در حال محاکمه هستند در این فضا رشد کرده و سودهای چند میلیاردی به جیب زدند، حال سوال این است که محاکمه آن ها تاثیری در حل مشکلات اقتصادی دارد؟به نظر می رسد این بحران در نتیجه ی شرایط تحمیل شده بر کشور، ساختار رانتی اقتصادی و نبود شفافیت در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده است.

گزارش مجلس در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز ارائه شد

بر اساس این گزارش که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه شده، مطابق گزارش وزارت اطلاعات هر یک میلیارد دلار قاچاق معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ لذا حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور از بین می برد.

در این گزارش با اشاره به مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و  ارز در ارائه برآوردها و آمار حوزه قاچاق کالا و ارز، اعلام شده است که حجم تخمینی کل قاچاق اعم از قاچاق ورودی و خروجی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است.

در گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید شده است که در این روش آماری، موجودی انبار و یا تولید زیرزمینی دیده نمی شود که موجب انحراف جدی در آمارها می شود؛ همچنین با فرض پذیرش ارقام مذکور، سهم قاچاق کالا در تجارت خارجی ایران تغییر محسوسی نیافته است، به گونه ای که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال هایی که کشور نزدیک ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، جای خود را به حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در شرایط واردات ۴۰ میلیارد دلاری داده است؛ در واقع انقباض ۴۰ درصدی تقاضای داخلی در خصوص کالاهای وارداتی، به کاهش ۴۰ درصدی تقاضای کالای قاچاق نیز سرایت کرده اهست.

در ادامه این گزارش به عوامل و ریشه های پدیده های قاچاق اشاره شده است که از جمله آنها می توان به فشار هزینه ای و دیوان سالاری اداری در مسیر تجارت رسمی و نیز وجود برخی معافیت ها و استثنائات در مسیر تجارت غیررسمی اشاره کرد؛ در این رابطه، بر اساس اطلاعات گمرک ایران و وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع هزینه مختلف تحت عناوین مالیات، عوارض، مابه التفاوت و علی الحساب از واردکننده گرفته می شود که تجارت رسمی را به شدت پرهزینه و زمانبر کرده است.

وزارت صنعت باید محاکمه شود