حامد شایگان-خبرگزاری موج؛  تغییر وزرای اقتصادی در این برهه از زمان که ایران در آستانه تحریم های جدید قرار دارد، اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور دارد و می تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند، چراکه برخی از وزرا طرح های را به عنوان بخشی از برنامه خود مطرح می کنند که گویا شناخت دقیقی از مکانیسم های اقتصادی و بازار ندارد، برای نمونه رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت اعلام کرده است از طریق افزایش تیراژ تولید خودرو و بومی سازی تولید به دنبال متعادل کردن قیمت خودرو است، این ادعا از چند منظر جالب توجه است؛ نخست هرگونه برنامه برای افزایش تولید نیازمند برنامه برای بازار است، آیا در چنین شرایطی که تولیدات ایران در نتیجه محدودیت واردات قطعه با چالش تولید مواجه شده طرح موضوع افزایش تیراژ منطقی و عملی است؟ همگان می دانند بخشی از خودروها به دلیل کمبود قطعات، به صورت ناقص در انبار دپو شده اند آیا در چنین شرایطی که واردات قطعات استراتژیک امکان پذیر نیست خودروسازان می توانند فناوری ساخت آن قطعات را به کشور وارد کنند؟ حال اگر یک درصد مبنا را بر امکان پذیر بودن بگذاریم این ادعا تنها می تواند در زمان تحریم ها اهمیت داشته باشد و پاسخ آن در این سوال نهفته است؛ آیا با رفع مشکلات تحریم ها تولید کنونی با افزایش تیراژ قابلیت صادرات دارد؟ بنابراین به نظر می رسد صنعت خودرو بیش از اینکه نیاز به تطبیق با شرایط موجود داشته باشد نیازمند اصلاح ساختاری و تعدیل نیروی انسانی ستادی، به روز رسانی فناوری و واگذاری به بخش خصوصی دارد.

همچنین محمد اسلامی گزینه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی یکی از برنامه های خود را ساخت ۵۰۰ هزار مسکن در سال عنوان کرده، حال سوال این است که در حال حاضر طبق آمارها بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی بدون سکنه در کشور وجود دارد و سالانه براساس وضعیت اقتصادی کشور بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته می شود، اما همچنان قیمت خرید و اجاره مسکن روند صعودی دارد، به طوری که همین امسال در مناطق مختلف تهران بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد تورم مسکن به وجود آمده است. بنابراین ساخت و سازی که امروز بیشتر از سوی بسازبفروش ها و بدون توجه به تقاضای مصرف کننده واقعی انجام می شود، با قیمت بالا عرضه می کنند که نمی تواند پاسخگوی نیاز اقشار متوسط و ضعیف باشد. از طرف دیگر سود بالای تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز مسکن و روند بروکراسی بانک ها و مشکلاتی همچون ضمانت ها و ... به عنوان مانعی دست و پای متقاضیان مسکن را بسته است، حال از آنجایی که وزیر قبلی نیز در زمان رای اعتماد برنامه خود را ساخت مسکن اجتماعی اعلام کرده بود و بعدها به فراموشی سپرده شد، به نظر می رسد هر یک از گزینه های پیشنهادی وزارتخانه های اقتصادی در زمان ادعا برای اجرای طرحی ویژه پیوستی درباره چگونگی و روند اجرای آن ارائه دهند تا ضمن اینکه مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد خود را متعهد به اجرای آن کنند، نه اینکه تنها به عنوان ابزاری تبلیغاتی و شعارگونه به آن نگاه کنند.